في سقوط جديد يؤكد دعم الإمارات للجماعات الإرهابية في اليمن، كشفت منظمة العفو الدولية أن أحد أنواع الرشاشات البلجيكية، والمعروف أنها قد استُخدمت من قبل إحدى الميليشيات (في اشارة الى الجماعات السلفية) المشاركة في هجوم الحديدة، ستكون بين الأسلحة التي سيتم عرضها في معرض الإمارات للأسلحة، نهاية هذا الأسبوع. واشارت المنظمة في بيان لها، الى أنه وفقا للمواد الترويجية لمعرض الأسلحة ايدكس 2019 – IDEX2019 الذي سيقام في الإمارات، فإن رشاش من طراز "مينيمي Minimi" سيكون من بين الآلاف من أنواع الأسلحة المتاحة للبيع. وقامت شركة "إف إن هيرستال FN Herstal" بتصنيعه في مقاطعة والونيا ببلجيكا؛ وهو من بين مجموعة من الأسلحة التي سلمتها السلطات الوالونية البلجيكية إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في السنوات الأخيرة لاستخدامه في العدوان على اليمن. ووثقت المنظمة في تحقيق أجرته الأسبوع الماضي استخدام نفس نوع السلاح من قبل "ألوية العمالقة"، وهي ميليشيا يمنية تقوم الإمارات بدعمها وتزويدها بالأسلحة، إلا أن هذه الميلشيا غير خاضعة للمساءلة أمام أي حكومة. وقال باتريك ويلكين، الباحث في برنامج الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية: "إنه لأمر يثير العجب أن تقوم شركة "إف إن هيرستال" بتسليم الرشاشات من طراز "منيمي" إلى الإمارات بعد أن كشفنا كيف أعطى الإماراتيون هذا السلاح بطريقة غير مشروعة إلى ميليشيا غير خاضعة للمساءلة في اليمن". ودعا الباحث في برنامج الحد من الأسلحة السلطات البلجيكية وشركة "إف إن هيرستال" عدم بيع المزيد من الأسلحة إلى أي قوات تقاتل في اليمن، وخاصة الإمارات – وهي نفس البلد الذي يُسرب الأسلحة بشكل متهور إلى القوات المتقاتلة، والبعض منها يرتكب جرائم حرب في اليمن". ولفت ويلكين إلى الوزير ويلي بورسوس – رئيس مقاطعة والون في بلجيكا، دعا إلى إجراء تحقيق رداً على النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية في الأسبوع الماضي. وقال فيليب هينسمانز، مدير الفرع البلجيكي لمنظمة العفو الدولية المتحدث بالفرنسية: "نحن حريصون على الاطلاع على نتائج هذا التحقيق قريبا، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تغييرات في السياسة التي تجعل والونيا تتماشى مع التزاماتها الدولية. فإنه بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، وموقف الاتحاد الأوروبي المشترك بشأن صادرات الأسلحة، فإن على بلجيكا التزامات قانونية بعدم نقل الأسلحة إلى قوات التحالف التي تقاتل في اليمن"، وتابع: "وأي دولة تفعل ذلك فإنها تثبت أن الأموال أقوى لديها من التزامها المعلن بالقانون الدولي". ووفقًا للبيانات المتاحة علنا، فمنذ اندلاع العدوان على اليمن في مارس 2015، قامت الدول الغربية وغيرها بتزويد الإمارات العربية المتحدة بما لا يقل عما قيمته 3.5 مليار دولار أمريكي من الأسلحة. ومن بينها الأسلحة التقليدية الثقيلة – بما يتضمّن الطائرات والسفن – والأسلحة الصغيرة، والأسلحة الخفيفة وقطع الغيار، والذخائر المرتبطة بها. وبموجب معاهدة تجارة الأسلحة، وموقف الاتحاد الأوروبي المشترك بشأن صادرات الأسلحة، فإن على بلجيكا التزامات قانونية بعدم نقل الأسلحة إلى قوات التحالف التي تقاتل في اليمن. وأي دولة تفعل ذلك فإنها تثبت أن الأموال أقوى لديها من التزامها المعلن بالقانون الدولي. وبحسب صحيفة الشرق فانه على الرغم من أن الإمارات ، والميليشيات التي تدعمها، متورطة في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى، فإن الدول التالية قد قامت مؤخراً بتزويد الإماراتيين بالأسلحة، وهي: أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وبلغاريا، والجمهورية التشيكية، وفرنسا، وفنلندا، وألمانيا، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية، من بين دول أخرى. وتقوم شركات صناعة الأسلحة والأسلحة الدفاعية من جميع البلدان المذكورة أعلاه بعرض بضاعتها في معرض ايدكس 2019 – IDEX2019. وقد وثَّق التحقيق، الذي أجرته منظمة العفو الدولية مؤخراً، وجود بعض هذه الأسلحة في أيدي "ألوية العمالقة" وغيرها من القوات المقاتلة غير الخاضعة للمساءلة في اليمن، ومن بينها قوات "الحزام الأمني"، و"قوات النخبة". فانتشار هذه الجماعات يعد كارثة بالنسبة للمدنيين اليمنيين الذين قُتل منهم الآلاف بالفعل، في حين أن ملايين آخرين على حافة المجاعة كنتيجة مباشرة للحرب. واختتم باتريك ويلكين قائلاً: "فالمذبحة المستمرة ضد المدنيين في اليمن – بما في ذلك على أيدي التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والميليشيات المدعومة من قبله – ينبغي أن تجعل جميع الدول تتوقف جدياً عن توريد تلك الأسلحة". وبينت أن المذبحة المستمرة ضد المدنيين في اليمن – بما في ذلك على أيدي التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والميليشيات المدعومة من قبله – ينبغي أن تجعل جميع الدول تتوقف جدياً عن توريد تلك الأسلحة. وبحسب المنظمة الأمر المثير للعجب هو أن هذه الدول ستستمر في تسويق وبيع أسلحة متطورة بقيمة مليارات الدولارات إلى القوات المسلحة التي ترتكب جرائم حرب، وتتسبب في تفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم". ودعت حملة منظمة العفو الدولية مؤازريها في جميع أنحاء العالم إلى مطالبة جميع الدول بوقف تدفق الأسلحة التي تغذي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. يذكر أن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (IDEX-ايدكس) في الفترة من 17 إلى 21 فبراير/شباط. ويقام كل عامين في أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، وتصفه بأنه من أكبر أسواق السلاح في العالم. ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات الحكومية، سوف يشارك أكثر من 1300 عارض من 62 دولة في معرض ايدكس – IDEX ومعرض الشريك له NAVDEX. ومن بين العارضين شركات تصنيع الأسلحة الأخرى التي شوهدت بضائعها في أيدي ميليشيات غير خاضعة للمساءلة في اليمن، بما في ذلك شركة "آرسنال – Arsenal" البلغارية لتصنيع الأسلحة الصغيرة، وشركتا "أوشكوش – Oshkosh " و"نافيستار ديفنس – Navistar Defense " الأمريكيتان لتصنيع المركبات المدرعة. وتعتبر معارض الأسلحة الدولية مثل ايدكس – IDEX إحدى الطرق الرئيسية للحكومات ومؤسسات صناعة الأسلحة الدفاعية لتعزيز وتسويق المبيعات الدولية للأسلحة والذخائر، وغيرها من المعدات والخدمات العسكرية والأمنية.
