طالبت أحزاب اللقاء المشترك فرعي محافظة حضرموت الحكومة إعادة النظر في قانون الوظائف والأجور والمرتبات وتحريك سلم الأجور بما يتناسب مع مستوى القوة الشرائية للعملة اليمنية. وشدد المشترك في الندوة التي نظمها ضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجور للعام 2006م (30,000 ريال) بما يلبي متطلبات الحياة المعيشية، وكذا زيادة الأجور للمتقاعدين. وأوصت ندوة التي ناقشت قانون الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43)لعام 2005م ونظام التقاعد إلى تخفيض سن التقاعد للنساء إلى 25 عاماً وللرجال إلى 30 عاماً حسب الرغبة، والعمل الجاد على إيجاد مشروع قانون للإستراتيجية الوطنية للأجور كقانون الأجور والمرتبات وأن لا تكون قرارات وزارية وحكومية لتعطي الطابع القانوني والدستوري. ودعت الحكومة إلي استخدام أموال صناديق المعاشات والمتقاعدين والمؤمَّنين وهي تزيد عن مئات المليارات وان تستثمر هذه الأموال في عمليات اقتصادية واستثمارية تمتص البطالة وتحرك السوق التجاري الراكد لا أن تترك في أذون الخزانة. واختتمت الندوة التي نظمتها أحزاب المشترك أعمالها الأربعاء الماضي على مدى يومين ناقشت إستراتيجية الأجور للعام الماضي بحضور اختصاصيين من وزارة الخدمة المدنية ومدراء عموم الخدمة المدنية والهيئة المدنية للمعاشات ومديرو شؤون الموظفين بمكاتب الوزارة وقيادات أحزاب اللقاء ومؤسسات المجتمع المدني، والخبير محمد عبدالله باشراحيل خبير اقتصادي دولي بالأمم المتحدة سابقا. وكانت الندوة التي أقيمت بالمكلا قد ناقشت عدداًَ من أوراق العمل التي قدمت من قبل الخبير محمد عبدالله باشراحيل والنقابات العمالية والجمعيات.