جدد وزراء خارجية السعودية، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية، التأكيد على التزامهم بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييدَهم للاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر /كانون الأول المنصرم. ورحبو في بيان مشترك للوزراء الأربعة صدر عقب الاجتماع الذي عقدوه في العاصمة البولندية وارسو يوم امس، بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بشأن نشر القوات في الحديدة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار العسكري ، داعيين الطرفان إلى تأكيد موافقتهم على هذه الخطة، والعمل على وجه السرعة مع لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة من أجل تنفيذ إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقاً لالتزاماتهم. وفيما يلي نص البيان حسب موقع وزارة الخارجية البريطانية بيان صادر عن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط بشأن اليمن. اجتمع اليوم في وارسو وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية لبحث الوضع في اليمن. جدد الوزراء تأكيد التزامهم بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييدهم للاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر 2018. ورحب الوزراء أيضاً بتبني مجلس الأمن الدولي للقراريْن الصادرين أخيراً 2451 و2452 اللذين يدعمان تنفيذ هذه الاتفاقات، والبناء على إطار العمل السياسي المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وفي هذا الصدد، كرر الوزراء دعمهم الكامل للجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة. ودعا الوزراء الأطراف اليمنية إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاقات التي توصلوا إليها في ديسمبر 2018 من أجل مصلحة الشعب اليمني. وفي هذا الإطار، رحب الوزراء بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بشأن نشر القوات في الحديدة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ودعوا الحوثيين وحكومة اليمن إلى تأكيد موافقتهم على هذه الخطة، والعمل على وجه السرعة مع لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة من أجل تنفيذ إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقا لالتزاماتهم. وشدد الوزراء على ضرورة تفادي مزيد من التأخير للتكتيكات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الحديدة. واتفق الوزراء على مراقبة الوضع، والتنسيق عن كثب فيما بينهم، والاجتماع مرة أخرى في حال حدوث مزيد من التأخير. كما دعا الوزراء الأطراف اليمنية في مناطق سيطرتهم، ولا سيما الحوثيين الذين ما زالوا يسيطرون على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى ضمان أمن وسلامة أفراد بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتيسير الدخول إلى اليمن والتنقل داخله بسهولة وسرعة ودون أي عوائق، سواء للأفراد أو المعدات والتموين والإمدادات الأساسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2452. وفي هذا الصدد، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء العوائق البيروقراطية التي يضعها الحوثيون والتي تعيق العمل الحيوي لبعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وأهاب الوزراء أيضاً بالأطراف اليمنية مضاعفة جهودهم لإنجاز ترتيبات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة تعز المشتركة للتنسيق. وناقش الوزراء كذلك تأثير إيران المزعزع لاستقرار اليمن، من خلال مدِّ الحوثيين وغيرهم بالمنطقة ككل بالتمويل غير المشروع، والصواريخ البالستية، والأسلحة المتطورة. وهنا أيضا، أشار الوزراء إلى أن فريق خبراء الأممالمتحدة توصل إلى أن إيران قدمت أسلحة متطورة للحوثيين، في انتهاك لقراري مجلس الأمن الدولي 2216 و2231. وفي إطار ذلك، أعرب الوزراء عن إدانتهم بشدة لهجوم الحوثيين بطائرة بدون طيار في 19 يناير 2019 على مطار العند. وشدّد الوزراء على أن إطلاق قوات الحوثيين لصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار على دول مجاورة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويطيل أمد الصراع. وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية ومخاوفها الأمنية الوطنية المشروعة، ودعوا إلى وضع حد فوري لمثل هذه الهجمات من قبل قوات الحوثيين وحلفائهم. وفي إطار الجهود المبذولة للحد من واردات الحوثيين غير المشروعة من الوقود، ناقش الوزراء خطوات للجم النشاط الذي يسهل تدفق النفط الإيراني، بينما تضمن في الوقت ذاته وصول الوقود عبر موانئ البحر الأحمر. وأيضا ناقش الوزراء الأزمة الإنسانية العاجلة التي تسبّب بها الصراع، وأكدوا من جديد على أهمية استقرار الاقتصاد، وتأمين وصول المواد الغذائية والوقود إلى البلاد، ودعم تدابير بناء الثقة الاقتصادية كجزء من عملية السلام. وفي هذا الإطار، رحب الوزراء بإيداع السعودية لمبلغ 2.2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، ومساهمتها المالية لتوفير مشتقات النفط، والمساهمة المالية البالغة 570 مليون دولار التي قدمتها السعودية والإمارات لمعالجة مسألة الأمن الغذائي ودفع رواتب المعلمين. كما رحب الوزراء بعزم الحكومة اليمنية على استئناف دفع الرواتب بانتظام لموظفي الخدمة المدنية والمعلمين والعاملين الصحيين في جميع أنحاء البلاد، ودعوا الحوثيين إلى التعاون مع هذه العملية. وعلى ضوء الأنباء التي وردت مؤخرا عن التدخل غير القانوني في العمليات المصرفية لعدد من البنوك المحلية في صنعاء واختصاصات موظفي البنوك، أعرب الوزراء عن إدانتهم لهذه الأفعال وطلبوا بشدة من الحوثيين رفع التنظيمات المفروضة على البنوك المحلية في صنعاء التي تعيق استيراد السلع التجارية والمساعدات الإنسانية التي هناك حاجة ماسّة إليها. ويهيب الوزراء أيضا بحكومة اليمن الاستمرار في إصدار خطابات الاعتماد لجميع مستوردي الأغذية الرئيسيين، لجعل العملية أسرع وأكثر وضوحاً. وقد اتفق الوزراء على أن هناك فرصة سانحة لإنهاء الصراع في اليمن، ومضاعفة جهودهم للتوصل إلى حل سياسي.
