قالت هيئة اجتماعية تطلق على نفسها" اللجنة الشعبية لإحلال السلام ومتابعة قضايا صعدة" إن على السلطة اليمنية أن تعلم أنه لا يمكنها تمرير الانتخابات البرلمانية المفترضة في 2009 في المحافظة. وأضاف بيان للجنة وزع عبر العناوين الالكترونية لوسائل الإعلام أن السلطة لا يمكن "أن تنال أي صوت من أي إنسان يحمل رجولة وكرامة ويتحلى بالقيم الإنسانية حتى تطلق جميع المعتقلين على ذمة قضية صعدة وتعويض كل ما دمرته الحروب ونهبه الجيش وتعيد السلام إلى صعدة" . واتهمت اللجنة السلطة بالعمالة للخارج مقابل الحصول على المال ورفض الخطة القطرية للمصالحة في صعدة. وقال البيان "علينا أن نرفع أصواتنا ونقول للسلطة كفى عمالة فان دماء اليمنيين أغلى واشرف واعز من أن تباع بالمزاد...". وينتظر آلآف المواطنين في صعدة تعويضات عما دمرته الحروب المتعاقبة في المحافظة من منازل وأملاك .