دانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة عدن أعمال العنف والإرهاب بمدينة عدن وبكل صورها وأشكالها وعبرت عن رفضها تحويل المدينة إلى ساحة للصراعات والحروب . واستنكرت المنظمة في اجتماعها اليوم برئاسة على محمد منصر سكرتير أول المنظمة وعددا من قياداتها ما اسمتها بالاستعراضات المفرطة للقوة من من قبل قوات الامن لدى استقبالها المنتصرين على الإرهاب في أبين واحتفالها باليات عسكرية متوسطة وثقيلة اقلقت الامن والسكينة لدى المواطنين وأتاحت لخروقات أمنية أخرى . وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية في مديرية المنصورة ومستجداتها منذ فجر الجمعة الماضي بعد اجتياح قوات عسكرية من الجيش والأمن المركزي المديرية معززة بالدبابات والأطقم العسكرية لفتح الشارع العام الواقع بمحاذاة ساحة شهداء 16 فبراير . وأوضح بيان صادر عن اللقاء حصل " الاشتراكي نت " على نسخة منه "إن الهدف لم يكن فتح الشارع فحسب، بل احتلال الساحة والعبث بمحتوياتها ومركزها الإعلامي وصور الشهداء، وتوزيع القناصة بألبسة مدنية على أسطح المنازل والبنايات المجاورة للساحة، والقيام بنهب ممتلكات المواطنين من وسائل اتصالات وأجهزة الكمبيوتر وسواها، والقيام بقتل وجرح واعتقال عدد من الشباب، ومنع المواطنين من العبور في الشوارع المجاورة مشياً على الأقدام، وتوتير الوضع برمته في المديرية كلها"- حسب تعبير البيان. جاء في البيان اللقاء استعرض ما جرى يومي 23 و24/يونيو في المنصورة، من استعراضا مفرطا للقوة العسكرية القادمة من م/أبين إلى م/عدن، "حيث استخدمت مختلف أنواع الأسلحة المحمولة على الدبابات والأطقم العسكرية، وأطلقت الأعيرة النارية الثقيلة والمتوسط بكثافة متناهية على مدى أكثر من ساعة في يوم 23/6، وتكرر الحال في يوم 24/6 عند الظهيرة أيضا، وذلك تحت مسمى استقبال القوات المنتصرة على الإرهاب في أبين". وقال البيان أن "الحاضرين يعتقدون بأن زمن الاستعراضات بالقوة العسكرية لإيصال رسائل إلى المواطنين وقواهم السياسية، قد أزاحته ثورة التغيير، لكن تبين أن (الطبع غلب التطبع)، وأن الجمعة هي الجمعة والخطبة هي الخطبة". كما استنكر البيان وأدان "الحادث الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة اللواء الركن سالم علي قطن، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، ومرافقيه، ومطالبة الأجهزة الأمنية والقضائية بإعلان ما توصلت إليه من نتائج بشفافية ودون تستر أو تسويف". ودعا إلى الإبقاء على الساحة مفتوحة للشباب أسوة ببقية الساحات في عموم البلاد، حتى تتحقق بعض المطالب المشروعة للمعتصمين. وفي نفس الوقت الإبقاء على الشارع العام مفتوحا لحركة السيارات والمارة، لأن في ذلك مصلحة للمواطنين. وعبر البيان عن رفضه لأي مظاهر مسلحة جماعية كانت أو فردية، خاصة وأن ظاهرة حمل السلاح تعطي مبررات كثيرة للاختراقات وخلط الأوراق، وكذلك مبررات للاعتداءات.