صوت فريق الحقوق و الحريات اليوم الاربعاء على المواد المعروضة من لجنة التوفيق كمعالجات مقترحة للقرارات المرفوعة من الفريق . وحسب موقع الحوار الوطني لاقت كثير من المقترحات المرفوعة من لجنة التوفيق وعددها 59 مادة على اجماع وتوافق من اعضاء الفريق .واقرت بالإجماع عدد 24 مادة فيما تم اقرار البقية بالتوافق و تم رفض عدد خمس مواد واقرار اعتماد المواد الاصلية . وأكدت مصادر مطلعة في مؤتمر الحوار ل"الاشتراكي نت" أن الفريق حسم مادة تحديد سن الزواج ب "18" عاما ومشيرة إلى إنسحاب ممثلي تجمع الاصلاح وحزب الرشاد السلفي احتجاجا على التصويت على المادة. وطلب الفريق التوضيح من قبل لجنة التوفيق على مادة و احدة حيث كانت صيغة الالزام للفريق في المخاطبة بحذف المادة كونها ليست من اختصاصات فريق الحقوق والحريات . وقالت لأروى عثمان رئيس الفريق إن التصويت اليوم على المواد خطوة ايجابية و خاصة في ما يتعلق بالأجماع على مادة تحديد سن الزوج لأنها قضية حقوقية تحمي الاطفال من الانتهاك و تصون حقهم في طفولة امنة بعيدة عن العنف و الاستغلال . وعبرت عن ارتياح اعضاء الفريق على هذا التصويت وهذا دليل على الإيمان بضرورة حماية الاطفال كمسؤولية جماعية يشترك في واجب تحقيقها الجميع دون استثناء على حد قولها . وجرى التصويت على المواد في ظل انسحاب لمكوني الاصلاح الرشاد لرفضهم لما سموه إدخال مواد من قبل رئاسة الفريق لم يتم التصويت أو التوافق عليها إلى التقرير ، ولما وصفوه بعدم تشكيل لجنة صياغة مصغرة من المكونات لصياغة التقرير النهائي . وعدم التوقيع على المخرجات النهائية المرفوعة إلى لجنة التوفيق من قبل كل المكونات على حد قولهم .