تسببت المليشيات الارهابية لهمج الحراك القاعدي في أبين بفاجعة أليمة لأسرة قاضي محكمة تريم بعد قيامها باختطاف أربعة من أبنائه ونهب سيارتهم وأموالهم وكل ما كان بحوزتهم، ورميهم وسط الصحراء- على بعد 30 كيلومتراً من "أحور"- وحال بلوغ النبأ للقاضي الذي كان مسافراً مع أسرته تسببت الصدمة بانقلاب سيارته ومقتل زوجته وإصابة أحد أبنائه.وأفادت ل"نبأ نيوز" مصادر من أسرة قاضي محكمة تريم بمحافظة حضرموت- منصور على احمد الصلوي- 45 عاما- وهو من أبناء الصلو بتعز: أن مجموعة إرهابيين من الحراك القاعدي، المدعوم من قبل أحزاب المشترك المعارضة، قامت السبت بخطف سيارة "هيلوكس" تابعة ل كانت تقل أبنائه الأربعة، ثم اقتيادها مع حمولتها "عفش منزلي" الى وسط الصحراء على بعد 30كم من منطقة "أحور" والشروع بالضرب والاعتداء والتهديد بالقتل ضد أبنائه.وأضاف المصدر: ان أبناء القاضي وهم (علي- 12 عاما)، (وجدي- 24 عاما)، (يحيى 8 سنوات)، (رمزي- 18 عاما) وجدوا تائهين وسط الصحراء على وشك الهلاك من الظمأ، بعد ان قامت عناصر همج الحراك الارهابية بتجريدهم من السيارة وحمولتها ونهب هواتفهم وأموالهم والعفش المنزلي.وأكد: ان القاضي وأسرته الذين كانوا ينوون السفر في اليوم التالي من مغادرة أبنائهم منيوا بصدمة حال سماعهم نبأ اختطاف أبنائهم الأربعة من قبل عصابات إرهابية لها تأريخ حافل بالمجازر الدموية، الأمر الذي أدى الى حادثة أخرى بالقرب من مدينة المكلا التي كان القاضي متجهاً نحوها استعداداً للسفر منها جوا الى عدن، حيث انقلبت سيارة القاضي نوع "جيب" مما ادي الى وفاة زوجته واصابة ابنه الاكبر- حميد، 25 عاما، وهو طالب في جامعة حضرموت- باصابات بالغة في الدماغ، وكذلك إصابة إبنه الأصغر- عبد الرحمن، عمره عامان- بكسر ساقه. وناشد القاضي منصور على احمد الصلوي- عبر "نبأ نيوز"- والذي يعتزم العودة من حضرموت الى قريته في الصلو لقضاء فتنرة الاجازة القضائية التي بدأت قبل اسبوع وتنتهي عقب شهر رمضان المبارك- كلا من وزراء الداخلية والعدل بالتوجيه بسرعة القاء القبض على عناصر الحراك الارهابية، وتقديمهم الى المحاكمة في أقرب وقت ممكن، والنظر الى وضع اسرته المنكوبة التي دفعت الثمن جراء غياب الامن وشيوع الفوضى في البلاد..هذا وتواجه السلطات الحكومية صعوبات بالغة في إعتقال ومحاكمة هذه الجماعات الارهابية وذلك على خلفية دعم أحزاب اللقاء المشترك المعارضة لها، والتي تعتبر أعمالها هذه (نضالاً سلمياً مشروعاً)، ورفضت أي حوار مع الحزب الحاكم، أو أي تهدئة للفوضى الديمقراطية ما لم تقوم السلطة باطلاق جميع المعتقلين الذين تم أعتقالهم على خلفية أعمال مماثلة لما حدث للقاضي الصلوي.. وهو الأمر الذي تجاوبت معه السلطات وأطلقت سراح مئات العناصر الهمجية إثر تصعيد تنظيم القاعدة لهجماته الارهابية.. غير أن ذلك بدلاً من أن يحقق تهدئة أوجد حلفاً من القاعدة والحراك اشتركا معاً في تنفيذ العمليات الارهابية الأخيرة التي شهدتهما محافظتي أبين وشبوة.