دعا مجلس الأمن الدولي، في ختام جلسته المغلقة الخاصة باليمن، مساء أمس الخميس، الأطراف اليمنية للانخراط بشكل بناء في جهود الأممالمتحدة للمضي نحو حل سياسي في اليمن. وجدد اعضاء مجلس الامنتأكيدهم على أهمية إبقاء ميناءي الحديدة والصليف مفتوحين ويعملان في أمن تام بالنظر إلى الأزمة الإنسانية الخطيرة المستمرة. وأكد المجلس في البيان الختامي للاجتماع أن "الحلّ السياسي سيظلُّ السبيل الوحيد لوضع حد للصراع"، الذي طال امده في اليمن . وكان مجلس الامن، قد استمع يوم أمس الى احاطة مبعوث الاممالمتحدة الى اليمن مارتن جريفيثس، حول نتائج مشاوراته مع اطراف النزاع اليمني لتفادي معركة وشيكة في مدينة الحديدة، وفرص استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ عامين. ونقلت اذاعة مونت كارلوا الدولية عن مصادر دبلوماسية القول ان وسيط الاممالمتحدة ابلغ مجلس الامن الدولي خلال جلسة مغلقة بمستجدات الوضع العسكري في مدينة الحديدة، وخطته لاستئناف المفاوضات السياسية، على ضوء اللقاءات الأخيرة التي أجراها في صنعاء وعدن. وتلقى الوسيط الدولي دعما قويا من اعضاء مجلس الامن لبدء جولة جديدة من محادثات السلام بين أطراف النزاع اليمني. وكان مبعوث الاممالمتحدة، قد انهى الاربعاء مشاورات مع الاطراف اليمنية في صنعاء وعدن، مؤكدا انه أجرى محادثات مثمرة. وقال في تصريح للصحفيين قبيل مغادرته مطار صنعاء ، انه تلقى رسائل "إيجابية وبناءة من كافة الاطراف التي عبرت عن أفكار ملموسة ازاء السلام". واوضح، انه سيلتقي مجددا خلال الايام المقبلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ضمن جولة تشمل عددا من العواصم الإقليمية. وناقش وسيط الاممالمتحدة مع الاطراف اليمني، مقترحا لوضع ميناء الحديدة تحت ادارة واشراف اممي، فضلا عن إطار عام لاستئناف مفاوضات السلام اليمنية في غضون الشهر الجاري. وعرض مبعوث الأممالمتحدة، افكارا لتحييد ميناء الحديدة بموجب خطة اممية تضمن استغلال إيراداته لتمويل دفع رواتب الموظفين، وتحسين قدرات المرفأ الاقتصادي الهام في استقبال سفن الاغاثة الانسانية والشحنات التجارية. وافادت مصادر سياسية، ان التباين بدا واضحا في المحادثات مع انتقال النقاش الى تفاصيل هذا الملف الشائك. من جانبهم اعلن قيادات الانقلابيين د موافقتهم على دور رقابي للامم المتحدة في ميناء الحديدة، لكنهم تمسكوا بالسلطات الأمنية والتشغيلية للمرفأ الحيوي الذي تمر عبره نحو 80 بالمائة من المساعدات الانسانية. ويقوم مقترح تحييد ميناء الحديدة الذي سبق ان تبناه المبعوث الاممي السابق الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد منتصف العام 2016، على ركائز أمنية واقتصادية وانسانية تسمح بآلية أسرع لادخال المواد الإغاثية والمنتجات التجارية، واستخدام الايرادات الجمركية والضريبية في دفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات. ويتضمن المقترح تشكيل لجنة عسكرية مشتركة، لضبط الاوضاع الامنية، واخرى اقتصادية مالية للتعامل مع مداخيل الميناء وضمان تدفق البضائع والمساعدات الإنسانية. ويأتي المقترح ضمن اجراءات بناء الثقة بين الأطراف، بدءا بوقف للاعمال القتالية كخطوة لاستئناف محادثات السلام في القريب العاجل. وفشلت اربع جولات من المفاوضات برعاية الاممالمتحدة، منذ اندلاع الحرب الطاحنة، في احراز اي اختراق توافقي لانهاء الصراع في البلاد، الذي خلف واحدة من اكبر الازمات الانسانية في العالم من حيث عدد السكان المحتاجين للمساعدات العاجلة حسب الاممالمتحدة.