عقدت جرحى الثورة الشبابية الشعبية واللجنة القانونية في جبهة انقاذ الثورة في صنعاء اليوم مؤتمر صحفي لشرح معاناه الجرحى والدعوة إلى الشعب للخروج يوم 11 فبراير لاستعادة الثورة الشبابية. وقال النائب احمد سيف حاشد في كلمة له ان ما يحدث اليوم هو انتقام حاقد ضد هؤلاء الجرحى لأنهم ثاروا ضد الظلم والفساد و أن حكومة الوفاق الوطني تركت الجرحى وأوجاعهم وذهبت تستحوذ على المال العام والمناصب والوظائف في كل مفاصل الدولة باعتبارها غنيمة لها ولأحزابها. واشار الى أن حكومة استولت على مخصصات علاج الجرحى وأفسدت وعبثت وانتقمت من الجرحى بل وحتى من أسر الشهداء الذين لم تحصل أسرهم حتى اليوم على رعاية أو مخصصات شهرية رغم صدور قانون في مارس 2012 يُلزم الحكومة بعلاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء. واكد حاشد أن خمسة من جرحى الثورة ماتوا وتحولت جراح البعض إلى إعاقات دائمة وبعضهم لازالت حبة الدواء عصية عليهم بسبب انتقام الحكومة من الجرحى وضعف القضاء . وقال حاشد مع مأساة جرحى الثورة وجدنا مجلس النواب شرع الفساد بنصوص وقوانين من ضمنها قانون شاغلي الوظائف العليا ووجدنا قضاء واهن وضعيف بل وملحقا بالحكومة ويحصن الفاسدين واللصوص بأحكام وقرارات قضائية ووجدنا سلطة تنفيذية تمتنع عن إحالة الجناة للقضاء. واضاف ان الحكومة واجهزتها رفضت انفاذ قانون الحصول على المعلومات حتى لا نكشف فسادها المريع . وقدم محامي جرحى الثورة نجيب الحاج رئيس اللجنة القانونية بهيئة الظل الشعبية لجبهة إنقاذ الثورة تقريراً عن معاناه الجرحى مشيرا فيه الى ان الجرحى حصلوا على احكام قضائية ولكنهم لم يحصلوا على الرعاية الصحية اللازمة لهم في حين يلقى جرحى الصرعات والموجهات المسلحة وجرحى الاحزاب كل الرعاية والاهتمام من قبل الحكومة . وحسب التقرير تم رفع خمس قضايا امام المحكمة الإدارية ثلاث منها مرفوعة من قبل(161) جريح والقضية الرابعة مرفوعة من قبل اسرة (11) . أصدرت المحكمة الإدارية حكمها في القضية الاولى بتاريخ14/11/2012م لصالح(11)جريح ولم تمتثل الحكومة لتنفيذ الحكم الصادر فيها إلا في شهر فبراير2013م بعد قيام الجرحى بالتصعيد وإعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام ومن ثم الاعتداء عليهم . وجرى حينها تسفير (5)جرحى للعلاج في المانيا الاتحادية و (4)جرحى للعلاج في دولة كوبا إلا انه قبل اربعة اشهر قامت الحكومة بوقف مستحقات علاجهم من تم تسفيرهم فتم ارجاع اربعة جرحى من جمهورية المانيا الاتحادية قسراً دون ان يكملوا اجراءات علاجهم ودون اجراء العمليات المقررة لهم وفقاً للتقارير الطبية الصادرة لهم من المراكز الطبية التي كانوا يتلقون الرعاية الطبية فيها ولم يتبقى من جرحى المانيا سوى عميد الجرحى/بسام الكحلي. ورفعت القضية الثانية امام المحكمة الإدارية في بداية العام2013م من قبل(98) جريح حيث ظلت الحكومة متمردة عن المثول امام المحكمة لعدة جلسات في هذه القضية حضر بعدها عدة محامين لتمثيل الحكومة ظلوا يسوفون ويطلبون منحهم فرصه للرد على الدعوى من جلسة الى اخرى ولم يقف الامر عن هذا الحد بل قامت الحكومة وممثليها بالإساءة الى الجرحى والتشكيك في تقاريره الطبية والادعاء بأنهم ليسوا من جرحى الثورة كالجريح عبده فارع حيدر والجريح عبده الشويع والجريح عبده عياش . واضاف التقرير ان اصدرت المحكمة الإدارية في تاريخ9/6/2013م حكمها بإلزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية لصالح (59) جريح من رافعي الدعوى ورفضها بالنسبة (39) جريح بسبب نقص في التوكيلات وتخلف بعضهم عن اجراء الفحوصات الطبية امام المستشفى السعودي الالماني وقد قامت هيئه الادعاء باستئناف الحكم لعدد(39) جريح كما ان الحكومة قامت بتسفير(100)شخص للعلاج في الاردن ثلاثة مهم فقط من الجرحى المحكوم لهم وقد تم اعادة احدهم وهو الجريح /طارق سعد دون ان يتلقى أي رعاية صحية في الاردن. ورفعت القضية الثالثة من قبل(52)جريح والقضية الرابعة تم رفعها من قبل (11) اسرة شهيد والقضيتين لا تزال محجوزتان للحكم الى تاريخ11فبراير 2014. واشار التقرير الى ان القضية الخامسة هي قضية الاعتداء على الجرحى المعتصمين والمضربين عن الطعام وعددهم(25) والشروع في قتل النائب حاشد امام رئاسة الوزراء من قبل قوات مكافحة الشغب في بداية شهر فبراير2013م الا انه حتى هذه اللحظة لم يتم القبض على الجناة رغم انهم معروفين بالاسم ورغم صدور قرار النائب العام برفع الضبطية عنهم إلا انهم لا يزالون يحظون بكافة الرعاية والاهتمام ويتسلمون كافة رواتبهم ومستحقاتهم من قبل وزير الداخلية وقائد الامن المركزي. وطالب جرحى الثورة واللجنة القانونية في جبهة انقاذ الثورة خلال المؤتمر بعلاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء ومنح الضمان الاجتماعي للجميع بدون استثناء وإلقاء القبض على المجرمين الذين أعتدوا على جرحى الثورة أمام مجلس الوزراء في الثاني عشر من فبراير العام الماضي والذين ما زالوا طُلقاء على الرغم من مرور قرابة عام على الجرمية . وأكدوا على ضرورة إقالة الحكومة ومساءلة ومحاسبة كل من مارس فساداً فيها وتشكيل حكومة تكنوقراط تعتمد على الكفاءة والنزاهة و مساءلة ومحاسبة كل الفاسدين في المؤسسات المدنية والعسكرية .