يمرس : القوى المتصدرة للفعل السياسي الثوري امام الخيار الأصعب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القوى المتصدرة للفعل السياسي الثوري امام الخيار الأصعب
مشروع معدل لقانون الحصانة قدمه المشترك وحضي بموافقة سفراء الغرب

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 11 - 01 - 2012

وسط حالة من الضبابية السياسية وترقب قوى الثورة المشوب بالتذمر والغضب لما يجري في اروقة السياسة من " جعجعة من دون طحين " بعد ما يقرب من العام على انطلاق ثورة الشعب السلمية التي استرعت اهتمام العالم لما عكسته من صورة حضارية لا مثيل لها في الربيع العربي ، ويأتي مشروع قانون الحصانة لصالح واعوانه ممن ارتكبوا المجازر الشنعاء في حق اليمنيين على مدى 33 سنة مضت وتوجوا سجلهم الأجرامي بجرائم حرب ضد الأنسانية في محاولة بائسة لكبح ارادة الشعب منذ انطلاق الثورة يأتي هذا المشروع ليضع قوى السياسة على المحك في مواجهة صعبة وربما مصيرية ليس مع الشعب الثائر الذي مابرح يقدم التضحيات الجسيمة بسخاء كبير في سبيل حريته وكرامته ، ولكن مع المجتمع الأنساني برمته بما يختزله من ارث روحي وقيمي واعراف وقوانين تراكمت على مدى آلاف السنين من تأريخ تطور البشرية .
مرحلة اكثر حساسية وحرج في حياة القوى السياسية المتصدرة للثورة التي ما برحت تبحث عن المخارج الممكنة دون الأنزلاق الى قعر المحذور
.. من تلك المخارج ما رشح اليوم حول صيغة معدلة لمشروع قانون الحصانة المطلوب منحة للرئيس المنتهية صلاحيته علي صالح ومعاونيه قدمتها احزاب اللقاء المشترك .
قالت التقارير إلاخبارية إن تكتل اللقاء المشترك قدم تعديلات في قانون الحصانة وقالت المصادر إن أحزاب المشترك عرضت مقترحاتها في لقاء جمعها أمس الاثنين بالعاصمة اليمنية صنعاء بسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وسفراء دول الخليج وسفير الاتحاد الأوربي ، وأن السفراء وافقوا على تلك التعديلات وأكدوا إمكانية استيعابها في المشروع المنظور أمام مجلس النواب.
ومن التعديلات التي تم إضافتها في الفقرة الأولى من قانون الحصانة أن يحدد أسماء المشمولين بالحصانة مع صالح من أعوانه بحيث تضاف عبارة وفقا للكشف المرفق.
كما اقترح المشترك أن تضاف الفقرة (ب) في المادة الأولى و تنص على أن لا يجوز لأي طرف موقع على اتفاق المبادرة واليتها القيام بأي عمل أو أفعال المتابعة والملاحقة القانونية والقضائية لأشخاص من الطرف الآخر .
و تنص الفقرة (ج) أن يسري على الوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية قبل تاريخ 23 نوفمبر وعلى المشمولين بالعفو والواردة أسمائهم بالكشف المرفق وبعد تقدم كل منهم بإخطار إلى مجلس النواب يعلن فيه عن رغبته في الاستفادة من هذا العرض، والتخلي عن عن شغل مناصب سياسية في الدولة والحزب الذي ينتمي إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعلقة بذلك .
ونصت المادة الثانية من مشروع المشترك أنه وبناء على الخطوات والآليات التي يتم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفور انتهاء المؤتمر من أعماله تشكل حكومة الوفاق الوطني هيئة وطنية تسمى اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة وتتولى الكشف عن الحقيقة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا أو عوائلهم وتخليد ذكراهم لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار جمهوري وتحدد هيكلتها أو مهامها وصلاحياتها القانونية.
وتضمنت الفقرة (ب) عبارة أن تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والمؤسسية لإنفاذ قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ، وبما يمكن اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة من مباشرة عملها وأداء مهامها. كما نصت المادة الثالثة أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة قد برر قرار الحكومة بمنح حصانة لصالح ومعاونيه برغبتها بتفادي إراقة دماء اليمنيين "لا سيما في ظل عدم قدرة الحسم الثوري على مدى عام كامل من إزاحة النظام".
وأكد باسندوة على حق أي طرف أن يرفض الحصانة التي قال إنها جزء من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لكنه رأى أن رفض الحصانة سيعطي مبررا للطرف الثاني للتنصل من اتفاقية نقل السلطة.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني واضحا خلال مقابلة أجراها الأحد مع صحيفة سعودية في تأكيده على أن الرئيس صالح لا يزال يشكل "الخطر الرئيسي" رغم نقل صلاحياته لنائبه ووضعه الحالي كرئيس فخري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.