اكد أمين عام هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية العاملة في رعاية الأطفال عبده صلاح الحرازي ان 52حدثاً صدرت بحقهم أحكام إعدام من محاكم ابتدائية واستئنافية وثلاث حالات صدرت فيها أحكام نهائية بالإعدام تم إيقافها من رئيس الجمهورية. جاء ذلك في فعاليات المؤتمر الوطني الأول لمناهضة عقوبة الإعدام للأطفال يوم امس الاربعاء والذي تنظمه هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية العاملة في مجال رعاية الأطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية. وقال الحرازي: إن ما بين 22 24 حالة معسرة من الأطفال داخل السجون استكملت عقوبة السجن ولم تستطع تسليم الدين الذي عليها لأصحاب القضايا ويقدر المبلغ الإجمالي على كل الحالات 140 مليون ريال. واضاف: اكدت تقارير اللجان الميدانية التي تقوم بزيارة السجون شهرياً أن أوضاع الأحداث داخل السجون متردية ولا توجد أماكن احتجاز خاصة بالأطفال في معظم المحافظات، بالإضافة إلى ضعف شديد في برامج الرعاية حسب ما نشرته صحيفة الثورة اليوم الخميس. وناشد الحرازي مجلس النواب بسرعة إصدار قانون الطفل للاسهام في تحقيق محاكمة عادلة وفقاً للقوانين الدولية والمحلية. من جهتها أوضحت الأخت لمياء الإرياني أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن جميع التشريعات السماوية والقوانين الدولية كفلت الحق في الحياة وحمايتها وأن عقوبة الإعدام ضد الأحداث يعد تجنياً على هذا الحق. مشيرة إلى أن الجريمة تأتي نتاجاً للعديد من العوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وعلى المجتمع تحصين الأطفال من الانحراف والحفاظ عليهم. وقالت الإرياني: إن تنفيذ عقوبة الإعدام لا يثني شخصاً آخر عن القيام بجريمة قتل مستقبلاً كما أن هناك أطفالاً تم احتجازهم بسبب جنح بسيطة وخرجوا من أماكن الاحتجاز مجرمين. إلى ذلك تطرقت ممثلتا الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف إلى أهمية إصدار قوانين نافذة للحد من إعدام الأطفال وتجريم هذه الأحكام تماشياً مع قوانين حقوق الإنسان التي تحرم إعدام الأطفال.. واعتبرتا أن اليمن من بين 4 دول في العالم يمارس فيه الإعدام بحق أطفال. وأشارتا إلى أن من المشاكل التي تواجه اليمن في هذا المجال هو عدم تسجيل الأطفال عند الولادة والافتقار إلى وجود أطباء شرعيين ووسائل دقيقة لتحديد سن الحدث.