يمرس : الموقعون والموقعون بشروط والرافضين ل"وثيقة بنعمر المقسمة لليمن"بالأسم والتوقيع والوثائق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الموقعون والموقعون بشروط والرافضين ل"وثيقة بنعمر المقسمة لليمن"بالأسم والتوقيع والوثائق

البيضاء برس نشر في البيضاء برس يوم 02 - 01 - 2014

الاشتراكي والناصري و الحوثيون وبعض "الحراك" يوقعون بشرط إلغاء "تفويض هادي" ورفض ممثلو المؤتمر الشعبي العام وممثلو المنظمات المدنية والمرأة وعدد من ممثلي الحراك الجنوبي التوقيع على الوثيقة وقد حصلت وثيقة بنعمر على توقيع 18 (اصلاحيين وحراك وحوثيين وشباب ) و4 تواقيع مشروطة ورفضاً قاطعاً من قبل 18 عضو( المتؤتمروحلفائه - الحراك - المجتمع المدني - المرأة - وممثل الرئيس ).
وكان فريق القضية الجنوبية ناقش في اجتماع أمس الأربعاء، وصوت عليها 22 عضوا فقط من إجمالي 40 عضوا هم إجمالي أعضاء الفريق. أي أن إجمالي الأصوات التي حصلت عليها الوثيقة تتجاوز بقليل نسبة الخمسين بالمائة، بينما المطلوب أن تحصل على تسعين بالمائة عند جولة التصويت الأولى , وكان الحزب الاشتراكي والناصري و الحوثيون وبعض "الحراك" يوقعون بشرط إلغاء تفويض الرئيس عبدربه منصور هادي ويكون تشكيل اللجنة التي ستنظر في مسألة الأقاليم وعددها (بحسب نص الوثيقة) من مؤتمر الحوار نفسه .

ووقع على الوثيقة أعضاء الفريق الممثلون للحزب الاشتراكي اليمني توقيعا مشروطا بأن يلغي التوفيض للرئيس الهادي ويكون تشكيل اللجنة التي ستنظر في مسألة الأقاليم وعددها (بحسب نص الوثيقة) من مؤتمر الحوار نفسه.
بينما رفض ممثلو المؤتمر الشعبي العام وممثلو المنظمات المدنية والمرأة وعدد من ممثلي الحراك الجنوبي، التوقيع.
ولا تزال محاولات إقناع غير الموقعين جارية، وتهدف المحاولات إلى الوصول بنسبة التصويت إلى تسعين بالمائة كي تكون الوثيقة نافذة، مالم فسيتم، بحسب النظام الداخلي، رفعها إلى لجنة التوفيق لتحاول التوفيق بين أراء أعضاء الفريق، ثم تعيد الوثيقة إلى الفريق نفسه ويصوت عليها مرة أخرى ويكفي في جولة التصويت الثانية أن تحصل الوثيقة على نسبة 75 بالمائة من نسبة التصويت لتكون نافذة.
وقبل توقيع الوثيقة وقع ممثلو الاشتراكي و أنصار الله "الحوثيين" وبعض ممثلي الحراك وممثلي التنظيم الناصري وممثل الشباب، على شرط ملحق بتوقيعاتهم على وثيقة بن عمر.
وتمثل الشرط في "إلغاء التفويض الممنوح للرئيس هادي بتشكيل لجنة دارسة الأقاليم، وتكليف مؤتمر الحوار".
وجاء في نص الشرط الذي حصلت "الأولى": "إن توقيعنا على الوثيقة مرتبط بالتصحيح الإجرائي التالي: يشكل مؤتمر الحوار الوطني والشامل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية من رؤساء المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني لتحدد اللجنة عدد الأقاليم وتدرس اللجنة خيار الستة أقاليم (اقليمين في الجنوب وأربعة في الشمال)، وخيار الإقليمين (إقليم في الشمال وإقليم في الجنوب) واي خيارات بينهما، وتتخذ القرارات في اللجنة بالتوافق المعمول به في فرق العمل طبقا للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل"
وثبت الموقعون على هذا التعديل، شرطهم هذا عند توقيعهم على الوثيقة.
من جانب آخر، أصدر أعضاء في مؤتمر الحوار بياناً بخصوص موضوع الأقاليم، وقال البيان أن الموقعين عليه يتبنون "مقترحاً كخيار بديل منطلقين من ضرورة تغليب الأسس العلمية المدروسة في اتخاذ القرارات الهامة ووضع أسس بناء الدولة وعدم الاعتماد على التقديرات السياسية فقط وتجنباً للوقوع في أخطاء جسيمة تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد والمواطنين وتفادياً لأي نزعات جهوية".
وتضمن المقترح أن "يشكل مؤتمر الحوار فريقاً من المتخصصين العلميين يتم اختياره بناء على معايير علمية يقوم بدراسة مدى حاجة اليمن لإنشاء أقاليم وعددها وحدودها ومعاييرها سياسياً واقتصادياً وجغرافياً وسكانياً واجتماعياً وتنموياً .... إلخ". وكذلك أن "ينجز الفريق عمله خلال فترة 6 أشهر ويقدم نتائج دراسته إلى الهيئة المراقبة لتنفيذ مخرجات الحوار خلال الفترة القادمة أو يدعى مؤتمر الحوار لجلسة استثنائية لمناقشة الدراسة ويتم التعامل مع النتيجة بمنحها الشكل القانوني وتقدم للاستفتاء".
ورفض البيان "تفويض أي لجنة أو هيئة لحسم قضية الأقاليم بأي عدد باعتبار أن مبدأ التفويض يتناقض مع مبدأ الحوار ويحصر القرار في مجموعة بينما المؤتمر العام هو أعلى الهيئات كما أن المقترحات أو الخيارات المطروحة لا تستند إلى أي أساس علمي ولا يعرف كيف تم تحديد العدد ويعد التفويض هنا نوعاً من الرجم بالغيب لا يتناسب مع حجم قضية تقسيم وطن". ودعا البيان إلى "إصدار قرار بهذا المقترح أو الخيار في حال الاتفاق عليه واعتباره أحد مخرجات الحوار الوطني ويتم تنفيذه بعد إقراره". ووقع على البيان عدد من أعضاء مؤتمر الحوار.
وفي اخر الاجتماع اصدر 11 عضواً بيان موقعا من قبلهم يقول في حيثياته ان توقيعهم مشروط بان تكون اللجنة المخولة في دراسة الاقاليم من أعضاء مؤتمر الحوار واعلنوا رفضهم ان تكون اللجنة مفوضة من قبل رئيس الجمهورية وهم /

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.