لا شك ان تجربة المجالس المحلية قد حققت الكثير من المكاسب واحدثت نقلة توعية في المستوى المعيشي وساهمت الى حد كبير في تقدم وتطور المجتمع في شتى ميادين الحياة . الا ان هذه التجربة رافقتها بعض السلبيات والاخفاقات التي اصبحت معضلة اساسية في عدم اكتمال التجربة وعدم مقدرتها للوصول الى تحقيق الامال والتطلعات التي كان يأملها الجميع وذلك يرجع الى اعتبارات لعل من اهمها عدم المام الكثير من اعضاء المجالس بدورهم ومهام عملهم وكذا الازدواجية والتداخل في الصلاحيات والاختصاصات والسبب الرئيسي في نظري يعود الى قصور في التشريعات واغفال المشرع في الفصل بين مهام السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في وقت واحد مما تسبب ذلك في ارباك التجربة المحلية فبدلا من ان تبحث المجالس المحلية على تطبيق دورها الرقابي والمحاسبي نراها تنازع على الصلاحيات في انتزاع السلطو المحلية لها بحكم ان لديها تشريعات تخولها ذلك. فاصبح المراقب والمصاحب للتجربة ينتظران اشراك بعض اعضاء المجالس المحلية في تنفيذ المهام المناطة بالسلطة التنفيذية مما يجعلها في حماية من المسائلة القانونية الذي خولها قانون السلطة المحلية وحتى وان وجدت أي سلبيات او تجاوزات او خروقات بالقدر نفسه اذا لم يشترك اعضاء المجالس المحلية في أي مهام تقوم الدنيا وتقعد حتى وان سارت الامور بشكل سليم من هنا فالدور الرقابي اصبح مشلول ويخضع للمزاجية في التنفيذ وعلى هذا تأتي الازمات والمشاكل بين قيادات المجالس المحلية. ومن وجهة نظري يكمن الحل في القانون والتشريعات التي تعتبر العامل الاساس في وجود الصراعات من اجل البقاء لدى معظم المجالس المحلية في المديريات والمحافظات مما يتطلب من المشرع في اليمن اعادة صياغة القوانين والانظمة التي تحد من الازدواجية وتعمل على الفصل بين السلطات وتحديد مهام المجالس المحلية كأعضاء في السلطة الرقابية والتشريعية في نطاق برلمانات مصغرة على مستوى المديريات والمحافظات للمراقبة والمحاسبة فقط وعدم تداخلها بشكل مباشر في اعمال السلطة التنفيذية حتى تؤدي دورها بشكل ايجابي وفعال يخدم الوطن والمواطن ويخفف من الاعتماد على المركزية ويعمل على الحد من تصاعد الخلافات وتأزيم الامور التي لاطائل لها والا بوجود حلول منطقية وناجعة لا تأتي الا عن طريق التنضير او مستقاه من تجارب الشعوب التي لها خصوصيتها كما تعتمد عليها بعض التشريعات بل يجب علينا ان ناخذ من واقع ميداني ومعاش خدمة ليمننا الحبيب