شكلت تجربة المجالس المحلية في بلادنا حجر الزاوية في عملية الانتقال نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات (اللامركزية) حيث تمثلت أهمية تلك التجربة في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار إلا أنها ورغم ما حققته في الواقع من تحول يصفه البعض بالإيجابي فإن هناك كثير من السلبيات التي تشكو منها بعض الجهات الرسمية والوزارات ويمارسها بعض أعضاء وقيادات المجالس المحلية فيالمحافظات وقد أرجع أكاديميون ومختصون تلك السلبيات إلى ما اعتبروه تصرفات شخصية ناجمة عن جهل بالقانون وعدم فهم لحدود الصلاحيات الممنوحة لتلك المجالس حيث وصل الأمر إلى أن يتدخلوا في أمور لا تعنيهم وقد كشفت الانتخابات الداخلية التي أجريت يوم 5/5/2010م عن كثير من الاختلالات وتنازع الصلاحيات والتبعية التي تعانيها المجالس المحلية في بلادنا. وقد حاولنا الوقوف على أطراف تلك القضية من جوانبها المختلفة لمعرفة أسبابها وسبل وإمكانيات معالجتها في ضوء التحولات الجارية التي يشهدها الوطن والرؤية التي قدمتها الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي. في البداية لا بد أن نستعرض ردود فعل بعض الجهات والمسؤولين وهم يشكون التصرفات السلبية لبعض أعضاء المجالس المحلية حيث أبدى وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي في حوار أجريته معه بتاريخ 24/9/2009م انزعاجه من ممارسات بعض قيادات وأعضاء المجالس المحلية منها تغيير مدراء مدارس ووكلاء ومدرسين ومطالبات بنقل مدراء بعض المناطق التعليمية في بعض المديريات. وأشار الجوفي إلى أن هدف تلك الممارسات ليس خدمة العملية التعليمية وإنما لخلافات شخصية أو حزبية أو قبلية ولتحقيق مصالح شخصية لا تعود بأي نفع على المدرسة أو التعليم. . وقال: نعاني من التدخلات غير الناضجة لبعض المجالس المحلية. وحمل سكرتير لجنة المناقصات بمحافظة شبوة سالم محمد منصر في تصريح له بتاريخ 17/10/2009م المجالس المحلية مسؤولية إغفال إنشاء وحدة المشاريع مما جعل العمل يتراكم، وقال: بل أصبحت المجالس المحلية عبئاًً على المجتمع وعلى الدولة لأن بعضها لا يستطيع إتمام عمليات مناقصات رغم أنه منح التفويض. وفي حوار أجرته معه صحيفة الجمهورية بتاريخ 12/8/2009م اتهم مدير عام مكتب التربية بمحافظة الجوف خالد سعيد عيسى المجالس المحلية بالمحافظة بالتقصير الذي تشهده العملية التعليمية في المحافظة نتيجة لعدم ممارستهم لدورهم الرقابي والإشرافي وقال: إذا صلحت المجالس المحلية في المديريات صلح كل شيء ولكن إذا ظل الفساد موجوداً في السلطة المحلية فإن العملية التعليمية لن تتحسن. . ناهيك عن الخلافات والاتهامات المتبادلة بين بعض قيادات المجالس المحلية وبين المحافظين وكذلك بين أمناء عموم المجالس المحلية والأعضاء كما هو في ريمة والحد يافع وغيرها. أجندات حزبية وقبلية وقد أرجع الدكتور خالد محسن الأكوع، مدير مركز تطوير الإدارة العامة في جامعة صنعاء تلك الأخطاء والممارسات إلى أن بعض أعضاء المجالس المحلية يمارسون مهامهم انطلاقا من وجهات نظر شخصية أو حزبية أو قبلية وليس من الصلاحيات التي منحها إياهم قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م. كما أن البعض - بحسب الأكوع - يجهل القانون وليس لديه معرفة به وبالصلاحيات التي منحها له وهذا يحتاج إلى تنمية القدرات البشرية وإقامة ورش عمل لتوعية أعضاء المجالس المحلية بنظام اللامركزية وصلاحيات قانون السلطة المحلية. مراقبة الأداء وتقييمه وأضاف: وبعض أعضاء المجالس المحلية يتجاوز الصلاحيات التي منحت له في ضوء قانون السلطة المحلية رغم أنها كثيرة ويمارس أعمالاً غير مخول بها وهذا كله أدى إلى انحراف بعض أجهزة السلطة المحلية عن تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت لأجلها. . مشيراً إلى أنه يتوجب على الجهة المختصة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية مراقبة أداء المجالس المحلية وتقييم دورها وتصحيح مسارها بما يجعلها تؤدي دورها التنموي المطلوب منها بكفاءة وفاعلية. غير أن الأكوع حمل المكاتب التنفيذية للوزارات جزءاً من تلك المسؤولية كونها تتجاوز السلطة المحلية ولا ترجع إليها في بعض قراراتها مع أن السلطة المركزية هي المعنية أولاً وأخيراً بحسب استراتيجية الحكم المحلي بنجاح نظام السلطة المحلية المنبثق عنها ويمكنها التدخل في اتجاه تصحيح مسار منظومة السلطة المحلية من خلال اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية المناسبة في حال قررت أن الأمور لا تسير في الاتجاه المرسوم لها. إستراتيجية وطنية للحكم المحلي أما الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلية الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية والتي تمثل رؤية استراتيجية شاملة لبناء نظام الحكم المحلي في الجمهورية اليمنية وتطويره حتى العام 2020م فقد شددت على أهمية إعادة النظر في عدد من الإجراءات القانونية والتشريعية لترشيد الحكم المحلي وتأهيله على نحو تدريجي يستوعب كافة احتياجات ومتطلبات خطط وبرامج التنمية المحلية على مستوى المحافظات والمديريات، وبما يتفق مع خصوصية الشعب اليمني في هذا المجال. وانتقدت الاستراتيجية غياب الكوادر المتخصصة على الصعيد الإداري لدى بعض أعضاء المجالس المحلية وما نتج عن ذلك من تأثيرات سلبية خاصة بين تلك المجالس وبعض الأجهزة التنفيذية وعلى وجه التحديد ما يتعلق بفهم صلاحيات السلطة المحلية وذلك نتيجة لضالة الوعي بالقانون لدى كثير من المنتخبين للمجالس المحلية حيث تنقصهم الثقافة القانونية ومعرفة أبعاد نظام اللامركزية وكذلك عدم توفر قاعدة وطنية للبيانات والمعلومات المتعلقة بجميع جوانب التنمية المحلية - بحسب الاستراتيجية - ولكي نحل إشكالية التعارض القائم بين حدود صلاحيات المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية لا بد من نشر التوعية بعقد ورش عمل وندوات لتعريف أعضاء تلك المجالس بقواعد ومبادئ الحكم المحلي ويكون لديهم وعي كامل بذلك، إضافة إلى تنمية القدرات البشرية لديهم بمهنية وكفاءة وفاعلية حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه. تعارض القوانين وأشارت الاستراتيجية إلى بعض الآثار التي نتجت عن التعارض الحاصل في البنية القانونية الخاصة بمهام ووظائف كل من السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية للأجهزة المركزية حيث نجد أنها وفي صفحة (51) توضح أن نص المادة (146) من الدستور حددت مهام المجالس المحلية في تخطيط التنمية والإشراف والرقابة على أعمال أجهزة السلطة المحلية، بينما نجد أن المادة (14) من قانون السلطة المحلية تتعارض مع اتجاه النص الدستوري في المادة المشار إليها سابقا والتي جعلت دور المجالس المحلية دوراً تنموياً وإشرافيا بينما نصت المادة (14) من قانون السلطة المحلية على أن تتولى الأجهزة التنفيذية ممارسة أنشطتها تحت إشراف ورقابة وإدارة المجلس المحلي وإضافة كلمة (إدارة) هنا تجعل المجلس المحلي الرئيس الإداري التنفيذي المباشر للأجهزة التنفيذية وفي هذا تعارض واضح. البنية التشريعية وتضيف الاستراتيجية : ولا يقتصر الأمر على هذا الحد وإنما يمتد ليشمل غياب الانسجام في البنية التشريعية لمنظومة السلطة المحلية وما يتعلق بها في القطاعات الخدمية للحكومة ذلك أن الأطر القانونية وبصورة عامة للعديد من القطاعات الخدمية لا تنسجم مع روح ونص قانون السلطة المحلية، الأمر الذي نتج عن هذه الاختلالات وجود ثغرات قانونية في عدد من المجالات ابتداءً من تحديد الوظائف والتمويل مروراً بتحديد معايير تقديم الخدمة وانتهاءً بإعداد التقارير والإشراف وجهود تنمية القدرات. علاقة غامضة وبحسب ما جاء في الاستراتيجية فإنه ونتيجة لوجود هذه الأوضاع المختلة على صعيد العلاقة بين المنظومة التشريعية للسلطة المحلية وما يرتبط بها من تشريعات على مستوى القطاعات، فقد نشأت حالة من عدم الفهم والوضوح لما يجب أن تمارسه الأجهزة المركزية والمحلية على صعيد تقديم الخدمات العامة في المحليات، حيث يختلف الأمر من جهة لأخرى ومن محافظة لأخرى ومن مديرية لأخرى. . لافتة إلى أنه قد تم توزيع المهام والوظائف الواردة في قانون السلطة المحلية بصورة غير واضحة أو متسقة وخصوصاً إذا ما قورنت بما هو عليه في الدول الأخرى. لتعليم والصحة ودللت الاستراتيجية على عدم الوضوح والانسجام في المهام الخاصة بالخدمات العامة في قانون السلطة المحلية بخدمات التعليم والصحة التي عند النظر في القانون ولوائحه التنفيذية يلاحظ أن النصوص القانونية الخاصة بها تتسم بالغموض والتعقيد وقد أدى عدم وضوح الأدوار التي يجب أن تقوم بها الأجهزة المركزية والمحلية على مستوى المحافظة والمديرية على صعيد تقديم الخدمات العامة - كما تذكر الاستراتيجية - إلى عرقلة الدور التنموي للسلطة المحلية. ونوهت تلك الاستراتيجية ورؤيتها الشاملة للحكم المحلي على أن قيام المجالس المحلية بدورها الرقابي والإشرافي على أكمل وجه يتوقف على الوعي القانوني الذي يجب أن يتمتع به أعضاء المجالس المحلية وفهم منظومة الحكم المحلي حتى يتم الانتقال إلى عملية الممارسة الفعلية بشكل صحيح وواضح. سلوكيات مخالفة من جانبه أوضح أكرم حمود الشيخ - وكيل قطاع التطوير المؤسسي المساعد ومنسق البرنامج الوطني للحكم المحلي بوزارة الإدارة المحلية - أن المخالفات التي يرتكبها بعض أمناء عموم وأعضاء المجالس المحلية تتم في سياق خارج نطاق القانون والصلاحيات التي خولهم بها ولا تعدو عن كونها تصرفات وسلوكيات شخصية من أعضاء وليس من المجلس المحلي ككل، وبما أنها تصرفات فردية فإن جزءاًً كبيراً منها ناتج عن الجهل بقانون السلطة المحلية وعدم المعرفة بحدود صلاحياتهم وهي صلاحيات كثيرة لا يمارسون سوى 30% منها ويتجاوزونها إلى صلاحيات لم يخولوا بها. ضعف التوعية والتأهيل واعترف الشيخ أن عملية التوعية والتثقيف والتأهيل تعاني من ضعف لكنه عزاها إلى أسباب خارجة عن إرادة وزارته كون معظمها يتعلق بأمور مالية وإعداد الموازنات التي لا تتيح الفرصة الكافية لتنفيذ البرنامج التدريبي، ذلك أن الموازنة يتم تسلمها في أواخر شهر عشرة من كل عام، مما يجعل المدة الزمنية قصيرة ولا تكفي لتنفيذ مزيد من برامج التدريب والتأهيل لأعضاء المجالس المحلية. وهذا يحتم على الأحزاب أن تقوم بدورها في هذا المجال. . مشيراً إلى أنهم قاموا بتوزيع نسخ من قانون السلطة المحلية وبكميات كبيرة وإرسالها إلى المحافظات والمديريات حتى يتم تزويد أعضاء المجالس المحلية بها، كما يتم موافاتهم بأي جديد في هذا الشأن وكذلك تم توزيع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي على المحافظات وفي المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية، غير أن نسبة الوعي بالقانون لدى عضو المجلس المحلي تتفاوت من محافظة إلى أخرى، حيث ترتفع في محافظات تعز وعدن وحضرموت والحديدة ويمارس أعضاؤها مهامهم بكفاءة عالية - بحسب الشيخ - بينما تنخفض هذه النسبة في محافظات الجوف، مارب، ريمة، الضالع، حجة وهكذا. دور الوزارة ويؤكد وكيل قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الإدارة المحلية على أن وزارته تراقب أي قرارات أو أخطاء قد تصدر من أعضاء المجالس المحلية خارج نطاق القانون، كما أنها تقوم بتقييم مستوى أدائهم وتشعرهم في حال خالفوا القانون مع حثهم على إيقاف أي إجراءات كانوا قد أقدموا أو يعتزمون الإقدام عليها، تتعارض مع القانون. وهناك قطاع خاص بهم وهو قطاع الوحدات الإدارية حيث يستقبل الشكاوى ويحيلها إلى الجهات المختصة لمناقشتها والبت فيها، كما أن محافظي المحافظات يقومون بالإشراف والرقابة على أعضاء المجالس المحلية في المديريات على اعتبار أنهم ضمن هيكلية المحافظة، ويتمثل دور وزارة الإدارة المحلية في الرقابة والإشراف على المجالس المحلية وعدم خروجها على القانون ولكنها تقوم بهذا في حال قصر أحد المحافظين في أداء هذا الدور. تعديل دستوري وحول التعارض القائم بين مهام أجهزة السلطة المحلية وفروع الأجهزة التنفيذية للوزارات المركزية في المحافظات كشف أكرم الشيخ أنهم بصدد رفع سقف صلاحيات السلطة المحلية بنسبة 300% على أثر توجه القيادة السياسية بإجراء تعديل دستوري يعطي الحكم المحلي مزيداً من الصلاحيات الواسعة، كما أن المنظومة التشريعية ستشهد حركة تغييرية واسعة كي تتلائم مع نظام الحكم المحلي والقانون الخاص به، ومتى تم ذلك التعديل فإن التعارض سيزول أما الآن فإن التعارض سيظل قائماً كون الدستور يعطي الوزراء حق الإشراف على فروع الوزارات في المحافظات وله حق التدخل في الجانب التنفيذي، هذا بموجب الدستور. - رقابة لا تنفيذ وقال الشيخ: يجب على أعضاء المجالس المحلية أن يعرفوا أنهم سلطة رقابة وليسوا سلطة تنفيذ وبالتالي لا يمكن إعطاؤهم صلاحيات تخولهم إقرار الموازنة لمشروع من المشاريع ثم القيام بتنفيذه لأن في هذا خرق لأبجديات القوانين، فالشخص الذي يقر الموازنة ليس هو من يتولى التنفيذ، كما أنه ليس هو ذاته من يتولى الإشراف والرقابة. خدمات تشغيلية وأبدى الشيخ اتفاقه مع ما قاله وزير التربية والتعليم بشأن التدخلات غير السوية لبعض أمناء عموم وأعضاء المجالس المحلية حيث قال: يفترض أن تدخل قضايا التربية والتعليم والصحة على وجه التحديد ضمن مهام السلطة المركزية وذلك لضمان المعيارية وتطبيق القانون في هذا الجانب، ويجب أن ينص القانون على بقاء هذه الخصوصية للتعليم والصحة. واستشهد بتجارب بعض الدول التي سبقتنا في تطبيق نظام اللامركزية مثل فرنسا حيث لم تعط المجالس المحلية صلاحيات كالتي لدينا في مجال التعليم والصحة وقصرت مهامها على الجوانب التشغيلية للمدارس والمستشفيات، كالترميم والكلفة التشغيلية للكهرباء والمياه والأثاث والحراسة، هذه هي صلاحيات المجلس المحلي في فرنسا لخدمات التعليم والصحة وعندما يتعلق الأمر بتغيير مدير مدرسة أو وكيل أو معلم أو تغيير منهج فإن هذا يأتي من السلطة المركزية باعتبارها المعني الأول بالتنفيذ وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال في الجمهورية اليمنية - على حد الشيخ - إذ تكمن المشكلة هنا في ممارسة أعضاء المجالس المحلية لهذه الصلاحية وليست إشكالية القانون، وهي إشكالية ممارسة لا إشكالية قانون، ذلك أن القانون لم يمنح وزارة الإدارة المحلية ولا المجلس المحلي الحق في تغيير مدير مدرسة أو معلم أو وكيل أو نقله ولم يفوض أي من الطرفين بذلك وإنما هو سوء فهم وممارسة خاطئة من بعض أعضاء المجالس المحلية للقانون. ثقافة اللامركزية ولتجاوز كل تلك السلبيات ومعالجة كافة الاختلالات دعا منسق البرنامج الوطني للحكم المحلي أعضاء المجالس المحلية إلى الإطلاع على قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ومعرفة الصلاحيات التي منحهم إياها وحدودها والعمل على ممارستها وعدم تجاوزها والسعي لنشر ثقافة اللامركزية لدى المواطنين والمسؤولين باعتبارها اللبنة الأولى لنجاح هذه التجربة الرائدة في الحكم المحلي واسع الصلاحيات.
