قدم مكون الحراك الجنوبي السلمي الممثل في مؤتمر الحوار يوم أمس الاحد رؤيته لمحتوى القضية الجنوبية لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار. وقسمت رؤية الحراك مراحل محتوى القضية الجنوبية إلى خمسة مراحل إبتدئت من العام 1989وحتى الان كما قسمت مضمون القضية الجنوبية إلى مضامين سياسية وحقوقية وثقافية اجتماعية، إضافة إلى السياسات التي انتهجها نظام ما بعد حرب 1994 في الجنوب من «تدمير البنية المؤسسية والبشرية للجنوب» و«نهب ثروات ومقدرات الجنوب ». وجاء في الرؤية لدى حديثها عن المحتوى القانوني للقضية الجنوبية أن «شعب الجنوب المقيم على أرضه منذ الاف السنيين تطلع الى مشروع الوحدة على أساس اتفاقية شراكة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية وهو في هذه الحالة لم يبع أرضه وثرواته ومؤسساته ولم يرهنها لأحد بل كان دافعه للوحدة هو الإخاء العربي والإسلامي والقومي ولكن هذه الوحدة ضربت في الصميم بإعلان الحرب في 1994 من قبل سلطات صنعاء ». وأضافت الرؤية المدعمة بتفاصيل وأرقام ووقائع أن «الوحدة التي قامت بين الدولتين في الشمال والجنوب لم تكن قائمة على أسس وقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية كما أن اتفاقية الوحدة المبرمة كانت بين دولتين (ذات) سيادة وأعضاء في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والعربية ». نص الرؤية محتوى القضية الجنوبية رؤية مقدمة من الحراك السلمي الجنوبي الى فريق القضية الجنوبية مؤتمر الحوار الوطني: صنعاء 25 مايو 3102 م المدخل: بينت جذور القضية الجنوبية بجلاء أن مشروع الوحدة اليمنية لم يعني في فكر السلطة في الجمهورية العربية اليمنية غير مشروع للتوسع ونهب الثروة وضم الفرع للأصل، هذا المفهوم للوحدة وواقع النهب والظلم والإلحاق لم يتغير منذ 1990م وحتى الآن. عملت السلطة الخفية (الائتلاف القبلي والعسكري وعلماء السلطة في الجمهورية اليمنية منذ اليوم الأول للوحدة على قتل ولادة حلم الوحدة اليمنية الذي تغنى به الجنوب منذ الاستقلال ليكتشف بعد 1990م وتحديداً بعد حرب عام 1994م أن مفهوم الجنوب للوحدة كان مختلفاً تماماً، كانت تعني له الشراكة والقوة ومستوى أفضل لمواطنيه والخطوة الأولى لتحقيق حلم الوحدة العربية، بينما لم تكن الوحدة في ذهنية سلطة الجمهورية العربية اليمنية تتجاوز الأطماع في المزيد من الأراضي والثروة والسلطة. قدم الجنوب للوحدة طواعية كل ما يملك، الدولة، الأراضي، والثروات، وبنية أساسية، وقاعدة مادية ضخمة، ومقابل ذلك لم ينل الجنوب سوى المهانة والذل والظلم طيلة 23 عاماً جعلته يرفض مشروع الوحدة ويدرك حجم الوهم والخداع الذي عاش فيه، ولينتفض في 2007 بحراكه الشعبي السلمي الجنوبي في ثورة جديدة لاستعادة هويته ودولته المنهوبة. إن المعاناة اليومية لشعب الجنوب طيلة 23 عاماً، هذا الشعب الذي سادت فيه قيم مختلفة سياسية، قانونية، ثقافية واجتماعية شكلت عبر قرون من الزمن قيام دولة المؤسسات والنظام والقانون فيه إدرك بوضوح طبيعة السلطة الحقيقية الحاكمة في صنعاء، هذه السلطة الخفية التي تكونت من تحالف مصالح قبلية وعسكرية وعلماء سلطة على مر عقود من الزمن، هذه السلطة التي جثمت على أنفاس أبناء الجمهورية العربية اليمنية منذ ما قبل اندلاع ثورة 1962م والانقلابات على الرؤساء واغتيالهم، حيث سيطرت هذه القوى على مفاصل الدولة وحرفت مسارها وبسطت نفوذها بالكامل على مقدرات وقرارات الشعب اليمني. حرب عام 1994م كانت الإعلان الرسمي لانتهاء الوحدة الطوعية، وأظهرت الحرب السلطة الخفية بتحالفاتها ودفاعها المستميت ليس للوحدة بل لمصالحها التوسعية، شهدت الحرب تسخيراً وتعبئة دينية وقبلية من قبل (السلطة الخفية) تحت شعار المحافظة على الوحدة اليمنية، بينما الحقيقة لم تكن سوى بهدف نهب مراكز النفوذ لثروات الجنوب حتى وقتنا الحاضر. إن النزاع المسلح الذي حدث في عام 2011م بين علي عبدالله صالح وآل الأحمر لم تكم بسبب موالاتهم للثورة بل لرفض آل الأحمر توجه علي صالح في توريثه لابنه والانحراف عن الاتفاق الذي أبرم عند تنصيبه رئيساً أن تكون المرجعية للائتلاف الثلاثي كانت حرباً للحفاظ على السلطة وتثبيت مرجعية مراكز القوى القبلية على حساب مرجعية أسرة على صالح. قاوم شعب الجنوب الاستعمار البريطاني وناضل لحريته ورفضه للذل والتبعية، تعود على الحرية والمواطنة المتساوية والدولة المدنية على عكس الشعب اليمني الذي تعود العيش في ثقافة القبيلة وسلطتها ورضخ لها لقرون عديدة كمسلمة من المسلمات، وفي المقابل لم ولن يقبل شعب الجنوب العيش في ظل نظام قبلي عسكري ينهب مقدرات الشعوب، قرر شعب الجنوب النضال لاستعادة حريته وكرامته وثرواته ودولته المدنية. هذه إرادة شعب الجنوب: إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر المحتوى للقضية الجنوبية: يأتي محتوى القضية الجنوبية كنتيجة موضوعية لتلك الأسباب والدوافع التاريخية والسياسية، الاقتصادية والثقافية، والتي كانت أساساً وجذوراً لمحتوى القضية الجنوبية بأبعادها المختلفة، ولا يمكن الفصل بين الجذور ومحتوى القضية الجنوبية؛ فجذور القضية هي جزء من محتواها وهي الأسباب التاريخية الحقيقية المشكلة لمحتوى القضية بأبعادها المختلفة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وغيرها. إن شعب الجنوب اتسم بمدنية تأسست كمنظومة متكاملة عاشتها مدينة عدن كمستعمرة بريطانية شهدت خلال أوائل عشرينيات القرن الماضي النهوض الثقافي والاجتماعي والسياسي والنقابي والتعليمى كما نشأت بينها وبين السلطنات والإمارات والميشخات التي بلغ عددها آنذاك 23 سلطنة وإمارة ومشيخة، علاقات جعلت من الجنوب تجمعات سكانية منسجمة فيما بينها تميزت بالاحترام المتبادل والتعايش والتعاون الثنائي حيث لم تكن هذه الكيانات تخضع لهيمنة أو سلطة دولة أخرى. ومع إعلان الوحدة في 22 مايو 1990م تم الاتفاق على أن تمر دولة الوحدة بمراحل انتقالية بين طرفي الوحدة وهما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية التي قامت بين النظامين المختلفين سادت في كل منهما قيم سياسية قانونية، ثقافية واجتماعية مختلفة شكلت عبر قرون من الزمن قيام دولة المؤسسات والنظام والقانون في الجنوب، بينما اتسمت دولة الشمال بمنظومة قيم تستند في مجملها إلى القوة العائلية والقبيلة والنفوذ الاجتماعي حيث فشلت مراكز القوى في المرحلة الانتقالية في ترويض شعب الجنوب وفرض نظام الجمهورية العربية اليمنية عليه وشهدت المرحلة رفضاً كاملاً من شعب الجنوب الانصهار في ثقافة الشمال، وأمام هذا الواقع لم تجد مراكز القوى أمامها سوى الحسم العسكري لإخضاع الجنوب لها فكان إعلان الحرب في 27 ابريل 1994 فرضت السلطة الخفية في صنعاء بعد عام 1994 نموذجها على الوحدة وعممت نظام الجمهورية العربية اليمنية كله نظام اللادولة، نظام القبيلة والعسكر وعلماء السلطة، نظام تمركز السلطة والثروات بأيدي القوى المتنفذة في صنعاء، ولإدراك هذه المراكز لعمق مدنية شعب الجنوب عملت على اتباع سياسات ممنهجة لمحو هوية وثقافة ومدنية شعب الجنوب، خلق الثأرات والنزاعات القبلية، القضاء على المؤسسات العسكرية والأمنية، لقد طالت الحرب وبعدها كل شيء في الجنوب وما ألفه واعتاد وتعلق به من تاريخ ورمزيات ومن حضور حقيقي للدولة والنظام والقانون عملت هذه المراكز المنتصرة بعد حرب 1994م على إلغاء الجنوب شعباً وهوية ودولة باتباع السياسات التالية: 1 – طمس هوية وثقافة الجنوب. 2 – تدمير البنية المؤسسية والبشرية للجنوب. 3 – القتل والإقصاء للكوادر الجنوبية. 4 – نهب ثروات ومقدرات الجنوب. المحتوى السياسي للقضية الجنوبية: تبدأ وقائع الخلفيات السياسية للقضية الجنوبية منذ العام 1989م وهو الذي سيقودنا إلى معرفة الحقائق عنها بشكل سليم حيث نستعرض خلفيتها التاريخية من خلال خمس مراحل رئيسة وهي: المرحلة الأولى : من 30 نوفمبر 1989م – 22 مايو1990م من فرائد الاتفاقيات الوحدوية التي كانت توقع بين دولتي شطري اليمن، إنها كانت عادة تتم بعد حروب بين الطرفين وعلى سبيل المثال اتفاقيتا القاهرة عام 1972م واتفاقية الكويت 1979م وفي عام 1988 كانت العلاقات بين الطرفين على أشدها توتراً بسبب الخلافات حول الثروات النفطية في وادي جنة الواقع بين محافظتي شبوة ومأرب فتم التوقيع على اتفاقية التنقيب المشترك وعلى إثر ذلك قام الرئيس علي عبدالله صالح بزيارة رسمية إلى عدن في 30 نوفمبر 1989م بغرض حضور احتفالات شعب الجنوب بعيد الاستقلال وفجأة يتم الاتفاق بينه وبين علي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في نفق (جولدمور بمدينة عدن على مشروع وثيقة مشتركة أطلق عليها (إعلان عدن) بشأن الوحدة اليمنية، فقوبلت هذه الوثيقة بمعارضة شديدة من قبل قيادات في الجنوب والشمال، فعلى صعيد الجنوب اعتبر أعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني أن تلك الوثيقة غير مدروسة وتعبر عن قرار فردي؛ لأن الوحدة بقدر ما كانت مطلباً شعبياً ورسمياً في الجنوب فهي كانت بحاجة إلى خطوات متأنية وفترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات كمرحلة انتقالية، فعقدت قيادة الجنوب عدة اجتماعات طلب فيها علي سالم البيض من قيادة الجنوب عدم وضعه في موقف محرج بإجباره على عدم التوقيع على الاتفاقية واعداً أنه بعد التوقيع عليها لن ينفذ منها شيء، ولكنه بعد ذلك ذهب نحو الوحدة بشكل منفرد مستغلاً حماس الجماهير للوحدة فأجبرت معظم القيادات على السير معه في نفس الطريق. أما على صعيد الشمال فإن الاتفاقية أيضاً قوبلت بمعارضة شديدة ولاسيما من قبل المشايخ وبعض علماء الدين تحت مبرر أنه لا يمكن التوحد مع كفار وملحدين وأن الجنوب فقير والشمال غني؛ لما يمتلكه من ثروة نفطية في مأرب، غير ان علي عبدالله صالح كان يعلم أن الجنوب قد استخرج النفط وبكميات أكثر، فسار أيضاً نحو الوحدة منفرداً مستغلاً التأييد الشعبي للوحدة، وهذا ما أجبر كثيراً من القيادات الشمالية على عدم معارضته والسير معه. تم تشكيل لجان الوحدة في مختلف الجوانب والمجالات وتكررت الزيارات واللقاءات بين القيادات وعلى مختلف المستويات فعرض الطرف الشمالي عدة مشاريع للوحدة منها الكونفدرالية والفيدرالية، لكن علي سالم البيض أصر على الوحدة الاندماجية حتى إن الرئيس صالح كان متحفظاً على التوقيع على الوحدة الاندماجية خشية من المعارضة في الشمال، لكن البيض قدم له عرضاً مغرياً فمن يطلع على مذكرات الشيخ سنان أبو لحوم التي يقول فيها: (إن البيض قال له راجع صاحبكم – يقصد الرئيس صالح - أن يوقع على الوحدة فقد ابلغتني اليوم شركة نفطية انه بإمكاني الإعلان بأن إنتاج الجنوب من النفط سوف يصل إلى قرابة نصف مليون برميل يومياً وإذا علم بعض الجنوبيين بهذا الأمر قد يعارضون الوحدة) فتم التوقيع على إعلان الوحدة في 22 مايو 1990م بين طرفين متساويين هما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية على أساس الشراكة الأخوية الندية ولكنها في الحقيقة كانت مشروعاً وحدوياً مليئاً بالأخطاء من أبرزها : 1 – تم تجاهل وقائع التاريخ بأن هذين الكيانين لم يكونا موحدين في أي عصر من عصور التاريخ وأن الوحدة أتت بالعاطفة وليس وفقاً للمنطق والعقل، وهناك فوراق كبيرة بين النظامين اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً.. الخ. 2 – تم تجاهل نصوص الاتفاقيات السابقة التي عقدت بين الطرفين بشأن مشروع دولة الوحدة بما فيها نصوص مشروع الدستور الذي أعد في عام 1981م. 3 – قدم الجنوب تنازلات كبيرة منها: العاصمة والعملة ورئاسة الدولة وارض واسعة وشواطىء بحرية وجزر وثروات طبيعية متعددة..إلخ بينما لم يقدم الشمال مقابلها أي شيء يذكر. المرحلة الثانية: من 22 مايو 1990 – 27أبريل 1994م 1 – تم الاتفاق بين الطرفين على تطبيق أفضلية التجربتين في دولة الوحدة ولكن ما تم تطبيقه هو تجربة الجمهورية العربية اليمنية بكل مساوئها. 2 – أتى الجنوب إلى الوحدة بنوايا طيبة قاصداً بناء دولة مقترنة بالممارسة الديمقراطية بينما مراكز القوى العسكرية والقبلية والدينية في الشمال كانت نواياها مبيتة وغير سلمية، والدليل على ذلك ما جاء في مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بأنه تم الاتفاق بينه وبين علي عبدالله صالح على ان يقوم بتشكيل حزب سياسي مهمته معارضة ما يتفق عليه صالح مع القيادة الجنوبية فتم إنشاء التجمع اليمني للإصلاح 23/9/1990م كحزب سياسي إسلامي عبر عن معارضته للوحدة من خلال رفضه للاستفتاء على مشروع دستور دولة الوحدة وأخرج مظاهرات قيل عنها إنها مليونية ترفض ذلك الدستور؛ باعتباره دستوراً علمانياً، ولكن فيما بعد قاتل حزب الإصلاح تحت مبدأ حماية هذا الدستور والوحدة عام 1994 فكان الشمال هو الفاعل في السلطة والمعارضة في وقت واحد، ويتحكم بكل مقاليد الأمور بما فيها مال الدولة والإعلام .. الخ. 3 - ارتكب الطرف الجنوبي أخطاء فادحة في عدم دراسته للواقع الاجتماعي والسياسي والقبلي والقائم في الشمال، فاعتقد انه باشتراطه لإقران الوحدة بالديمقراطية سوف يحقق توازناً سياسياً ولكن الطرف الآخر أراد من الديمقراطية إلغاء الشراكة الوطنية بين الجنوب والشمال. 4 – كانت نتائج انتخابات 27 ابريل 1993م بمثابة استفتاء شعبي بأن الوحدة فيها خلل كبير فقد حصد الحزب الاشتراكي اليمني كل المقاعد البرلمانية المخصصة للجنوب ماعدا مقعدين إضافة إلى خمسة عشر مقعداً في الشمال بينما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح حصدا المقاعد المخصصة للشمال، فاعتبر الشمال نتائج تلك الانتخابات إلغاء لشراكة الجنوب المتساوية مع الشمال من خلال تقسيم السلطة على ثلاثة وليس على اثنين، معتداً بالكثافة السكانية في الشمال وقلتها في الجنوب متجاهلاً لوقائع التاريخ وكبر مساحة الجنوب وثروته. 5 – ما إن بدأت الخلافات بين الطرفين حتى بدأت الاغتيالات للقيادات والكوادر الجنوبية في شوارع صنعاء بحجة أنهم كفرة وملحدون فذهب ضحية تلك الاغتيالات أكثر من 150 جنوبياً كما تمت محاولة اغتيال العديد من قادة الجنوب. 6 – عندما عبر الجنوب عن رفضه للممارسات التي تقوم بها القوى النافذة قبلياً ودينياً في الشمال ضده شنت عليه حرباً تكفيرية وصلت إلى حد التشويه اللاأخلاقي للأسرة الجنوبية ومواصلة اغتيال قياداته وكوادره عن طريق استقدام العناصر الإرهابية التي كانت تقاتل في افغانستان – يمنية وغير يمنية – بهدف قتل الجنوبيين، وقد كشف الكثير منهم فيما بعد معلومات هامة عن تلك الاغتيالات وانها كانت تتم بعلم السلطات الحاكمة، ولهذا كانت هذه السلطات ترفض القبض على المتهمين في الاغتيالات. 7 – مع اشتداد الخلافات بين الطرفين جرت الوساطات العربية وغير العربية فكانت اهمها الوصول إلى التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق برعاية أردنية من قبل كل الأطراف اليمنية الفاعلة في 20 ابريل 1994 ولكن تلك الوثيقة لم يطبق منها شيء وفي مقدمتها إلقاء القبض على المتهمين بالاغتيالات بل بعدها بأسبوع أعلن الرئيس صالح من ميدان السبعين في 27 ابريل 1994م الحرب على الجنوب فاندلع في مساء نفس اليوم أول صدام مسلح بين لواءين مدرعين في منطقة عمران شمال صنعاء. المرحلة الثالثة : من 27 ابريل 1994 – 7 يوليو 1994م: 1 – بعد قتال عمران مباشرة تمت مهاجمة بقية الوحدات العسكرية والأمنية الجنوبية المتواجدة في محافظات الشمال بهدف جعل الجنوب ساحة المعركة، وهذا ما حصل فقد بدأت مهاجمة الوحدات الجنوبية على مناطق الأطراف وصدرت الفتاوى الدينية التي تبيح قتل الجنوبيين أثناء تلك الحرب؛ باعتبارها حرباً مقدسة فالقوات الجنوبية اطلقت عليها تسمية (قوى الردة والانفصال)، وهذا ما يعني أن المدافعين عن الجنوب هم قوى مرتدة عن الدين الإسلامي ومجرد مجموعة انفصالية يحق قتلهم شرعاً وقانوناً، وجازت الفتاوى استباحة الممتلكات العامة والخاصة وكأن الجنوب دار كفر، واستعانت قيادة صنعاء بكل عناصر الإرهاب للقتال معها. 2 – أثناء الحرب رفض نظام صنعاء الاستجابة للقرارات الدولية، واعتقد نظام صنعاء انه بنجاحاته العسكرية على الأرض سوف يحقق الانتصار المطلق حتى إنه رفض نصيحة حلفائه الأمريكيين وهي نصيحة هامة جداً عندما نصحوه بعدم اقتحام مدينة عدن عسكرياً لأنها تشكل معلماً رمزياً وسياسياً وتاريخياً ووطنياً للجنوب وستكون لذلك الاقتحام عواقب مستقبلية وخيمة وقدموا له عدة نصائح لحل مشكلتها. 3 – استبيحت مدن الجنوب كلها وفي مقدمتها العاصمة عدن ودمرت مقومات الجنوب الاقتصادية والخدمية والثقافية والعسكرية ونهب كل شيء فيه بما في ذلك المتاحف الوطنية والوثائق التاريخية بشكل غير مسبوق في الحروب التي شهدتها البشرية فقد كانت قوافل القبائل تأتي إلى الجنوب بغرض النهب. 4 – في يوم 7 يوليو 1994م أعلنت حكومة صنعاء عن انتصارها في الحرب بدخولها مدينة عدن ووجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي احتوت على سبع نقاط ومنها ضمان عودة كل الجنوبيين إلى أعمالهم المدنية والعسكرية ودفع التعويضات للمتضررين، ولكن مع الأسف الشديد لم يتم تطبيق نقطة واحدة من تلك النقاط. المرحلة الرابعة : من 7 يوليو 1994- 7 يوليو 2007م: 1 – بدلاً من أن تقوم حكومة صنعاء بتنفيذ تعهداتها للمجتمع الدولي تم تطبيق سياسة الإقصاء والإبعاد للجنوبيين من وظائف الدولة المدنية والعسكرية وتم تقاسم ممتلكات شعب الجنوب من أراضي وعقارات ومصانع ومزارع.. الخ وأصبحت أرض الجنوب تقسم كهبات للأقرباء والموالين، وكأن الجنوب هبة الله للشمال حتى إن الجنوبيين أصبحوا لا يجدون الأرض لدفن موتاهم!! 2 – ارتكبت أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان في الجنوب التي من الصعب ذكرها؛ لأنه لا يليق ان يقال إن مسلمين ارتكبوها. 3 – احتقار الإنسان الجنوبي ووصفه بأنه مواطن وافد من الصومال والحبشة والهند وباكستان حتى إن الأخ علي سالم البيض الذي وقع على إعلان دولة الوحدة قيل إنه هندي، وهو تمييز عنصري سافر يجرد الجنوبيين من حقهم في الأرض والتاريخ. 4 – تم إلغاء العمل بجميع الوثائق التي تمت الوحدة بموجبها بما في ذلك دستور دولة الوحدة، تم تعديل معظم مواده ولأكثر من مرة بما يعزز سيطرة الطرف المنتصر. 5 – حرمان الجيل الجديد في الجنوب من الالتحاق بالمعاهد والكليات العسكرية والأمنية حتى وصل الأمر إلى منع التحاقهم كجنود في المؤسسات العسكرية والأمنية وحرمانهم من التوظيف بشكل مطلق في بعض أجهزة الدولة الهامة مثل القضاء والنيابة العامة والنفط والسلك الدبلوماسي والمرافق الإيرادية مثل الضرائب والمالية والجمارك.. الخ وهذا يؤكد مجدداً التعامل العنصري التمييزي من قبل سلطة النظام تجاه الجنوبيين. 6 - حرمان الجنوبيين من البعثات الدراسية في الخارج أو مواصلة دراساتهم للحصول على شهادات عليا. 7 – لم يتم الاكتفاء بحرمان الجنوبيين من العمل في مراكز قيادية في مرافق دولة الوحدة المركزية فقط وإنما حرمانهم من شغل الوظائف العامة على مستوى محافظاتهم ومديرياتهم حيث تم تعيين شماليين حتى في أبسط المناصب القيادية في الجنوب فتصوروا أن يقال انها دولة وحدة وفي كثير من الوزارات والمرافق العامة في صنعاء لا يوجد فيها جنوبي واحد، فأي وحدة يتم الحديث عنها؟!. حرمان الجنوبيين من حق الحصول على رخص الاستيراد والتصدير والاستثمار وفي أحسن الأحوال يمارسون أعمالاً تجارية بسيطة اتباعاً لسياسة إفقار منهجية مدروسة فأصبح شعب الجنوب ساحة للعمل السياسي من قبل ما تسمى بالجمعيات الخيرية التابعة للحزبين الرئيسين (المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح) والجمعيات الأخرى ذات التوجهات السياسية الدينية. 9 – حرمان الجنوب من انتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية؛ فقد أصبح أعضاء هذه المجالس يمثلون الحزبين الرئيسين في الشمال وهما: المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح . 10 - حاولت بعض القيادات الجنوبية تقديم مقترحات ومشاريع سياسية لحل أوضاع الجنوب المأساوية بعد حرب عام 1994م مثل: إزالة آثار هذه الحرب وإصلاح مسار الوحدة والمصالحة الوطنية الشاملة، ولكن رفضت كلها دون وجه حق. المرحلة الخامسة : من 7 يوليو 2007 – إلى يومنا هذا: القضايا التي عاشها شعب الجنوب في المراحل السابقة وتم ذكرها آنفاً هناك عشرات من القضايا المأساوية التي عاشها الجنوب لم يتم ذكرها، كانت بمجملها محفزاً لثورة جنوبية سلمية، وعندما قامت مجموعة من العسكريين والأمنيين المحالين إلى التقاعد قسراً بأول مظاهرة سلمية استجابت لها كل محافظات ومديريات الجنوب بتشكيل جمعيات للمتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين فقد كان الجنوب كله يئن من القهر والظلم، وتجلى ذلك في أول مظاهرة وطنية جنوبية شاملة جرت وقائعها في ساحة العروض بعدن في يوم 7/7/2007م، ومع ذلك كانت المطالب في البداية حقوقية ومطلبية بسيطة وبدلاً من معالجتها بحلول صادقة جرت مجابهتها بالقمع والعنف من خلال الاعتقالات الواسعة والقتل المفرط، ومع الأسف في ظل صمت مطبق من قبل قوى المجتمع المدني والمثقفين في الشمال، ومع ذلك استطاع الجنوب الحفاظ على سلمية ثورته ولم ينجر إلى دائرة العنف حتى اللحظة. انطلقت السلطات الحاكمة في صنعاء في بعض معالجاتها للقضية الجنوبية انطلاقاً من تجربتها في معالجة القضايا في الشمال، والتي تتعامل فيها مع المواطن الشمالي تعامل الشيخ مع الرعية من خلال تعيين بعض الشخصيات الجنوبية في مناصب قيادية أو تسوية مرتبات بعض المتقاعدين أو دفع مبالغ مالية وسيارات لشراء الذمم أو تشكيل لجان للتعويض عن المنازل والأراضي، وهي نفس الطريق التي اتبعت مؤخراً بعد الإطاحة بالرئيس صالح فبدلاً من اجبار الشماليين على تسليم ما نهبوه في الجنوب يتم تعويض الجنوبيين من أملاكهم فأي عدل هذا؟ز إن مثل هذه المعالجات غير مجدية في وضع حلول ناجعة للقضية الجنوبية؛ فالجنوب كدولة وشعب وأرض وهوية دخل في وحدة ندية مع الشمال كدولة وشعب وأرض وهوية وبدون الاعتراف والعمل بهذه الحقيقة المطلقة فإن الحلول تبقى ضرباً من الخيال. المحتوى القانوني للقضية الجنوبية: اختلال البناء القانوني والمؤسسي لدولة الوحدة: بناءً على اتفاق عدن الصادر في 30 نوفمبر 1989م بين قيادتي الدولتين (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية) صدر في الثاني والعشرين من ابريل 1990م اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية موقعاً عليه من الأخوين علي سالم البيض الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمنية، وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق في اجتماع عام شاركت فيه كافة الهيئات القيادية العليا السياسية والحكومية والحزبية وأعضاء هيئتي رئاسة مجلسي الشعب والشورى في الدولتين ويتكون الاتفاق في مجمله من صفحة ونصف الصفحة ويحتوي على مقدمة و11 مادة نصت المادة الأولى منه على أن تقوم بتاريخ 22 مايو 1990م بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة وتضمنت بقية المواد أحكاماً حول كيفية تكوين مجلس رئاسة للجمهورية اليمنية ومهامه خلال الفترة الانتقالية وتحديد مدة الفترة الانتقالية بسنتين ونصف وكيفية تكوين مجلس النواب خلال الفترة الانتقالية وتخويله الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدا انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور ونصت المواد الختامية على نفاذ الاتفاق ونفاذ احكام الدستور بعد المصادقة عليهما من قبل مجلسي الشعب والشورى، واعتبار المصادقة عليهما ملغية لدستوري الدولتين السابقتين. ومن خلال الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وعلى دستور دولة الوحدة وتمحيص نصوصهما نصاً نصاً تتبين لنا الأخطاء والنواقص التشريعية فيهما هذا من جهة ومن جهة أخرى تتعارض بعض نصوص اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية مع أحكام دستور دولة الوحدة وانتهاء العمل بالدستور بعد انقضاء الفترة الانتقالية ويتلخص أهمها فيما يلي: الأخطاء والنواقص في اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية: - عدم طرح اتفاق قيام وحدة اندماجية كاملة بين الدولتين على الاستفتاء الشعبي العام في كلا الدولتين قبل إعلان قيام الوحدة (بسبب رفض الجانب الشمالي إجراء الاستفتاء) خلافاً لما تم الاتفاق عليه في وثيقة اتفاق عدن الصادرة بين الدولتين في 30 نوفمبر 1989 مما أفقد هذه الوحدة الشرعية الكاملة لقيامها. - خلو الاتفاق من أية ضمانات عربية أو دولية أو أحكام تضمن نجاح الوحدة وعدم الانحراف بها عن مسارها الصحيح أو الانقلاب عليها وترتب المسئولية القانونية في حالة إخلال أحد الطرفين بالاتفاق وإفشال الوحدة. - ضعف الصياغة القانونية الفنية لنصوص الاتفاق المكون من صفحة ونصف الصفحة في حين أن اتفاقية الوحدة الألمانية مكونة من أكثر من 750 صفحة وجعله مقصوراً فقط على إعلان قيام الجمهورية اليمنية وتشكيل مجلس رئاسة الجمهورية ومجلس النواب واختصاصاتهما بإيجاز وتشكيل الحكومة واعتباره اتفاقاً منظماً للفترة الانتقالية فقط (المحددة بسنتين ونصف) وليس كوثيقة قانونية أساسية تعتبر كميثاق ومرجعية دائمة لدولة الوحدة. - عدم اشتمال الاتفاق على جميع الأسس والمقومات اللازمة لبناء دولة الوحدة بسلطاتها الثلاث ومؤسساتها الدستورية وهيئاتها وأنظمتها وأجهزتها المختلفة. - غياب التحديد لمدة زمنية كافية للفترة الانتقالية التي من شأنها أن تهيئ للانتقال التدريجي من دولتين ذات نظامين سياسيين مختلفين ومتباينين إلى دولة واحدة موحدة وذلك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية وغيرها وفق خطط علمية وبرامج زمنية مدروسة. ثانياً: الأخطاء والنواقص التشريعية في إعداد وإقرار دستور دولة الوحدة: 1 – عدم طرح دستور دولة الوحدة للاستفتاء الشعبي العام في الدولتين لإقراره قبل إعلان قيام الجمهورية اليمنية بينما تمت المصادقة عليه من قبل مجلسي الشعب الأعلى والشورى فقط يوم قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م وأصبحت احكامه نافذه منذ ذلك اليوم خلافاً لأحكام المادة 4 من الدستور باعتبار الشعب هو مالك السلطة ومصدرها ولذلك أصبح الاستفتاء الشعبي العام على الدستور الذي أجري في 15 – 16 مايو 1991م أي بعد مرور عام على نفاذ الدستور مظهراً شكلياً غير ذي جدوى، وقد قاطع حزب الإصلاح وقواعده وأنصاره الاستفتاء على الدستور تعبيراً منهم على رفض الوحدة. 2 – عدم القيام بمراجعة وتعديل مشروع الدستور قبل المصادقة عليه لأجل انهاء القصور وسد النواقص الموجودة فيه حيث تم اعداده بطريقة مرتجلة بعد حرب بين الدولتين قبل قيام الوحدة بعشر سنوات في ظل أنظمة الحكم الشمولي في دولتي الشمال والجنوب. وأهم الأحكام التي كان يتوجب تعديلها أو تضمينها في مشروع الدستور هي: - مبدأ التعددية السياسية والحزبية وحرية تكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي. - حرية النشاط الاقتصادي وحرية التجارة والاستثمار الذي يقوم على أساسه الاقتصاد الوطني. - وضع نظام انتخابي متوازن يعتمد في تكوين الدوائر الانتخابية للجمهورية إلى جانب العدد السكاني المساحة الجغرافية والثروة الطبيعية ضماناً لعدم هيمنة أحد الشريكين على الآخر. - انتخاب رؤساء المجالس المحلية والمحافظين ورؤساء هيئات السلطة المحلية في إطار الدوائر الانتخابية للمجالس المحلية في المحافظات. - استحداث منصب نائب رئيس مجلس الرئاسة للجمهورية في تشكيلة المجلس إلى جانب الرئيس والأعضاء ليتوافق ذلك مع ما نص عليه اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية. - تأكيد الالتزام بالعمل باتفاق إعلان الوحدة واعتباره ميثاقاً ومرجعية دائمة ومترتبات الخروج عليه، بينما أكد الدستور الالتزام بالمواثيق الدولية والعربية. ثالثاً: التعارض بين نصوص اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية التي تم بموجبها تشكيل سلطات دولة الوحدة وبين أحكام الدستور: تم انتخاب مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية وأدائه اليمين في اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمجلس الاستشاري وذلك وفقاً للمادة 2 من اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية خلافاً لأحكام المادتين 83،82 من دستور دولة الوحدة اللتين تنصان على انتخاب مجلس الرئاسة من قبل مجلس النواب بالاقتراع السري، ويعتبر المرشح عضواً في مجلس الرئاسة بحصوله على ثلثي أعضاء المجلس في المرة الأولى وإذا لم يتم فبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالإضافة إلى ذلك فإنه وفقاً لنص المادة 2 من اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية فقد تم انتخاب مجلس رئاسة الجمهورية لمدة الفترة الانتقالية فقط (المحددة في المادة 3 من ذات الإعلان بسنتين ونصف) وذلك خلافاً لأحكام المادتين 84 ،87 من دستور دولة الوحدة اللتين تنصان على أن المدة الدستورية لمجلس الرئاسة هي خمس سنوات شمسية ابتداءً من تاريخ أداء اليمين أمام مجلس النواب هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد تم انتخاب مجلس الرئاسة من خمسة اشخاص انتخبوا من بينهم في أول اجتماع لهم رئيساً لمجلس الرئاسة ونائباً للرئيس وفقاً للمادة 2 من اتفاق إعلان الجمهورية خلافاً لأحكام المادة 84 من الدستور التي تنص على انتخاب مجلس الرئاسة رئيساً له فقط من بين اعضائه دون النص على انتخاب نائب لرئيس مجلس الرئاسة في قوام تشكيل المجلس وهو ما تم استخدامه في مواقف غير معلنة بقصد الابتزاز ضد نائب رئيس مجلس الرئاسة حينها بصورة تعمدت الإهانة والإساءة إلى الرجل الذي وقع اتفاق إعلان الوحدة اليمنية. تم تكوين مجلس النواب للجمهورية اليمنية من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى في الدولتين السابقتين بالإضافة إلى 31 عضواً صدر بهم قرار من مجلس الرئاسة وأنيطت بمجلس النواب الصلاحيات المحددة له في الدستور ماعدا انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور وذلك وفقاً للمادة 3 من اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية بالمخالفة لأحكام المادة 41 من الدستور التي نصت على تكوين مجلس النواب من أعضاء ينتخبون بطريقة الاقتراع السري العام الحر المباشر المتساوي ويمارس المجلس كافة الصلاحيات المحددة في الدستور دون استثناء بما في ذلك انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور وفي حالة خلو مقعد أي عضو من أعضاء مجلس النواب بأي سبب كان فقد نصت المادة 3 من إعلان اتفاق الجمهورية بأن يتم ملئه عن طريق التعيين من قبل مجلس الرئاسة خلافاً لأحكام المادة 61 من الدستور التي نصت على انتخاب خلف عن العضو الذي خلا مقعده في مجلس النواب إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تقل عن سنة. وقد نصت المواد 10،9،8 من اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية على نفاذ أحكام دستور دولة الوحدة خلال المرحلة الانتقالية فقط اعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل كل من مجلسي الشورى والشعب، واعتبار المصادقة عليه ملغية لدستوري الدولتين السابقتين، وذلك خلافاً للمبادئ والقواعد الدستورية التي تقرر نفاذ أحكام الدستور من تاريخ اقراره في استفتاء شعبي عام، كما ان الدستور يوضع لمرحلة تاريخية غير محددة المدة وليس لفترة انتقالية مدتها سنتان ونصف. وقد انقضت الفترة الانتقالية في 22 ديسمبر 1992م دون أن يعقبها اصدار دستور جديد – حسب اتفاقية الوحدة – لانتهاء فترة العمل بدستور الوحدة أو على أقل تقدير تعديل دستور الوحدة لإنهاء القصور والسلبيات وسد النواقص التشريعية الموجودة فيه التي برزت خلال الفترة الانتقالية كما انقضت الفترة الانتقالية دون ان يتم استكمال توحيد البناء المؤسسي لدولة الوحدة وعلى سبيل المثال لا الحصر المؤسسة العسكرية والأمنية (الجيش والأمن) ومؤسسة الطيران المدني والملاحة البحرية والإنشاءات الصناعية والانتاجية وشركات القطاع العام الخ. كما ان الانتخابات البرلمانية التي جرت بعد انتهاء الفترة الانتقالية بانتخاب مجلس نواب عام 1993انتخب بدوره مجلس رئاسة للجمهورية تمت في غياب الدستور وبطريقة اخلت بالتوازن في الشراكة القائمة لدولة الوحدة. إن هذه الأخطاء والنواقض والسلبيات الموجودة في اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية ودستور دولة الوحدة والتعارض فيما بينهما والانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت بعد انتهاء العمل بالدستور لم تكن عفوية بل كان مخططاً لها وتعبر عن نية مبيتة في الانقلاب على الوحدة من طرف (الجمهورية العربية اليمنية) إذ كان لها تأثيرة سلبي بالغ على مسار الوحدة منذ بداية إعلانها مما ساعد على تحويل المشروع الوحدوي من شراكة سلمية متساوية ومتوازنة قامت بالتراضي والاتفاق بين دولتين ونظامين سياسيين مختلفين إلى ضم وإلحاق لإحدى الدولتين بالأخرى والهيمنة الكاملة عليها وعلى كامل مقدرات ومقومات الدولة والشعب والأرض بما فيها من ثروات والسلطة وهو ما توج في 7/7/ 1994م باحتلال جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد إعلان الحرب عليها واجتياحها للقوى المسلحة من قبل الجمهورية العربية اليمنية، ما يعني ذلك صراحة إلغاء اتفاق إعلان الوحدة ودستورها واحلال دستور آخر بديلاً عنه تم الاستفتاء عليه بعد ثلاثة أشهر من احتلال الجنوب وبالتحديد في 1/10/1994م وكان المسمار الأخير في نعش الوحدة (وكان حزب التجمع اليمني للإصلاح في مقدمة الداعين للاستفتاء بنعم على هذا الدستور إذ كان شريكاً في الحرب على الجنوب وفي السلطة التي أعقبتها). ان كل هذه الأسباب السابق ذكرها كافية لتقويض مشروعية ما جرى الحديث عنه من وحدة قائمة على أسس دستورية وقانونية سليمة، كما أن غياب ما كان ينبغي النص عليه من أحكام تنظيمية شاملة ومتكاملة ولفترة انتقالية كافية وتتضمن معالجات لحالات الخلاف بين طرفي الاتفاق كان هو السبب المنطقي لممارسات الاغتيالات خلال الفترة الانتقالية ضد أبناء الجنوب من كادر مدني وعسكري ممن حملوا أمتعتهم واستجابوا لنداء وحدة اعتقدوا أنها اقيمت على بنيان صلب ومتين، ولكن تبين لهم وفي أقل من أربع سنوات انهم كانوا فريسة شريك لا يتمتع بمصداقية ووفاء بالعهود والعقود وكانت حرب 1994م تتويجاً لحلقات التآمر على الجنوب وشعبه وثرواته وكامل مقدراته ولم تفلح وثيقة العهد والاتفاق التي تم التوقيع عليها بين الشريكين في الأردن الشقيق لإيقاف مخطط الحرب على الجنوب، كما لم تلتزم سلطة الحرب بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 924 و931 ولا بقرارات مؤتمر أبها لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا بإيقاف الحرب على الجنوب بالإضافة إلى عدم وفاء سلطة ما بعد الحرب بالتعهدات التي قطعها رئيس الحكومة د. محمد سعيد العطار للأمم المتحدة بحل الخلافات بالتفاوض والتفاهم مع الجنوب. إن الحديث عن الممارسات والانتهاكات بكافة اشكالها وانواعها التي تعرض لها الجنوب وشعبه وأرضه وثرواته ومؤسساته وكوادره بعد الحرب واجتياح الجنوب في 1994-7-7م لا يعني بالمطلق أن القضية الجنوبية قضية حقوقية وأنها ليست قضية سياسية والتناول للحقوق لا يعدو أن يكون مؤشراً استدلالياً لطبيعة القضية الجنوبية في محتواها السياسي الصرف فالحقوق التي جرى انتهاكها تحولت إلى ممارسات جماعية ممنهجة ضد فئة محددة هي الجنوب أرضاً وانساناً وهوية.. المحتوى الثقافي الاجتماعي للقضية الجنوبية: طمس هوية وثقافة الجنوب: يقول عباس محمود العقاد: إذا أردت ان تدمر أمة فابدأ أولاً بثقافتها، ولما كانت سلطة صنعاء تعرف جيداً أن الجنوب هوية وثقافة وكيان سياسي وقانوني تاريخي وجغرافي ضارب أعماقه في جذور التاريخ عملت السلطة على السعي جاهدة لكل ما من شأنه طمس الهوية الثقافية للجنوب وتاريخه السياسي لمصلحة المنتصر بمفهوم أن الجنوب مجرد فرع للشمال بل تحويل التاريخ السياسي والثقافي الكفاحي الجنوبي إلى فيد صيغ وفقاً لثقافة المنتصر في إطار من التضليل لخلق هوية وطنية جديدة زائفة يكون فيها الولاء للنظام في صنعاء. يؤكد الباحث أ. قادري أحمد حيدر أن قوى الحرب (حرمت شعب الجنوب من ثروته الوطنية وتجويعه وإفقاره بعد تحويل ثروته الوطنية والاجتماعية والتاريخية إلى غنيمة حرب وفيد للمتنفذين العسكريين والقبليين والجهاديين الإسلامويين وكان أكثرها قسوة ومرارة على العقل والقلب والوجدان تدمير وإهانة تراثه الثقافي والاجتماعي والوطني وتحقير رموزه السياسية والوطنية التاريخية وإزالة معالمه الثقافية والاجتماعية والوطنية والوطنية المجسدة لشخصيتهم ولمعني وجودهم الاجتماعي والوطني في عملية تدمير وتخريب واسعين وبصورة ممنهجة ومنظمة من تدمير للذات الوطنية والاجتماعية الجنوبية لم يعرفها أبناء الجنوب حتى في ظل الاستعمار). إن القراءة المتأنية لهذه الفقرة تعكس بمصداقية حقائق معاناة الجنوب أرضاً وإنساناً والشواهد كثيرة في المحتوى الثقافي والاجتماعي وبشكل خاص في التهميش المعنوي الذي تبرز مظاهرة من خلال تغيير حوالي 9552 من الأسماء والرموز الجنوبية للشوارع والمدارس والمستشفيات وقناة عدن التلفزيونية وكذلك سحب معظم الكتب والمراجع والمصادر الخاصة بالجنوب وإتلافها بل احراقها بما فيها كتب الاحصاء السنوي والجريدة الرسمية للفترة ما قبل عام 1994 مما يؤكد السياسات الممنهجة لمحو الجنوب وكل ماله صالة بالتاريخ والهوية والمكان والإنسان في الجنوب. عدن والذي كان يتغزل نظام صنعاء بها ومنحها من الألقاب ما شاء له (العاصمة التجارية والاقتصادية) (ثغر اليمن الباسم) (العاصمة الشتوية) في محاولة لتأجيج العواطف من منطلق (رحلة الشتاء والصيف) فهي المدينة الآمنة المدينة التي ظلت لأكثر من قرن مدينة متطورة مدينة منفتحة عاشت فيها مختلف الأديان والمذاهب والطوائف بسلام ومحبة هويتها عالمية كما كانت هوية حضرموت ذات الحضارة الموغلة في التاريخ لآلاف من السنين، استطاع الأجداد الحضارم نشر الإسلام في شرق وغرب آسيا حيث اسلم على ايديهم أكثر من نصف مليار مسلم في إطار من الوسطية ونبذ العنف والإرهاب الديني ولم يكفروا أحداً.. في الوقت الذي حولت السلطة في الشمال أرض الجنوب إلى مزرعة للتطرف والإرهاب وبث الدعاية المغرضة المسيئة ضد شعب الجنوب ممارسة الإرهاب الديني والفكري وانتشرت في غضون أقل من سنتين بعد حرب 1994 ظواهر اجتماعية سلبية وسيئة تم تعميمها في الجنوب تتركز في: 1 – ظاهرة عدم الاحتكام للنظام والقانون. 2 – الظلم والتعسف الاجتماعي . 3 – ظاهرة ثقافة العيب وظلم المرأة وإلغاء مكتسباتها المحققة استناداً إلى الدستور والقوانين الصادرة في ظل ج.ي. د. ش. 4 – ظاهرة الرشوة والاختلاس للمال العام. 5 – ظاهرة التسول. 6 – ظاهرة حمل السلاح والتعصب القبلي والثأر والتقطع. 7 - ظاهرة تعاطي القات طوال الأسبوع، وتوسع نطاق تناوله وتداوله حتى أصبحت المدن الجنوبية أسواقاً فقدت مظهرها كمدن حضرية. طمس الهوية:في ظل نشوة الانتصار تم تغيير أسماء الكثير من المدارس وتم تسميتها ب7يوليو، كما تم تغيير النمط المعماري الجنوبي ليحل محله النمط المعماري الشمالي، وبرزت القمريات كرمز من رموز هوية سلطة المنتصر، كما تم تدمير الساحات العامة ونصبها التذكارية وما تحمله من مضامين النضال وتضحيات الجنوبيين كساحة الشهداء بالتواهي – ضريح الجندي المجهول – وكذا نصب ساحة العروض بخور مسكر (حالياً هي ساحة الحرية والاستقلال). بوابة (سجن عدن) كانت تقف شاهدة على مساحة هي وحدة سكنية جرى تدمير هذه البوابة وتسليم المساحة المتنفذ حولها إلى (محلات خياطة، تنجيد وكوافير...الخ) كما تم نهب العديد من الآثار والوثائق والمستندات من المتاحف الجنوبية وتم نقلها إلى صنعاء، كما جرى تهريب كل مقتنيات المتحف الوطني (قصر السلطان) بل حول متحف الثورة في ردفان إلى (مخبز) وتم تغيير بوابة المتحف العسكري بمدينة كريتر وزيفت فيه العديد من الحقائق التاريخية، كما تعرض قصر السلطان بمحافظة لحج إلى تدمير وتشويه لحق كل ممتلكاته. طال طمس الهوية بعضاً من المساجد التاريخية في الشيخ عثمان وكريتر يعود البعض منها إلى زمن الخلفاء الراشدين منها مسجد (أبان) حيت تم تدمير وسرقة محتوياته وإعادة بنائه على نمط المساجد الشمالية، ولم يسلم (تلفزيون عدن) وهو الذي يعد من أقدم القنوات الفضائية في الجزيرة، حيث تأسس 1962 وإمعاناً في الاذلال تم تغيير الاسم إلى قناة (اليمانية) تأكيداً لفرض هوية المنتصر وبحسب اعتراف مدير عام قناة عدن فإنه تم نقل أكثر من أربعة آلاف شريط إلى قناة اليمن وتبث اليوم من قنوات خاصة. كما تم نهب العديد من المخطوطات والقطع الأثرية والعبث بعشرات المواقع التاريخية بالإضافة إلى نهب تاريخ وأرشيف دولة الجنوب والمصادرة لكافة الوثائق التاريخية المختلفة المحفوظة في المكتبات الوطنية والمتاحف ومراكز البحوث والدراسات بالكليات الجامعية إلى جانب السطو على السجل المدني والوثائق البلدية التي تعتبر مرجعاً ومصدراً هاماً من مصادر تاريخ الجنوب والإنسان لم يسع الاستعمار البريطاني إلى تدميره أو تهريبه أو إتلافه. وتتميز مدينة (عدن) بأنها شهدت أول انتخابات بلدية وتشريعية إبان الاحتلال البريطاني ويقف المجلس التشريعي شاهداً على هذه الحقبة التاريخية شارك في هذه الانتخابات سكان (عدن) بمختلف أجناسهم ودياناتهم واليوم يحيط بهذا المبنى التاريخي العمارات الشاهقة لتطمس هذا المعلم الهام ويحدث كل هذا في ظل تجاوز للتخطيط الحضري لمدينة (عدن) إلى جانب الإهمال المتعمد لصهاريج (عدن) في ظل غياب الدولة سعى بعض الأهالي الاستيلاء على هذه المعالم التاريخية الآثارية وبناء المساكن في باطن هذه الصهاريج والمعبد اليهودي ومعبد الفرس ومعبد الهندوس والاعتداء على الكنائس. كارثة التعليم وتشويه المناهج: لقد تدهور المستوى التعليمي للسكان في الجنوب، ويلاحظ ذلك من خلال البيانات الرسمية طبقاً لمسح ميزانية الأسرة متعددة الأغراض المنفذ عام 2006م الملحق رقم 2 الجدول رقم 17 (ص 45- 49) توضح بجلاء حجم هذا التدهور الذي شمل كل المستويات التعليمية بدءاً من الروضة حتى الجامعة. وإذا سلمنا بأن المناهج التعليمية تشكل المحتوى الأساسي لعملية التعليم والتعلم، وأن اي نظام تعليمي تربوي أول ما يولي من اهتمام تكون مناهجه التعليمية مرتكزاته الأساسية، يقف المرء متألماً إذا ما عقد مقارنة بين الأمس واليوم ليقيس من خلالها مستوى الاهتمام بالتعليم في جنوباليمن قبل التسعين وبعده ويصل بعدها إلى حقيقة صادمة مفادها أن المدنية لم تنتقل من عدن إلى صنعاء بل العكس ما حصل، فالشمال هو من أصاب الجنوب بعدوى القبيلة التي لم ترحم حتى مفاصله التعليمية. فالتعليم نهضة أمة وسيادة وطن والعجلة الدافعة نحو تطور الشعوب ورفاهها، والنظام السابق نجح بضرب الجنوب في مقتل من خلال استراتيجية التجهيل الممنهجة التي أصابت شباب الجنوب لينتج جيلاً ضعيفاً مقارنة بجيل ما قبل الوحدة أما جيل ما قبل الوحدة فقد حظي بكثير من الامتيازات آنذاك تهتم كثيراً بالطالب مادياً واقتصادياً ينعكس على استقرار الطالب النفسي فتأمين المناهج المجانية والدخل الشهري والمواصلات ومقاعد الدراسة كان كفيلاً بخلق استقرار نفسي يدفع الطالب صوب مزيد من التحصيل العلمي، أما النظام الدراسي وآلية الانتقال من سنة دراسية إلى أخرى فقد كانت محكمة للغاية، ولم يسودها الهرج والمرج كما هو حاصل اليوم، والصف السادس كان مرحلة مهمة ووزارية واللغة الإنجليزية جزء هام من التعليم الابتدائي ومحور هام في تنشئة عقلية الطالب، أما اليوم فهي مجرد كتاب يمنح في الصف السابع لمجرد إسقاط الواجب وفور تخرج الطالب الجنوبي سابقاً لم يكن يحتاج لوساطة قوية أو مبلغ محترم كي يحظى بمنحة دراسة إلى أي دولة أجنبية فتفوقه يكفي ليكفل له ذلك، وكانت الدولة تحترم مسؤولياتها تجاه رعاياها في الخارج بعكس ما يعانيه الطلاب اليوم من الجوع والبرد خارج البلاد. وحتى وان لم يحظ الطالب بمنحة خارجية فهناك العديد من الكليات الداخلية يمكنه ان يتلقى تعليمه فيها بقوة ويتخرج منها انساناً مؤهلاً ليخدم نفسه ومجتمعه، بالإضافة إلى التعليم الجامعي القوي هناك تأهيل مهني وتدريب فني يهتم بمن لم يكمل تعليمه الأساسي والثانوي بل قد يوفق هؤلاء الطلاب بمنح خارجية في تخصصاتهم المهنية أغلبها كان إلى كوبا واألمانيا الديمقراطية سابقاً. إذاً فقد عاش الجنوب في ظل نظام تعليمي قوي ومحكم يدعم الطالب ليبني الوطن أما اليوم فنحن نرثي الماضي الجميل لما نشهده من واقع مؤلم حول عدن ومدن الجنوب إلى مدن بيوتها من الجهل وأسوارها من الغش وشبابها يحمل شهادة دون علم، فمجرد التفكير بالتعليم وعقد مقارنة موضوعية بين الحاضر والماضي يجعلنا نصاب بالضغط ويتسبب بأزمة قلبية وليس المطالبة فقط بالانفصال فحسب، لقد كان الجميع يأمل ان تجلب الوحدة الرخاء والقوة إلا أنها منحتنا الجهل والفقر والمرض وأصبح من الصعب ان نتعلم بل أن نعيش وصارت المقارنة بين الأمس واليوم إحدى الاسباب الرئيسة إلى جانب التدخين للإصابة بأمراض القلب والسرطان (انظر الملحق رقم 2). ان سياسة المنتصر فرضت مفرداتها ومصطلحاتها على الكتاب المدرسي حيث كرست المناهج التعليمية إلغاء وإقصاء الآخر (الجنوب) في الكتاب المدرسي لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي في مادتي التاريخ والتربية الوطنية. فكتاب التربية الوطنية للصف الثامن يكرس العديد من المفاهيم تندرج تحت مسمى طمس الهوية والثقافة بل فرض سياسية القوة (ص 16) من هذا الكتاب المدرسي يتناول دحر الانفصال وحماية الوحدة) يعتبر 7 يوليو الأيام الخالدة حيث تمكن الشعب اليمني وقيادته الوحدوية وقوات الشرعية من القضاء على مؤامرة الانفصال التي سعت إلى تمزيق اليمن من جديد)، وكأن الوحدة كانت أصلاً محققة وموجودة على أرض الواقع . وفي مكان آخر تشير المادة إلى : لكن تضحيات الشعب وتلاحمه مع القيادة وقوات الشرعية أدت إلى الحفاظ على وحدتنا الغالية وحمايتها). هذه التعبئة في الكتاب المدرسي تشرعن للفتاوى التكفيرية المستمرة في حق الجنوبيين فالوحدة من الثوابت الدينية والوطنية. في الوحدة الثالثة من نفس الكتاب (ص 38 – 43) اليمن الهوية استند الدرس إلى المادة الأولى الدستور (الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها .. الخ). هذا النص في ظل أوضاع التعبئة الخاطئة تأكيد على أن هذه الوحدة بالقوة وحدة لا تتجزأ ولا يمكن التنازل عن هذا الجزء الجنوب. منجزات الثورة في المجال السياسي توضح القضاء على الحكم الإمامي، جلاء الاستعمار البريطاني، بناء الجيش الوطني القوي، إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، تطبيق الديمقراطية والتعددية السياسية، دحر الانفصال وحماية الوحدة. العنف ضد المرأة: ظاهرة العنف المنظور وغير المنظور ضد المرأة وبشكل خاص العنف الأسري لم يعرفها المجتمع في الجنوب تبرز كواحدة من الظواهر الاجتماعية إلى جانب الزواج المبكر ظاهرة التسرب من التعليم في المرحلة الأساسية والثانوية العامة. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 193 لعام 1995م تم خصخصة القطاع الصناعي ومؤسسات القطاع العام تحت مبررات أنها مرافق صناعية متعثرة ومتوقفة عن الإنتاج من ضمنها تعاونية المرأة للخياطة، والتي تأسست عام 1972م من خلال تشجيع الاتحاد العام لنساء اليمن بتأسيس هذه التعاونية تركز نشاطها في خياطة الملابس المدرسية، ملابس رياض الأطفال، وملابس متنوعة. أفرزت الخصخصة النتائج التالية تحملت المرأة الجنوبية تبعاتها وهي: 1 – استفحال ظاهرة الفقر بشكل كبير في المحافظات الجنوبية والشرقية. 2 – إلغاء الخدمات الاجتماعية التي تحصلت عليها المرأة العاملة الجنوبية من حيث الرعاية الصحية وتقديم المساعدة عند السفر والزواج وتقديم المساعدة المادية عند الولادة والوفاة. 3 – ارتفاع عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر. 4 – ارتفاع حالات التقاعد المبكر بين أوساط النساء العاملات. 5 – فتح إجازة مفتوحة محدودة الأجر تدفع كل 3 أشهر للعاملات والعاملين في المرافق والمؤسسات للقطاع العام والصناعي شكل كل ذلك بطالة جماعية. لقد كان للضمانات المقدمة للمرأة العاملة في الجنوب أن ساعدها في فرص العمل الممنوحة اذ بلغ عددها في القطاع الصناعي (27662) عاملة ما نسبته 21.8% من إجمالي القوى العاملة في الجنوب واحتلت محافظة عدن أعلى نسبة في توظيف النساء حيث بلغت نسبتهن 25.4% من إجمالي العاملين في المحافظة وفي القطاع الحكومي بلغت نسبة مشاركتها 65.4% وانخفضت هذه النسبة لتصل عام 1996م إلى 18.4%. وتصل نسبتها كقوة عاملة فائضة إلى أكثر من 13.4%. الفنون والإبداع الإنساني: فرض نظام صنعاء ثقافة استهدفت التراث الشعبي والثقافة الجنوبية الجامعة التي تدل على تماسك المجتمع المحلي والألفة بين الناس والتجانس والتوازن المجتمعي الجنوبي وهويته المدنية فسعى سعياً حثيثاً للقضاء عليها مقابل إذكائه لثقافة العنف والتطرف والتعصب والاستئثار والاستحواذ، ما أحدث جدباً في الإنتاج الادبي والفني والغنائي فلم يسلم الأدب والشعر والقصة والرواية التي دخلت طرفاً واضحاً لتكشف أزمة الروح والوعي الوطني تجاه الوحدة بعد قيامها وتحديداً بعد حرب 1994م وظهور نتائجها المأساوية والكارثية، ويمكن في هذا الصدد العودة إلى الكثير من قصائد الشعر الشعبي والزوامل حتى النكتة أصبحت احد أدوات التعبير الناقد للواقع السياسي القائم. ولقد تعرضت المؤسسات الإعلامية والثقافية والإبداعية إلى التهميش وفرضت سلطة صنعاء على المشاهد والمستمع والقارئ الجنوبي ثقافة المنتصر وكرست منهج العنصرية والقبيلة. لقد لعب إعلام السلطة دوراً تحريضياً وعمل على تعزيز ثقافة الكراهية ضد الجنوبيين مفرداً لهم العديد من التصنيفات (كالخونة والانفصاليين) والترويج للفتاوى الدينية في قتل الجنوبين واستباحة الأرض. صحيفة (الأيام) والتي تأسست عام 1958م وصدر أول عدد لها 30 يوليو 1958م وكانت الصحيفة التي أفردت في صفحاتها الأخبار عن نضال الشعب في الجنوب ضد المستعمر البريطاني واختطت لنفسها ملامح حقبة تاريخية هامة واحتلت المرتبة الأولى بين الصحف الأهلية الأوسع انتشاراً لتصبح بحجم الجنوب (الوطن) تعرضت مثل شعب الجنوب إلى إرهاب الدولة فكان 5 يناير 2010م تاريخاً أسود في حياة الصحافة الجنوبية دفعت صحيفة (الأيام) ثمن المبادئ والقيم والأخلاق المهنية ضريبة هائلة طالت الناشرين الفقيد هشام باشراحيل وتمام باشراحيل وأضراراً بالغة مادية ومعنوية . لم تسلم الأندية الرياضية من الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين لسلطة صنعاء حيث سيطر وبسط هؤلاء على مقاليد الهيئات الإدارية لهذه الأندية الرياضية والتي يعود تاريخ التأسيس لبعض منها إلى أوائل القرن الماضي نادي التنس العدني ونادي الهوكي كل ذلك بهدف استغلال المال والقوة ولإذلال ابناء الجنوب ونشر الفساد وشراء الذمم وتحويل الأندية الرياضية إلى ملكيات واقطاعيات خاصة. تدمير البنية المؤسسية والبشرية للجنوب القتل: منذ انتهاء الحرب بين الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمنالجنوبي) في 7 يوليو 1998 شهد ويشهد الجنوب تصعيداً غير مسبوق في انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وتمييز عنصري ممنهج، والتي ترتكب من جانب القوات العسكرية والأمنية اليمنية والمليشيات المسلحة التابعة لنظام صنعاء المنتصرة في حرب 1994. حيث واصلت القوات العسكرية والأمنية اليمنية والمليشيات المسلحة التابعة لها من المتنفذين وأمراء الحرب في فترة ما بعد توقف العمليات العسكرية في 7 يوليو 1994 باستهداف المدنيين الجنوبيين فيما كان يعرف باليمنالجنوبي، وارتكبت انتهاكات في مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الانساني، وتشمل تلك الانتهاكات أعمال القتل وجرائم الاغتيال والانفجارات والقصف للمدن والقرى الجنوبية وتدمير البنية التحتية وفرض الحصار والعقاب الجماعي على المدنيين الجنوبيين. ويغطي هذا المحتوى الفترة من 7 يوليو 1994 حتى 11 مارس 2013م ووثق 1237 جريمة قتل واغتيال سياسي بينها 122 طفلاً و55 امرأة و19 كهلاً. وقد شجع صمت المجتمع الدولي نظام الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) على ارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين الجنوبيين، وبدأ هذا واضحاً من خلال استهتاره بأرواح المدنيين الجنوبيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال منهم أثناء اقترافه لجرائم القتل، وقد تصاعدت وتيرة الانتهاكات خاصة منذ بدء الحراك السلمي الجنوبي في 7 يوليو 2007 المطالب بالاستقلال واستعادة دولة الجنوب التي كانت قائمة حتى قيام الوحدة اليمنية بين الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمنالجنوبي) في عام 1990م . قوائم القتلى في الملحق رقم (1). وهذه القوائم لا تضم آخر الضحايا الذين سقطوا وقت كتابة المحتوى للقضية الجنوبية مثل الشاب أحمد محمود درويش 16 عاماً والذي قتل بطلقات الأمن المركزي في الطويلة في عدن والشابان حسن جعفر أمان 19 عاماً وخالد محمد الخطيب 19 عاماً اللذين قتلا بدم بارد في صنعاء ودهست جثة الأخير بسيارة القتلة أثناء فرارهم. الإقصاء:الإقصاء والتهميش من الوظيفة العامة للجنوبيين ملمح واضح في مجالات الخدمة العامة وهذا يتنافى مع المواثيق الدولية التي تنص على ان العمل حق انساني والممارسات التمييزية العنصرية تجاه الجنوبيين تبرز في الأمثلة التالية: وزارة التخطيط: منذ العام 1997 ووزارة التخطيط والتنمية سابقاً حالياً وزارة التخطيط والتعاون الدولي تخلو من الكوادر الجنوبية في مواقع صنع واتخاذ القرار في الوزارة، فلا توجد كوادر جنوبية في تشكيلات الوزارة أو في منصب وكيل وزارة أو وكيل مساعد في الوزارة فهناك على الدوام نائب وزير وخمسة وكلاء وزارة ووكيلان مساعدان كلهم من المحافظات الشمالية. لا يوجد أي كادر جنوبي على رأس أحد المشاريع أو الصناديق التابعة للوزارة، أما الذين يشغلون هذه المناصب فهم : 1 – علي جبل، وكيل وزارة رئيس المكتب الفني والمسؤول عن عدد من المشاريع والصناديق ومكتب تنسيق المعونات. 2 – مجمد المسوري صناديق دول الخليج. 3 – م. العزي المنصوب مشروع البنك الإسلامي . 4 - نبيلة الجرافي منظمات المجتمع المدني. 5 – خالد الذبحاني البنك الدولي والأمن الغذائي+ مشاريع الاتحاد الأوروبي وايفاد وبرامج الفاو والزراعة والمعونات السلعية الأمريكية والفرنسية (ويسمى تندراً كمبيوتر الوزارة). 6 – د. محمد الحاوري رئيس لعدة وحدات اقتصادية والمسؤول الأول عن برنامج المعونات والمنح وتعهدات المانحين. عدد من هؤلاء المذكورين هم رؤساء الصناديق والمشاريع أعضاء في مجالس الإدارات والبنوك والمشاريع الأخرى في الحكومة اليمنية وكذلك أعضاء في مجالس إدارة في الصناديق الدولية والإقليمية والبرامج الاقتصادية التي تعقد خارج اليمن إضافة إلى لجنة شؤون الموظفين ولجنة شؤون التدريب ولجنة المناقصات. ويسود شعور عام لدى الكوادر الجنوبية ذات الكفاءة والخبرة في العلاقات الإقليمية والدولية في الوزارة أنهم مواطنون من الدرجة العاشرة ويعاملون بالشك في كل خطواتهم وبأن قيادة الوزارة لا تريدهم أن يعرفوا الأرقام والمشاريع المتفق بشأنها مع الدول والعالم الخارجي حتى لا يفتضح أين تخصص ومت تخصص ولمن تخصص. القضاء (وزارة العدل): إن الكوادر الجنوبية في القضاء والنيابة والعدل يواجهون التمييز والعنصرية من حيث التعيين والتسويات وكل ماله علاقة بالوظيفة العامة استناداً إلى الكفاءة والخبرة والمستوى التعليمي, ففي المعهد العالي للقضاء على سبيل المثال نسبة المقبولين من أبناء المحافظات الجنوبية ضئيل جداً منذ قيام الوحدة ولا تتعدى 10.2% الأمر الذي يتطلب ضرورة تعديل سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء وإعطاء مقاعد كافية لأبناء المحافظات الجنوبية وفرص حقيقية في المعهد العالي للقضاء ويتحتم على لجنة القبول في المعهد العالي للقضاء أن تنزل إلى محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية للمفاضلة وإعطاء فرصة أكبر لأبناء هذه المحافظات حيث لا يعقل أن تظل هذه السياسة الاقصائية لأبناء المحافظات الجنوبية في القبول في السلطة القضائية وعلى سبيل المثال في الدفعة العشرين ثلاثة فقط من أبناء المحافظات الجنوبية في حين منحت إحدى المديريات في المحافظات الشمالية سبعة وعشرين مقعداً, الأمر الذي يتوجب على المنتديات القضائية في المحافظات الجنوبية تبني هذا الأمر بقوة وإلزام السلطة القضائية بمراعاة ذلك, والجدول أدناه يوضح هذا التمييز الفاضح بجلاء: وزارة الصحة: يضم ديوان وزارة الصحة 1225 موظفاً منهم 26 جنوبياً فقط, ورفع إلى مكتب رئيس الجمهورية من قبل مكتب وزير الصحة طلب بتغيير عدد من.., وذكر جنوبياً واحداً فقط. تدير الوزارة 13 هيئة (مستشفى) ثلاث هيئات في الجنوب وهي: المستشفى الجمهوري بعدن ومستشفى بن سيناء في حضرموت ومستشفى الرازي بأبين وبالمقارنة هنالك تسع هيئات في الشمال ثلاث منها في صنعاء. في هيكل قيادة الوزارة هنالك وزير وأربعة وكلاء شماليون ووكيلان جنوبيان وهناك 36 مديراً شمالياً يقابلهم 3 مدراء جنوبيين أما إدارة الشؤون المالية والتي يرأسها عبد الكريم الولي (شمالي) فهنالك 50 موظفاً جميعهم شماليون. أما الملحقيات الصحية في سفارات اليمن بالخارج فهنالك خمس ملحقيات, واحدة فقط يرأسها جنوبي وهي الملحقية الصحية بالهند. وزارة المالية: في وزارة المالية الوزير شمالي ونائبه جنوبي بينما هنالك 16 وكيل وزارة شمالي مقابل واحد جنوبي ومدير المعهد المالي ونائبه شماليان وأيضاً 22 مديراً شمالياً مقابل 4 جنوبيين. أكاديمية الشرطة (وزارة الداخلية): في تخصصات البكالوريوس، علوم قانون، دبلوم شريعة منذ العام 2000 كان توزيع الطلاب كما يلي: كلية الدراسات العليا (ماجستير علوم شرطة): منذ إنشاء المعهد العالي لضباط الشرطة في العام 1988م كان مجموع الخريجين 542 منهم 20 من الجنوب فقط وثلاثة سوريين. في العام الدراسي الحالي 2012م 2013م عدد الطلاب 146 منهم 6 جنوبيين أي 4% فقط. بنهاية يوليو 2013م سيكون مجموع الخريجين من كلية الدراسات العليا: 542+ 146= 688 منهم 26 جنوبياً بنسبة 3% فقط. البعثات: هنالك 150 مبتعثاً لنيل درجة الدكتوراه منهم 5 من الجنوب فقط بنسبة 3%. هنالك 150 مبتعثاً لنيل درجة الماجستير منهم 10 من الجنوب فقط بنسبة 6%. المبعوثون إلى الخارج في كليات الشرطة الخليجية 680 ضابطاً منهم 51 جنوبياً فقط بنسبة 7.5%. الكلية البحرية: في هذه الكلية 1113 طالباً منهم 197 من الجنوب بنسبة 18% فقط. الكلية البحرية (وزارة الدفاع): إجمالي الخريجين من العام 1993 إلى 2012 أي من الدفعة 30 إلى 47 كان 7000 خريج منهم 400 جنوبي بنسبة 5.7 % فقط. فعلى سبيل المثال الدفعة 30 للعام 1993 كان عدد الخريجين 250 منهم 11 جنوبياً أي 4% وفي العام 2012م كان عدد الخريجين 422 منهم 35 طالباً من الجنوب ومن المديريات التي ضمت محافظات الضالع ولحج بإجمالي 8.2%. كان إجمالي الضباط المنقولين من عدن إلى الكلية الحربية كمدربين ومدرسين 176 تبقى منهم في الكلية اليوم 33 ضابطاً. إجمالي عدد الضباط العاملين في الكلية الحربية حالياً 179 ضابطاً منهم 30 ضابطاً جنوبياً (عامل). هناك دورات في الكلية العسكرية للضباط عددهم 700 ضابط من الجنوب 15 فقط بنسبة 2%. وزارة الداخلية: عدد الضباط حالياً 18900 ضابط منهم 3800 جنوبي فقط. في العام 1990 كان الضابط الجنوبيون 2800 مقارنة ب 3500 ضابط شمالي وبنهاية 2012م كان الجنوبيون حوالي 3000 بينما تضخم عدد الضباط الشماليون إلى 18000. خلال العامين 2011 إلى 2012 تم تجنيد 26000 جميعهم من ابناء الشمال. متقاعدو الأمنيين والعسكريين قسراً: تجدون في الملاحق المحلق رقم (9) كشوفات المتقاعدين الأمنيين في المحافظات الجنوبية وعددهم 12089 متقاعداً وفي الملحق رقم 10 المتقاعدين العسكريين وتقسيمهم كالتالي: لحج: 11838 أبين: 11295 عدن: 10314 الضالع: 3639 شبوة: 2173 حضرموت: 1896 المهرة: 117 المجموع: 41272 نهب ثروات ومقدرات الجنوب: الأراضي: إن قضية الأراضي المنهوبة في الجنوب لا يمكن التطرق إليها في هذا الملحق بسبب طولها وتعقيداتها ولكننا نتحفظ في هذا التوقيت على الكشوفات الحاصرة لأسماء الناهبين وعقود التمليك في كافة محافظات الجنوب وسنتطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل الممل في الأشهر القادمة. وكمثال فقط نورد أن إجمالي الأراضي المنهوبة في محافظة عدن هي 60% من إجمالي مساحة المحافظة وحصرت في 205.442.200 مليون متر مربع = 4.669.251 لبنة = 48.905 فدان = 20.544 هكتاراً وكان الوزير صالح باصرة صاحب تقرير الأراضي الشهير في لقائه مع صحيفة الخليج أشار إلى هنالك أكثر من 60 شخصاً عندهم من مائة بقعة وما فوق ومن ألف فدان وما فوق وهنالك فدادين في مناطق زراعية تعتبر الآن مناطق تجارية يعني من ألف إلى 18 ألف فدان إلى 20 ألف فدان والفدان يساوي 4200 متر مربع. كما أضاف أن الأراضي الزراعية في المحافظات أبينولحجوحضرموت تم توزيعها على مسئولين كبار بعد حرب 1994م. سيقتصر هذا الباب على نموذج واحد يبين التلاعب الحاصل من الدولة لصالح المتنفذين ضد أصحاب الحق كنموذج لما يدور في الجنوب وأراضي الجنوب.. هذه القضية تتكرر بنفس السيناريو على المجموعات والأفراد الجنوبيين حتى اصبح المتنفذون والدولة شركاء في الاحتيال على أصحاب الحق إذا كانوا من الجنوبيين. نهب الأراضي.. أراضي العزيبة أنموذجاً: جميع وثائق هذا النموذج في الملحق رقم 6. يمتلك أبناء آل العزيبة وثائق قانونية تؤكد ملكيتهم للأراضي.. العزيبة أطلعوا كل اللجان والمحافظين وحتى رئيس الجمهورية بالوثائق التي تؤكد حقهم في الأرض .. شكا العزيبة للمحافظ عبد الجليل في 97م بالاعتداءات المتكررة على أملاكهم في خط عدن- لحج .. باع العزيبة بعض أراضيهم على مستثمرين واستنزفت مبالغ باهضة للدفاع عن أملاكهم ورفض الجهات المعنية بتوثيقها حيث تم البسط على مساحات من الأرض بالقوة والاعتداء عليها وفي نفس الممارسات في مختلف انحاء الجنوب. رئيس الجمهورية وجه المحافظ في 95م بإعادة أراضي العزيبة بعد التأكد من وثائق الملكية. وبناء على ذلك اقر الاجتماع المنعقد بتاريخ 24 /3/ 97م والذي ضم المسئولين في محافظة لحج إبان المحافظ عبد الله بامطرف ملكية العزيبة للأرض وتضمن القرار أخذ 230 متراً من جانبي الطريق وما تبقى عمقاً شرقاً وغرباً من مفرق الوهط شمالاً وحتى رباط ابن علوان جنوباً للعزيبة.. اعترض العزيبة على مقدار المساحة التي أقرت اللجنة أخذها بمقدار 230 متراً من كل جانب.. لأن هذه المساحة تشكل أهم المواقع بالنسبة للأرض وكان الخلاف بين العزيبة وأراضي وعقارات الدولة حول الأراضي الواقعة على جانبي الخط العام لحج - عدن. اعترفت أراضي وعقارات الدولة بأراضي العزيبة إلا أنها طالبت باستبدال وثائق العزيبة بوثائق من أراضي وعقارات الدولة وهو ما رفضه العزيبة وطالبوا بإسقاط وتنزيل ما تم صرفه على خلفية وثائقهم. تظلم العزيبة من القرار متقدمين بالتماس للمحافظ منصور عبد الجليل .. المحافظ منصور عبد الجليل شكل لجنة من كافة الجهات أقرت بقرار الصلح بين العزيبة وأراضي الدولة .. أصدرت اللجنة تقريرها .. تضمن حل كافة الاشكاليات كما وقعت اللجنة على الخريطة التي وضحت فيها الأراض المخصصة لعقارات الدولة والأراضي الخاصة بالمستثمرين والأرض التي بقيت للعزيبة لكن رغم مشاركة جميع الجهات في اللجنة إلا أنه لم تنفذ توجيهات اللجنة ورئاسة مصلحة الأراضي تنصلت عما وقعه المدير في لحج عضو اللجنة. رأي النيابة توافق مع رأي عقارات الدولة بأن الوثائق التي لدى العزيبة تحكي حدوداً واسعة ليست مزروعة وغالبيتها ارض بور قد تصحرت. تم الاتفاق على أن تقوم لجنة لفصل أراضي العزيبة عن أراضي المستثمرين وعن أراضي الدولة بناءً على خريطة الأوقاف في لحج بسطت وتصرفت على أراضٍ واسعة باسم رباط ابن علوان وأصبحت الأوقاف تمتلك أرضاً بوثيقة العزيبة. في 1999م كانت هناك لجنة لحل الخلاف بين العزيبة والدولة بشأن ملكية الأراضي في بئر ناصر وبئر عوض والرباط برئاسة وزير الإدارة المحلية صادق أمين أبو رأس. صدر تعميم من المحافظ في 97م بوقف التصرف في الأراضي المتنازع عليها بين العزيبة والأراضي فأصبح الخلاف بين العزيبة والدولة والمستثمرين. في 99م قام الشيخ الشايف برفع دعوى نيابة عن المنتفعين الذين صدرت عقود سابقة من قبل أراضي وعقارات الدولة وذلك ضد عقارات الدولة والعزيبة والمحافظة. في 2002م كان قرار المحكمة استبعاد العزيبة من القضية وحكم المحكمة جاء لصالح عقارات الدولة وضد العزيبة لكن حكم المحكمة العليا اعاد المراكز القانونية للطرفين العزيبة وعقارات الدولة إلى سابق عهدها. فتوى وزارة العدل في 2004م دحضت ادعاء هيئة الأراضي بأن حكم المحكمة جاء لصالحها. في 2005م وجه الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية صادق أمين أبو رأس بسرعة حل قضية ارض العزيبة وتوصلت اللجنة إلى أن تكون المعالجة والانطلاق في إطار قرار الصلح الصادر في 25 /10 /98 م. في 2006م قال مدير مكتب مصلحة الأراضي م/ لحج إنه ما يزال يعاني من عدم الوضوح في قضية الأرض المتنازع عليها بين العزيبة والدولة والمستثمرين بسبب عدم توفر خارطة مسقطة لمواقع النزاع بالإضافة إلى قيام المكتب بتجديد عقود الايجار للمواقع واستلامه مبالغ حق الانتفاع. في 2008م أكدت لجنة برلمانية ملكية العزيبة للأرض وأوصت بتنفيذ قرار الصلح بتاريخ 25 /10/ 98م المبرم بين أراضي الدولة والعزيبة ولا تزال القضية منظورة ولم تحسم. التبديد والعبث بالثروة السمكية: إن العبث بمقدرات الثروة السمكية أكبر بكثير مما ورد في التقارير الرسمية ومنذ شهر ديسمبر الماضي يعكف فريق متخصص على إعداد دراسة كامل للنهب الممنهج لهذه الثروة في سواحل الجنوب وسيتم تقديم هذه الدراسة إلى فريق القضية الجنوبية بنهاية شهر يوليو المقبل. من اجل إعطاء صورة جزئية عن حجم التبديد والعبث بالثروة السمكية نورد ملخص تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية الصادر بتاريخ 10 رجب 1424ه الموافق 7 سبتمبر 2003م المقدم إلى مجلس النواب بناءً على قراره في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 /6/ 2003م بتكليف لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية القيام بتقصي الحقائق بشأن ما تتعرض له الثروة السمكية من عبث وإحداث أضرار بالبيئة البحرية والمتمثل برمي الأسماك الميتة ومخلفات تحضير الأسماك وما تقوم به بعض البواخر من ارتكاب مخالفات يومية اثناء نشاطها الاصطيادي وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى المجلس (راجع الملحق رقم 4) وقد أورد التقرير ما يلي: أولاً: أهم المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب الشركات التجارية العاملة في البحر العربي تحت إشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة عدن والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة وذلك على النحو التالي: الشركة الصينية الوطنية للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن: بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2003م (53) مخالفة تمثلت في رمي (31800) كيلو جرام من الأسماك وجرف عدد من السخاوي والشباك واستخدام شباك مخالفة ووضع سلاسل حديدية في مقدمة الشباك لجرف بيض الحبار بكميات كبيرة واستخدام شباك مدبلة والاصطياد على أعماق صغيرة ليلاً والأنوار مطفأة وجرف كميات كبيرة من عناقيد بيض الحبار ولعدة مرات. شركة ميون للصيد البحري والموقع عنها في الاتفاقية ياسر الإرياني: وقد بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال شهري مارس وإبريل 2003م (55) مخالفة وقد تمثلت في رمي (925000) تسع وعشرون ألف وخمسمائة كليو جرام من الأسماك وجرف عدد من السخاوي وجرف شباك ورمي كمية من الصليط الحارق والاصطياد في المنطقة المحظورة والاصطياد والأنوار مطفأة واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك وجرف شباك اللخم والاصطياد بشباك ذات فتحات صغيرة ومغادرة القوارب لميناء الاصطياد بدون مراقبين. شركة الاستثمار للصيد البحري فيكو وصاحبها عبد الله الجريري: بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال فترة شهري إبريل ومايو 2003م (23) مخالفة تمثلت في رمي (17300) كيلو جرام من الأسماك ورفض تعليمات وأوامر زوارق الرقابة وجرف شباك اللخم كاملة والتموين في البحر دون علم الوزارة والاصطياد ليلاً والأنوار مطفأة واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك مما يؤدي إلى جرف مراعي الأسماك والأحياء البحرية ومنع المراقبين من الاتصال عبر جهاز الاتصال اللاسلكي وتوقيف جهاز الاعماق عن العمل. شركة نشطون للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن: وقد بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال أشهر يناير وفبراير وإبريل ومايو 2003م (35) مخالفة تمثلت في رمي (12400) كيلو جرام من الأسماك وجرف شباك بالكامل وشباك اللخم ورفض الانصياع لأوامر قارب الرقابة والاصطياد في أعماق صغيرة تبعد عن اليابسة بأقل من (3.5 ميل) واستخدام شباك ذات فتحات صغيرة واستخدام سلاسل حديدة في مقدمة الشباك مما يؤدي إلى جرف مراعي الأسماك واستخدام شباك مدبلة والاصطياد في المنطقة المحضورة واصطياد صغار وبيوض الحبار وبكميات كبيرة ورمي الزيوت الحارقة إلى البحر وتعمد اصطياد صغار سمك الحبار ولعدة مرات. مؤسسة ريدان للتطوير السمكي وصاحبها الكميم: بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه المؤسسة خلال شهري فبراير ومارس 2003م (15) مخالفة تمثلت في رمي (2250 كيلو جراماً) كيلو جرام من الأسماك وجرف شباك وجرف سخاوي. بتاريخ 13 /4/ 2003م قام (17) قارباً برمي كمية كبيرة من الأسماك الميتة على طول ساحل أبين وتقدر كميتها بحوالي (150000) كيلو جرام وقد تم اصطيادها من السواحل وعلى أعماق صغيرة وتتبع القوارب الشركات التالية: ثانياً: أهم المخالفات التي قامت بها سفن الشركات التجارية العاملة في البحر العربي تحت إشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة حضرموت والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة: شركة الاستثمار للصيد البحري وصاحبها عبد الله الجريري: بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1/1 وحتى 11 /7/ 2003م (54) مخالفة تمثلت في رمي (14750) كيلو جرام من الأسماك خلال شهر ونصف وجرف عدد من السخاوي والشباك واستخدام سلاسل شباك حديدية في مقدمة الشباك مما يؤدي إلى جرف مراعي الأسماك والأحياء المائية واستخدام شباك بفتحات صغيرة ومدبلة والاصطياد على أعماق صغيرة ليلاً والأنوار مطفأة. الشركة الصينية للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن: وقد بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1/1 وحتى 30/6/2003م (33) مخالفة تمثلت في رمي (17250) كيلو جراماً من الأسماك وجرف عدد من السخاوي والشباك واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك لجرف بيض الحبار بكميات كبيرة واستخدام شباك بفتحات صغيرة ومدبلة والاصطياد على أعماق صغيرة. شركة نشطون للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن: بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة من 1/1 وحتى 11 /7/ 2003م (28) مخالفة تمثلت في رمي (18250) كيلو جراماً من الأسماك وجرف عدد من السخاوي والشباك وجرف اللخم والاصطياد على أعماق صغيرة ولأكثر من مرة واستخدام سلاسل حديدة في مقدمة الشباك مما يؤدي إلى جرف مراعي الاسماك واستخدام شباك مدبلة. شركة ميون للصيد البحري والموقع عنها في الاتفاقية ياسر الإرياني: وقد بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1/1 وحتى 11 /7/ 2003م (74) مخالفة تمثلت في رمي (39500) كيلو جرام من الأسماك خلال شهر ونصف وجرف عدد من السخاوي والشباك والاصطياد على أعماق صغيرة واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك مما يؤدي إلى جرف مراعي الاسماك والاصطياد بشباك ذات فتحات صغيرة. المؤسسة الاقتصادية اليمنية: بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1/5 وحتى 11 /7/ 2003م (6) مخالفات تمثلت في رمي طن من الأسماك والاصطياد على أعماق صغيرة ولعدة مرات. ثالثا: أهم المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب الشركات التجارية العاملة في البحر العربي وتحت إشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة المهرة والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة على النحو التالي: مؤسسة ريدان للصيد البحري وصاحبها (عادل الكميم): بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب المؤسسة (17) مخالفة وخلال الفترة من 8/3 وحتى 14 /3/ 2003م تمثلت في جرف شباك ومعدات الصيادين التقليديين. شركة ميون للصيد البحري والموقع عنها في الاتفاقية ياسر الإرياني: بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة (13) مخالفة تمثلت في رمي اسماك وجرف بيض الحبار والهاريكا والاصطياد على أعماق صغيرة واستخدام شباك بفتحات صغيرة وتوقيف جهاز الرادار. قارب الأبحاث التابع لمركز علوم البحار والمسمى (ابن ماجد) والمؤجر لحمير القاضي: قام بارتكاب (10) مخالفات تمثلت في جرف شباك ومعدات الصيادين بحسب الكشف المقدم من مكتب الثروة السمكية وجرف بمحافظة المهرة كما أن القارب يقوم بعملية الاصطياد بحجة الاصطياد للأعمال البحثية في حين أنه يقوم بالاصطياد التجاري. قامت عدد من القوارب بالاصطياد في المنطقة المحظورة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (14) لسنة 2003م والخاص بإغلاق منطقة الاصطياد في محافظة المهرة والجدول رقم (2) ادناه يبين اسم القارب والشركة التابعة له: رابعاً: اهم المخالفات التي قامت بها الشركات التجارية العاملة في البحر الأحمر تحت إشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة الحديدة التي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة ويلخصها الجدول التالي: جدول رقم (3) اسماء القوارب والشركات التابعة لها العاملة في (البحر الأحمر ونوع المخالفة وتاريخها وجهة الضبط ويوضح الجدول رقم (4) ادناه الشركات المستمر عملها في مجال الاصطياد التجاري بالرغم من تكرار المخالفات والتجاوزات المحدثة منها في منطقة البحر الأحمر وذلك كما يلي: وقدرت اللجنة قيمة ما يتم اتلافه من الأسماك والأحياء البحرية من قبل قوارب الاصطياد التجاري في عشرة أشهر باعتبار أن شهرين إغلاق بمبلغ (2.736) مليار ريال وكان إجمالي الإيرادات المحققة من شركات الاصطياد وفقاً للحساب الختامي للدولة خلال السنوات 96 -2000م يساوي (2.489) مليار ريال اي أن الإيرادات المحققة من شركات الاصطياد خلال خمس سنوات أقل من قيمة الاسماك التي يتم رميها من قبل قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد في عشرة أشهر. وحذرت اللجنة من أن العبث بالثروة السمكية سوف يؤدي إلى احداث أضرار بيئية قاتلة للثروة السمكية والأحياء البحرية التي سيتسمر اثرها على مدى سنوات عديدة قادمة مما يؤدي إلى: نقص في كمية المخزون السمكي. حرمان الدولة من عائدات العملة الصعبة مستقبلاً. توقف شريحة كبيرة من الصيادين من مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد وانعكاس ذلك سلباً على مستوى معيشة أسرهم. ارتفاع اسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها. اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الأسماك. توقف المصانع في مجال تعليب الاسماك لعدم توفر الاسماك مستقبلاً تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع وأسواق تداول الاسماك والنقل والشركات المصدرة التي تعتمد على انتاج الاصطياد التقليدي. وقد توصلت اللجنة إلى الملاحظات التالية: قيام قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري باستخدام وسائل اصطياد تدميرية للأحياء البحرية واستخدام شباك ذات فتحات صغيرة وسلاسل وطاوات حديدية لجرف المراعي والشعب المرجانية وبيض صغار الأسماك. قيام قوارب الشركات التجارية برمي مئات الأطنان من الأسماك الميتة إلى البحر مما يؤدي إلى تلوث بيئي ينتج عنه القضاء على الثروة السمكية والاحياء البحرية الأخرى. مخالفة الجهات المختصة والشركات العاملة في مجال الاصطياد لنص المادة (22) من القانون رقم (24) لسنة 1991م بشأن تنظيم سير واستغلال الأحياء المائية وحمياتها وتعديلاتها وعدم التزام الشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد في بنود الاتفاقيات النمطية المبرمة بينها وبين وزارة الثروة السمكية. عدم تطبيق العقوبات الواردة في المادة (26) من القانون الخاص بشأن تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها وتعديلاتها. لاحظت اللجنة بأن قوارب الشركات التجارية التي تقوم بارتكاب المخالفات والتجاوزات بصورة مستمرة لا زالت تعمل بدون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومنعها من ممارسة نشاط الاصطياد. عدم التزام بعض قوارب الاصطياد التجارية والتقليدية بمواسم الاغلاق حيث تقوم بممارسة نشطاها الاصطيادي في هذه المواسم التي تتكاثر فيها الاسماك والاحياء البحرية الأخرى. وجود أفراد مسلحين على متن بعض قوارب الاصطياد التجارية يقومن بإطلاق النار على الصيادين التقليديين وقواربهم. عدم استفادة الجهات المختصة من المراقبين البحريين ( خريجي المعهد السمكي) في اعمال الرقابة والتفتيش البحري والاعمال الأخرى والذين يتجاوز عددهم (819) شخصاً والاستعانة بمراقبين غير مؤهلين في عملية الرقابة والتفتيش البحري. هروب بعض قوارب الشركات التجارية الأجنبية إلى بلدانها بعد الانتهاء من عملية الاصطياد بالمراقبين وكمية الاسماك والاحياء البحرية المصطادة دون استكمال الاجراءات اللازمة والعودة مرة أخرى لممارسة عملية الاصطياد بعد تغيير اسمائها. هروب ستة قوارب صيد للشركة الصينية من ميناء عدن وعليها التزامات مالية للدولة في بداية سبتمبر 2003م. وجود قصور وضعف كبير في الرقابة على قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد من قبل الجهات المختصة بعملية الرقابة والتفتيش البحري وقيام عدد من القوارب الاجنبية بممارسة نشاط الاصطياد في المياه الإقليمية دون الحصول على تراخيص في ذلك. قيام بعض قوارب الشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد بتفريغ الزيوت الحارقة في البحر مما يلحق اضراراً كبيرة في الثروة السمكية والبيئية البحرية. تأخر صرف علاوات المراقبين البحريين من قبل وزارة المالية مما يجعل الشركات التجارية تستغل هذه الوضعية وتقوم بدفع مبالغ للمراقبين البحريين مقابل قيامهم برفع تقارير مخالفة لكميات انتاج القوارب التابعة للشركات التجارية من الاسماك والاحياء البحرية المصطادة والتحايل على حصة الدولة من تلك الكميات المحملة على متن قوارب الاصطياد التجارية. تعرض شباك الصيادين التقليديين وقواربهم ومعداتهم وحياتهم للأضرار والتدمير من قبل قوارب الاصطياد التجارية. تعرض مواقع الصيادين التقليدين ومراسي قواربهم للاستيلاء من قبل السلطات المحلية وإقامة مشاريع استثمارية عليها. إن معظم الاتفاقيات المبرمة مع الشركات التجارية تكون بالباطن بالمخالفات لنص المادة (4) مكرر فقرة ه من القانون رقم (42) لسنة 1991م وتعديلاته الخاصة بتنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها. عدم اهتمام الجهات المختصة بدراسة المخزون السمكي وقيامها بمنح تراخيص اصطياد للشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري بدون معرفة حجم المخزون. عدم وجود مكاتب للشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد في مياهنا الإقليمية في بعض المحافظات الساحلية التي تقوم بممارسة نشاطها الاصطيادي فيها. تعدد الجهات التي تقوم بفرض الرسوم الخاصة بإصدار بطائق مزاولة مهنة الاصطياد. ملاحق
