يمرس : المادة التحليلية من التقرير الخاص بالحق في التجمع السلمي- اليمن 2008م

الان: عدوان امريكي صهيوني على الحديدة وانباء عن ضحايا الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن «كاك بنك» يكرم الموظفين المثاليين للعام 2024/2025 الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال إلى رئيس الوزراء الجديد مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) من أين تأتي قوة الحوثيين؟ نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن صرخةُ البراءة.. المسار والمسير قدسية نصوص الشريعة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة مرض الفشل الكلوي (3) العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين القاعدة الأساسية للأكل الصحي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المادة التحليلية من التقرير الخاص بالحق في التجمع السلمي- اليمن 2008م

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 22 - 11 - 2008

قوم النظام السياسي للجمهورية اليمنية طبقا للمادتين (5) و (58) من الدستور على التعددية السياسية والحزبية , والتعددية غايتها تداول السلطة أو معارضة سياسة الحاكم بالطرق والأساليب السلمية ومن تلك الطرق والأساليب التجمع السلمي الذي يعد وسيلة ديمقراطية ملازمة للحق في التنظيم والحق في الرأي والتعبير عنه والمعارضة.
مقدمة
يقوم النظام السياسي للجمهورية اليمنية طبقا للمادتين (5) و (58) من الدستور على التعددية السياسية والحزبية , والتعددية غايتها تداول السلطة أو معارضة سياسة الحاكم بالطرق والأساليب السلمية ومن تلك الطرق والأساليب التجمع السلمي الذي يعد وسيلة ديمقراطية ملازمة للحق في التنظيم والحق في الرأي والتعبير عنه والمعارضة.
والدستور اليمني يكفل في المادتين المشار إليهما الحق في التنظيم , ويكفل في المادة (42) الحق في حرية الفكر والإعراب عن الرأي . وفي المادة (57) كفل الحق في حرية التنقل.
بموجب المادة (6) من الدستور يلتزم اليمن بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذان يكفلان الحق في التجمع السلمي والحقوق المتصلة بها , ورغم أن التشريعات الوطنية قد كفلت هذه الحقوق كقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م الذي نصت المادة (15) منه على : " لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال والمرور" ، إلا أنها وضعت قيود غير دستورية على ممارسة هذا الحق وعلى سبيل المثال فرض القانون رقم (29) لسنة 2003م في المادتين (5,3) منه قيودا على الحق في تنظيم المظاهرات والمسيرات كاشتراط إبلاغ الجهة الحكومية بتاريخ ووقت استعمال هذه الحقوق ومكانها ومسارها وإرفاق الشعارات التي سيتم رفعها , وحق الجهات الأمنية في عدم السماح أو تغيير مواعيدها أو مكان التجمع وخط السير .
يأتي هذا التقرير كمحاولة لتسليط الضوء علي حق وحرية التجمع السلمي في اليمن خلال العام 2008م الذي شهد حركة احتجاجات واسعة ومستمرة وخاصة في المحافظات الجنوبية التي كان من اهم مطالبها إزالة نتائج وآثار الحرب الأهلية عام1994م ووقف مسلسل الاعتداءات على أراضي وممتلكات الدولة ومؤسسات المجتمع والأفراد في الجنوب , وتسوية أوضاع المبعدين من وظائفهم المدنية والعسكرية حيث بلغ عدد الفعاليات المرصودة خلال هذا العام (614) فعالية , منها ( 246 ) فعالية على خلفية القضية الجنوبية تم قمعها من قبل السلطة واعتقال عدد كبير من المشاركين والمنظمين لها ناهيك عن سقوط قتلى وجرحى كما سنبينه في سياق هذا التقرير .
يتكون هذا التقرير إلى جانب المقدمة والتوصيات من ثلاث فقرات أساسية هي 1 المطالب الحقوقية للتجمعات السلمية 2 استخدام العنف ضد التجمعات السلمية والمشاركين فيها 3 محاكمة المنظمين والمشاركين.
وقد اعتمد التقرير في البيانات والمعلومات الواردة فيه على مصادر موثقة ومباشرة :رصد ومتابعة ميدانية, رصد صحفي ومكتبي, ويحتفظ المرصد بالبيانات التفصيلية المتعلقة بها كالبيانات المتعلقة بالجهات والأشخاص الذين قاموا بالاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة في المحافظات الجنوبية .

المطالب الحقوقية للتجمعات السلمية:
كان من النتائج المباشرة لحرب 1994م الاستيلاء على الأرض والممتلكات العامة والخاصة في المحافظات الجنوبية وإبعاد عشرات الآلاف من الوظيفة العامة , وخلال عامي 2006م 2008م طرحت التجمعات السلمية إلى جانب المطالب السياسية مطالب حقوقية تأتي في مقدمتها استعادة الممتلكات العامة والخاصة وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين إلى وظائفهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار, وقام المرصد بجمع بيانات تتعلق بالاستيلاء على الأرض والممتلكات العامة والخاصة , و الإبعاد من الوظيفة العامة وذلك بقصد اظهار حجم المطالب التي تحرك المواطنين لتنظيم التجمعات السلمية والمشاركة فيها ، ويورد هذا التقرير نماذج منها :
قضية الأراضي والممتلكات:
منذ عام 1994م وتحديدا منذ اندلاع الحرب الأهلية يجري الاستيلاء على أراضي الدولة في الجنوب بصورة واسعة الأمر الذي يترتب عليه حرمان السكان المحليين من الانتفاع بها ,فخلال أعوام(2004م 2005 2006م) تعرض مالا يقل عن (7789) فدان (32,713,622) متر مربع من أراضي الدولة في محافظة لحج للاعتداء وهي وقائع تقدمت بها نيابة الأموال العامة أمام أجهزة القضاء وفقا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظة لحج،كما يجري الاستيلاء على أراضي الجمعيات الزراعية منذ حرب 1994م , ويترتب على ذلك إفقار الفلاحين المنظمين في هذه الجمعيات وتركهم دون مصادر عيش، ففي محافظتي لحج وعدن فقط وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد جرى الاستيلاء على أراضي (70) جمعية زراعية تصل مساحتها الإجمالية إلى (63,672) فدان، مايعادل (267,422,400) متر مربع ، وبحسب الإحصائيات التي توصل إليها يصل عدد أعضاء تلك الجمعيات إلى (16,449) . انظر الملحق رقم( ).
جدول رقم (1) يوضح أراضي الدولة المعتدى عليها في لحج

إجمالي عدد القطع بالفدان
مكانها
المحافظة

3400
1400
2900
2500
900
2270
2500
المدينة الخضراء
قراء البان ودار منصور
الجهة الغربية من الفيوش
جعولة والعماد
الجهة الشرقية من الرباط
محلة لحج
جعولة
لحج

جدول رقم ( 2 ) يوضح نماذج من الاعتداءات التي تعرضت لها الأراضي الزراعية
كما تشير البيانات والمعلومات التي جمعها المرصد إلى أن (3,144) فدان، مايعادل (13,204,800) متر مربع من الأراضي الخاصة ببعض الوحدات الإنتاجية المستقلة في محافظتي لحج وعدن تم الاستيلاء عليها وحرمان مايقارب (800) مواطن كانوا أعضاء في تلك الجمعيات من الاستفادة منها،انظر الملحق رقم( 2)، وحتى الأحزاب والنقابات والمنظمات المجتمعية لم تكن في مأمن من الاستيلاء على ممتلكاتها ، حيث تم الاستيلاء على مقرات العديد منها ، وفي المقدمة المهزومين في تلك الحرب الحزب الاشتراكي وممتلكات بعض قيادته وكوادره ،وبحسب إحصائيات الحزب الاشتراكي فقد تم الاستيلاء على (102) مقر من مقراته ومقرات المنظمات التابعة له كاتحاد الشباب الاشتراكي ، و(40) وحدة سكنية و(13) مستودع تجاري.
إلى جانب الاستيلاء على الممتلكات العامة، يجري الاستيلاء على الممتلكات الخاصة بالأفراد سواء كانت ملكية خاصة أو منحت لهم من الدولة للانتفاع والاستغلال بموجب عقود ملزمة للطرفين والجدول رقم ( 3 ) يبين نماذج من هذه الانتهاكات.
جدول رقم (3)
قضية المبعدين عن وظائفهم:
تعد هذه القضية إحدى الآثار المباشرة التي ترتبت على حرب 1994م فبمجرد انتهاء الحرب قام المنتصرون باتخاذ إجراءات قمعية وتعسفية ضد كل من ساهم أو شارك فيها مع المهزومين أو كان له مواقف مغايرة منها أو وقف ضدها وخاصة من أبناء المحافظات الجنوبية ومن أهم تلك الإجراءات إقصائهم عن وظائفهم وإبعادهم عنها وحرمانهم من كافة مستحقاتهم الوظيفية أو بعضها و التي تعد مصدر عيشهم الوحيد ويقدرعدد المبعدين عن وظائفهم بعشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين ولدى المرصد بيانات تتعلق بعدد (23000) مبعد من مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية. حيث يبلغ عدد المبعدين من وظائفهم في السلك العسكري- ضباط وصف ضباط وأفراد ( 13.000 ) شخصاً من إجمالي العدد المتوافرة بياناته لدى المرصد، ويبلغ عدد المبعدين المنتسبين إلى وزارة الداخلية ( 3000 ) شخصاً أما بقية المبعدين من وظائفهم في بقية أجهزة الدولة والذين يشغلون وظائف مدنية بلغ عددهم ( 4000 ) شخصاً.
وبسبب تلك الإجراءات التعسفية قام الموظفون المبعدون من وظائفهم لمطالبة السلطة بإعادتهم إلى وظائفهم وتسليمهم كافة مستحقاتهم وتسوية أوضاعهم من خلال التجمعات السلمية، الأمر الذي جعل السلطة تتجه للضغوط التي واجهتها نتيجة لحل هذه القضية بتشكيل عدة لجان للقيام بهذا ومنها لجنة تقييم الظواهر التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.انظر الملحق رقم (3).
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (53) لسنة2007م بشان العودة إلى الخدمة في القوات المسلحة المعلن عنه بالصحف والمتضمن إعادة( 160 )متقاعد للخدمة , وقامت اللجان بتسوية أوضاع أعداد أخرى لكن التسويات جميعها لم تتجاوز الستة بالمائة بحسب جمعية المتقاعدين ، وكان من نتائج ذلك استمرار الأغلبية بتنظيم التجمعات السلمية للمطالبة بتسوية أوضاعهم وهو ما لم تقم به السلطة وأدى إلى استخدام العنف والاعتقالات ضد المشاركين في التجمعات السلمية كما يتبين لاحق.
تكتسب قضية التقاعد القسري للعسكريين أهميه خاصة بالنظر إلى الأشخاص المشمولين بها كقادة عسكريين لعبوا دوراً أساسياً في أطوار تحقيق الوحدة اليمنية، والمواقع التي شغلوها عقب تحقيق الوحدة وموقف السلطة منهم عقب حرب 1994م إذ تم إبعادهم بعد الحرب من شغل الوظائف العسكرية بقصد التهميش والإقصاء لتلك القيادات واحتساب فترات الإبعاد ضمن الخدمة وتستخدم نصوص القانون المتعلقة بإنهاء الخدمة وشروط التقاعد ضدهم وذلك عن طريق حرمان المقاعدين أو المحالين إلى التقاعد من التمتع بالحقوق المالية التي تضمنتها القوانين والقرارات التي تم سنها لمعالجة مشكلة الأجور والرواتب والزيادات التي تم تقريرها لكافة موظفي الدولة وبحيث أصبح هناك فروق شاسعة بين مرتبات المتقاعدين رغم إنهم أعلى رتبة منهم وهذا معناه عدم تمتع المتقاعدين بأهداف وغايات رفع الأجور والمرتبات وهي في أساسها اقتصادية بحتة كمواجهة الزيادات السعرية في السلع الغذائية وارتفاع تكاليف المعيشة التي أصبحت معه الأجور السابقة غير كافية لتغطيتها، وهو ما جعل المتقاعدين يطالبون بإعادتهم إلى أعمالهم ومنحهم تلك الامتيازات ورفع رواتبهم أسوة بغيرهم، ولعدم تجاوب السلطة معهم أو تعثر إعادتهم إلى وظائفهم فقد قام العسكريون بتشكيل جمعيات خاصة بهم وإقامة التجمعات السلمية لإيصال مطالبهم إلى السلطة،
طرق أخرى للاستبعاد الوظيفي :
لم تنحصر عملية الإضرار بالمواطنين في الجنوب عن طريق الاستبعاد الوظيفي بتسريحهم من أعمالهم أو مقاعدتهم قسرا فقد كان هناك وسائل أخرى للاستبعاد , وطرق مختلفة منها إبعادهم عن شغل وظائفهم عن طريق حرمانهم من ممارسة مهامهم مما أجبرهم على البقاء في بيوتهم مع حصولهم على مرتباتهم دون مستحقاتهم الأخرى أو تعيين من هم اقل كفاءة منهم وخبره ورتبة كمسئولين إداريين عليهم أو التصرف بالمؤسسات العامة واستبعاد العاملين فيها دون أن تعالج أوضاعهم ويتبين ذلك من خلال االملحق رقم (1).
استخدام العنف ضد التجمعات السلمية والمشاركين فيها:-
وفقا للمادة (20)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,يعد الحق في التجمع السلمي من حقوق الإنسان السياسية , ويقع على عاتق الدولة التي لم تلتزم بهذين الحقين الصكين الدوليين التمكين من ممارسة هذا الحق ,واليمن يلتزم بالإعلان العالمي بموجب المادة (6)من الدستور ويلتزم بالعهد بالتصديق عليه .يترتب على ممارسة الحق في التجمع السلمي ,ممارسة طائفة من الحقوق المدنية والسياسية ,الحق في الرأي والتعبير من خلال الخطب والشعارات الحق في حرية الفكر من خلال الأفكار التي تطرح في الاجتماع ,والحق في حرية الانتقال –الحرية الجسدية من خلال الانتقال للوصول إلى مكان التجمع ومرور المظاهرات والمسيرات وهي حقوق يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد (13,18,19)والعهد الدولي في لمواد (12,18,19) ويكفلها الدستور اليمني في المادتين (42,57)ويترتب على تعطيل أو انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي تعطيل وانتهاك هذه الحقوق مجتمعه.
وهذا ما كان من قبل الحكومة اليمنية , فحينما لجأ المتضررون من أثار حرب 1994م بالمطالبة بإزالتها إلى مختلف سلطات الدولة بما فيها السلطة التشريعية , إلا أن تلك المطالبات قوبلت باللامبالاة والتجاهل حيث استمر مسلسل الاستيلاء على الأراضي وازدادت معاناة المبعدين والمقاعدين الأمر الذي جعلهم يعبرون عن استيائهم من تجاهل السلطة لقضاياهم بالوسائل المشروعة التي كفلها لهم الدستور والقانون كتنظيم الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات والمظاهرات السلمية كون تلك الوسائل تمثل بالنسبة لهم الطريقة الوحيدة التي تبقت لهم لإيصال قضيتهم إلى الرأي العام المحلي والعالمي للوقوف إلى جانبهم , وكانت نقطة البداية لتلك الفعاليات محافظة حضرموت التي شهدت أول مسيرة سلمية بتاريخ 27/4/1998م والتي طالب المنظمين لها بإنهاء آثار الحرب إلا أن تلك المسيرة تم قمعها بالقوة المسلحة والرصاص الحي الأمر الذي أدى إلى سقوط قتيلان هما : فرج بن همام , وأحمد عمر بارجاش , وعدد من الجرحى واعتقال عدد من المشاركين في المسيرة , ثم تلتها مسيرة سلمية أخرى شهدنها مديرية مودية محافظة أبين تم قمعها بالقوة.
-----
وبتاريخ 27/4/2000م شهدت محافظة حضرموت مسيرة احتجاجية في غيل باوزير إحياء لذكرى قمع المسيرة السلمية في 27/4/1998م . وقد كان لتلك الفعاليات وما ووجهت به من قمع اثر مهم في توسيع دائرة الحراك السلمي و الاهتمام بقضاياة سواء من قبل الأحزاب السياسية المعارضة أو منظمات المجتمع المدني أوالصحف التي تناولتها وغطت أحداثها , وهو ما جعل السلطة تعيد النظر في تعاطيها مع تلك القضايا وقياداتها عن طريق التوجيهات المستمرة بحلها وتشكيل لجان حكومية لها والالتقاء بقياداتها والوعد بإنهاء تلك القضايا وحلها وبقدر ما مثلت تصرفات السلطة تلك اعترافا بحقيقة القضية الجنوبية إلا إنها أكدت أن السلطة غير راغبة في التعاطي مع هذه القضية بجدية فقد كانت تلك التوجيهات والحلول جزئية وليس بمقدورها إزالة نتائج أثار الحرب , لأن إزالة تلك الآثار والنتائج يحتاج إلى تدابير سياسية وحقوقية تحقق الوفاق والتصالح الوطني وجبر الضرر الذي لحق بالجماعات والآلاف, ولما كانت السلطة عاجزة عن إزالة نتائج وأثار الحرب اتسعت دائرة الاحتجاج والمعارضة منذ عام2007م الذي بدأ فيه الحراك السلمي يأخذ منحى آخر توسعت فيه دائرة المطالبة بإنهاء آثار الحرب وحل القضايا العالقة فقد صار المحتجون اكسر انتظاما حيث ظهرت تكوينات مطلبية جديدة فبالإضافة إلى جمعية المتقاعدين برزت جمعيات أخرى منها جمعية العاطلين عن العمل وجمعية شهداء ومناضلي الثورة وغيرها وفي هذه الفترة شهد الحراك المدني السلمي تطور استراتيجي من خلال نجاح الجمعيات في تشكيل اطر تنسيقية تتولى تنظيم الفعاليات الاحتجاجية وإدارتها والإشراف عليها ومن هذه التشكيلات مجلس تنسيق الفعاليات المدنية والسياسية والذي جاء بعد سلسلة من اللقاءات والحوارات ولقد ظهرت نتائج هذا التحول في معظم الفعاليات المقامة لاحقا والتي تميزت عن سابقاتها في المقدرة على دفع الناس من مختلف المحافظات للالتفاف حول قضية الجنوب والتعبير عنها فقد كانت هذه الفعاليات ذات دلالات ورسائل هدفها وحدة ابنا الجنوب حيث ازدادت حدة المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والمهرجانات الاحتجاجية والتضامنية لتشمل أغلب محافظات ومديريات الجمهورية وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية , ففي هذا العام دعا قادة الحراك السلمي إلى تنظيم اعتصام احتجاجي في مدينة عدن واختاروا له تاريخ 7/7/2007م موعدا للقيام به ولا شك أن اختيار هذا اليوم بالذات ليكون يوما للاحتجاج والاعتصام له دلالة سياسية باعتبار انه اليوم الذي تحتفل فيه السلطة بانتصارها في الحرب وقد واجهت السلطات هذه البادرة بمزيد من التشدد والقمع حيث تم وضع نقاط عسكرية مكثفة في كافة مداخل مدينة عدن والطرق المؤدية إليها وانتشار عدد كبير منهم في مدينة عدن لمنع وصول المشاركين إلى مكان الاعتصام . ثم توالت الاحتجاجات والمهرجانات والمسيرات التي اختارت من المناسبات الوطنية موعدا لها كالعيد الرابع والأربعين لثورة 14 أكتوبر , وذكرى يوم الاستقلال 30 نوفمبر وقد تم تناول الانتهاكات التي تعرضت لها التجمعات السلمية في الأعوام السابقة في التقارير السنوية للمرصد (1) وهذا التقرير يعرض وقائع الانتهاكات للتجمعات السلمية والمشاركين فيها خلال عام 2008م [1].
على الرغم من أن السلطة قد اعترفت أكثر من مرة وبأكثر من وسيله بما لحق بالجنوب وأهله من ظلم وضيم إلا أنها لم تول الأصوات المنبعثة من الجنوب أي اهتمام بغرض الوصول إلى الحل حفاظا على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي فكل ما سعت إليه هو إخراس أصوات المحتجين من خلال المساومات الفردية لبعض البارزين من قيادات الحراك أو التسويات الجزئية إضافة إلى القسوة في قمع الفعاليات والاحتجاجات السلمية بالقوة العسكرية .
ففي هذه الفترة كانت ممارسات السلطة للانتهاكات كثيرة وكبيرة بحق المحتجين سلميا فمع اختتام شهر مارس من العام الحالي باشرت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الناشطين في الفعاليات التي شهدتها المحافظات الجنوبية والمتضامنة معها في الشمال فقد قامت وفي ساعات متأخرة من الليل وفي توقيت واحد تقريبا بمداهمة منازل مجموعة من الناشطين البارزين في عدن ولحج واعتقلت كل من علي منصر محمد وعلي هيثم الغريب وحسن باعوم اعتقل من منزل صديقه واحمد عمر بن فريد إضافة إلى الشاب وليد عبد الواحد المرادي بدلا عن والده والذي كان الهدف للاعتقال وفي اليوم التالي اعتقلت حسين البكري ومحمود حسن زيد وعبد ربه الهميش وهو واحد من الباعة المتجولين( لم يكن مطلوب لان المستهدف كان أخاه ) وتعرضوا جميعا لحالة الاختفاء القسري ولم يتبين مكان احتجازهم الا بعد خمسة عشر يوما من اعتقالهم.
وفي هذه الفترة بلغت تجاوزات الأجهزة الحكومية مستويات عليا فقد قامت بقمع الكثير من التجمعات السلمية بالقوة المسلحة واستخدمت القوة في مواجهة المعتصمين السلميين وبحسب إحصائيات الرصد فأن من (614)فعالية تجمع سلمي تعرضت فيها(76)للقمع واستخدمت فيها السلطات الأمنية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والهراوات مما أدى إلى مقتل سبعة مواطنين وإصابة (73) آخرين. كما هو مبين في الجدول رقم ( 4) .

--------------------------------------

جدول رقم (4)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.