نشر القيادي الاصلاحي فؤاد الحميري على صفحته ما أسماها (مباردة لانقاذ الوضع الاقتصادي) ويقول البند الاول منها (اصدار قرار جمهوري بألغاء الجرعة ) والبند الخامس ناقض الحميري نفسه وأعلن عن تنازله عن منصبه كنائب لوزير الأعلام (ذلك المنصب الذي من الناحية القانونية والدستوري ) يعتبر غير قانوني وغير دستوري لكون الحميري موظف حكومي في المجلس المحلس .
وقال الحميري في مبادرته التي نشرها على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " : الأخ رئيس الجمهورية / عبدربه منصور هادي المحترم الأخ رئيس مجلس الوزراء / محمد سالم باسندوة المحترم بعد التحية نظراً للحالة الأسوأ التي وصل إليها الاقتصاد اليمني بسبب الفساد المستشري في الجهاز الإداري للدولة والمتراكم منذ عقود , وبحثاً عن حلول حقيقية للأزمة بعيداً عن إرهاق الشعب بمزيد من الجرع التي لم ولن تقود إلى قادم افضل في ظل استمرار ثقافة ( التسليم على غير الضيف ) , وازدهار سياسة معالجة السرطان بإبر الفولتارين . وانتصاراً لسياسة التقشف الحكومي التي دعوتم إليها , وخروجا بها من دائرة الحديث إلى دائرة الحدث , وتطميناً لجموع الشعب اليمني الصابر المصابر بصدقية التوجه الرسمي للإصلاح والتغيير فإنني أتقدم إليكم بهذه المبادرة تساعية النقاط : أولاً : صدور قرار جمهوري شجاع بإلغاء الجرعة ( رفع الدعم عن المشتقات النفطية ) واعتباره كأن لم يكن . ثانياً : سرعة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة بالتزامن مع إصدار قائمة سوداء بكل المعتدين على أموال الشعب والمستحوذين عليها بغير وجه حق , نقدية كانت تلك الأموال أم عينية أم عقارية أم غيرها إبتداءً بالعُهَد وانتهاء بالمنهوبات الصريحة . ومطالبتهم العلنية بإعادتها أو إنفاذ القانون في حقهم . ثالثاً : تفعيل القرارات التقشفية المعلنة سابقاً وتقديم تقارير دورية عن مدى إنجازها ونشرها بصفة منتظمة بكل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة . رابعاً : إضافة إلى ما سبق من قرارات تقشفية يتم إلغاء كافة المخصصات المادية والعينية الخاصة بشاغلي الوظائف العليا بالدولة والاكتفاء بمرتباتهم وعلاواتهم العادية . خامساً :يمنع تعدد المناصب القيادية للشخص الواحد إلا للضرورة . على أن يكتفى لذوي المناصب المتعددة ضرورة بمقابل مادي واحد وليكن المقابل المادي الأعلى . سادساً : تقليص المناصب السياسية بحيث تقتصر على منصب الوزير فما فوق , واعتماد السلم الوظيفي لما دون ذلك من المناصب القيادية بالدولة . لكون الفساد الحقيقي يبدأ من تسيس الوظيفة العامة . سابعاً : تفعيل توصيات مؤتمر الحوار الوطني بشأن منع الجمع بين الوظائف العليا بالدولة والعمل التجاري . ثامناً : ألغاء المناصب القيادية ( الشرفية ) والتي ( لا لزمة لها ) وتكلف خزينة الدولة أعباءاً مالية كبيرة دون عائد حقيقي . مثالا على ذلك ( بعص مناصب النواب والوكلاء في الوزارات أو المحافظات ) . تاسعاً : أعلن أنا فؤاد حسن عبدالقادر الحميري عن استعدادي الكامل لأكون أول مسئول من شاغلي الوظائف العليا بالدولة يرحب بإلغاء منصبه ( نائب وزير الإعلام ) كمنصب سياسي من جهة , ومن جهة أخرى كمنصب عام . لإمكانية الاستغناء عنه وعن أمثاله من المناصب في بعض الوزارات , في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي نحتاج فيها إلى توفير أكبر قدر من أموال الخزينة العامة ولو على حساب بعض المناصب العامة . مؤكداً على أن هذا القرار ليس هروباً من استحقاقات المرحلة , بقدر ما هو قراءة موضوعية للواقع واحتياجاته . داعياً قيادات الدولة إلى تقديم مبادرات تحمل عن الشعب همه ولو على حساب أنفسهم وأهليهم . هذا والله من وراء القصد فؤاد حسن عبدالقادر الحميري نائب وزير الإعلام 3 أغسطس 2014 م