الصراع السلفي الحوثي وارد ومطروح منذ بداية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير ودولة القانون ،إنما أريد له ان يبقى قنبلة قابلة للانفجار كلما اقتربت الجهود من تخوم إعادة ترميم هياكل الدولة المتهاوية ، لأن الزمر المسيطرة على الدولة تعمل على إزاحة هذه الاخيرة عن القيام بأدوارها وتفسح المجال للجماعات التقليدية والطائفية والمذهبية لأنها تؤمن استمرارها وبقائها من جهة وتضمن لها استمرار تدفق غنائمها غير المشروعة المتأتية عن امساكها بالسلطة . وهذا هو حال الدولة اليمنية التي باتت تتحكم فيها قوى حلت مع مرور السنين محل الدولة وسعت وتسعى لجعل الدهماء والسذج مطية لأغراضها من اجل الحفاظ على غنائهما في السلطة والنتيجة أن التنافس بين تلك الجماعات يبقى مرشح لكل الصراعات المحتملة وفي أي لحظة .
فلا غرابة ان يتفجر الصراع بين السلفيين والحوثيين في هذا التوقيت تحدياً الذي وضع كل القوى السياسية في مواجهة حتميات التحول المنتظر من الحوار الوطني ، خاصة لجهة بناء الدولة وإعداد دستور جديد ، ووضع مقاربات جديدة لتدبير الشأن العام على أساس المواطنة ، وكل مقتضيات الخروج من ربقة القوى التقليدية ، ...إلخ مما جاء في توصيات الفرق التسع للمؤتمر , وبغض النظر وجدت تلك التوصيات طريقها للتنفيذ أم ، فإنها في كل الاحوال اقلق القوى التقليدية العشائرية والقبلية والمذهبية والعسكرية وتدفعها إلى تحريك أوراقها بغية فرض رؤاها التقليدية على الحاضر السياسي والتحكم بالمستقبل ، وإذا لم تبادر المؤسسات المحسوبة على الدولة العمل بمنطق الدولة على تحرير الحقل الديني من ايدي هذه الجماعات فالنتيجة هي تعميم مناخ الفوضى واستقرار الاضطرابات والصراعات باعتبارها المناخ الملائم لاستمرار النشاطات غير المشروعة لقوى الهيمنة التي تجمع بين السلطة ونشاطات بعض القطاعات الاقتصادية (اتصالات ، نفط ، مقاولات ، نقل ، استيراد وتصدير ) التي احكمت قبضتها عليها بفعل النفوذ والسلطة .
ولذلك فالصراع المذهبي الذي يلوح برأسه في دماج ويجري تحت مظلة الدين والتدين ليس إلا صدى واستمرار للصراع من أجل الغنيمة و الحفاظ على عائداتها المتراكمة لدى قوى النفوذ السياسي والاقتصادي التي ظهرت بقوة وراء تفجير الموقف الطائفي وإشعال فتيل الحرب على صفحات الجرائد وقنوات التلفزة التي تملكها اليوم تلك القوى التقليدية نفسها التي أصبحت تحتكر الفضاء الإعلامي والصحفي وتوجه المزاج الشعبي للجماعات والزمر ، نحو الاهداف التي تخدم بقائها . فمشروع الطائفية المذهبية ليست في حقيقتها سوى مشروع طائفية سياسية واقتصادية على علاقة وطيدة بالسلطة وبما تحققه منها من عائدات غير مشروعة ، ولذلك إذا جاءت الترتيبات الجارية المنتظرة من الحوار الوطني منسجمة مع ماهو معلن منها ، لاسيما بشأن دولة القانون والعدالة والنظام والمساواة ، وشكل الدولة الاتحادية ...إلخ وتمثلت تلك الترتيبات كل المخرجات المطروحة التي يبدو أنها ستشكل قطيعة مع المقاربة التقليدية لإدارة البلاد ، فإنها ستبقى مجرد حرب على الهامش ، أما إذا عجزت القوى المعول عليها في استعادة الدولة وإعادة بناء الدولة وفقاً لما خلصت إليه فرق العمل في الحوار وعلى اساس تحييد الجماعات المذهبية من احتكار الحقل الديني ، فإنها ستبقى حرب الضرورة من أجل استمرار النفوذ واستغلال الدين لفائدة استمرار تدفق الغنيمة. وعلى الدولة أن توقف الغنيمة وجريان الدم من أجل الغنيمة
