فتحت محكمة بلجيكية في منطقة لييج، جنوبيبلجيكا، تحقيقاً بتصدير معدات عسكرية "بشكل غير قانوني" إلى السعودية، بعد شكوى جنائية قدمتها منظمة التنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية، ورابطة حقوق الإنسان، بدعم من مكتب منظمة العفو الدولية في بلجيكا. وكانت هذه المنظمات غير الحكومية قد علمت، في سبتمبر/ أيلول 2017، أن حكومة منطقة والونيا، جنوببلجيكا، منحت 28 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى السعودية، وهو ما دفعها إلى تقديم طلبات مختلفة لتعليق وإلغاء هذه التراخيص إلى مجلس الدولة، ما أسفر عن تعليق لجزء من التراخيص المتنازع عليها، في يونيو/ حزيران 2018. وأوضح المسؤول في منظمة التنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية، سامويل لوغرو، ل"العربي الجديد"، أن "مجلس الدولة، وفي أحكامه المختلفة، اعتبر أن منطقة والونيا لم تُجر فحصاً دقيقاً لبعض المعايير المنصوص عليها في تشريعات المنطقة بشأن تصدير المعدات العسكرية. وبشكل أكثر تحديداً، لم تدرس المعيار المتعلق باحترام حقوق الإنسان في البلد المشتري، واحترام القانون الإنساني الدولي من قبل ذلك البلد، أو معيار الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي. وكذلك سلوك البلد المشتري تجاه المجتمع الدولي، ولا سيما موقفه من الإرهاب، وطبيعة تحالفاته واحترام القانون الدولي". إلى ذلك، تبيّن بعد سلسلة من التحقيقات أن معظم التراخيص التي كانت موضوع الطعون قد تم تنفيذها بالكامل قبل قرار مجلس الدولة، وجرى بالتالي تسليم الأسلحة إلى السعودية. و"في وقت تحتوي جميع التراخيص الصادرة عن حكومة منطقة والونيا على بند ينص على أنه يتم تعليق صلاحية هذا الترخيص عندما يكون بلد المقصد متورطاً في نزاع دولي أو داخلي"، كما يقول لوغرو، فإن "تشريعات منطقة والونيا بشأن تصدير المنتجات ذات الصلة بالدفاع تجعل من تنفيذ هذه الصفقة مخالفة للشروط الواردة في التراخيص". واعتبرت هذه المنظمات، في بيان، أنه "بغض النظر عن توصيف النزاع الحالي في اليمن الذي تشارك فيه السعودية، فإن الأخيرة هي بالفعل متورطة في نزاع دولي أو داخلي، وهذا يجعل تعليق التصدير إلى هذه الدولة تلقائيا". وأشارت إلى أنه "من الواضح أن تصدير الأسلحة إلى السعودية تم بانتهاك البند الخاص بالتعليق، وهو ما يشكل انتهاكاً لتشريعات منطقة والونيا. لذلك، قررنا إبلاغ المدعي العام بهذه الجريمة، ليتمكّن من فتح ملف معلومات قضائية لمقاضاة الشركات التي ترتكب هذه الأعمال الإجرامية". وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت، قبل أيام، بالكشف عن الحقيقة في ما يتعلق باستعمال أسلحة بلجيكية في الحرب الدائرة في اليمن، وذلك في أعقاب بث وسائل إعلام بلجيكية لنتائج تحقيق كشف عن استخدام السعودية للأسلحة البلجيكية في النزاع في اليمن. ووفقاً لهذا التحقيق، الذي أعدته مجموعة من الصحافيين والخبراء في قطاع الدفاع، فإن أسلحة ومعدات عسكرية، مصنعة من قبل شركة تابعة لمنطقة والونيا، تستخدم في اليمن. وتمكّن معدو التحقيق من توثيق العديد من جرائم الحرب، و"إلى جانب وجود هذه الأسلحة، فإن المعلومات التي تفيد بأن جنود الحرس الوطني السعودي ناشطون داخل اليمن عبر استخدام معدات عسكرية بلجيكية يشكل مصدر قلق بالنسبة لنا"، كما أوضح مدير مكتب منظمة العفو الدولية في بلجيكا، فيليب هينسمانز، في بيان. ودعت المنظمة الحقوقية إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في هذا الملف.
