حذرت تقارير دولية واممية من خطورة الأوضاع الإنسانية في اليمن، وارتفاع احتمالات المجاعة في البلاد، التي تعيش أسوأ الأزمات الانسانية في العالم وما زالت تتفاقم. وتوقعت منظمة الأممالمتحدة للزراعة والأغذية (FAO) في تقريرها الربع السنوي: "من المتوقع أن يتدهور وضع الأمن الغذائي في شهري يناير وفبراير من العام القادم 2024 في معظم مناطق اليمن، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (SBA) في شمال البلاد، بسبب الاتجاهات الموسمية وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية". واوضح التقرير أن التحسينات الموسمية في الأمن الغذائي التي بدأت في أكتوبر وحتى نوفمبر من العام الجاري، من المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام، وذلك بفعل "الزيادة في توافر الغذاء وتحسين الدخل من فرص العمل الزراعي والإنتاج الخاص بعد بدء الحصاد في المرتفعات، إضافة إلى الاستقرار النسبي في أسعار المواد الغذائية الأساسية مستقرة نسبياً خلال الربع الثالث من عام 2023". وطبقا للتقرير تصدرت محافظة حجة قائمة المحافظاتاليمنية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 49.3%، ثم محافظة الجوف بنسبة 43.8%، وتليهما عمران بنسبة 40.8%، والبيضاء 37.8%، وتعز 34.5%، معتبرة انعدام الأمن الغذائي على مستوى خطير، ويتطلب اهتماماً فورياً لحماية الأرواح وسبل العيش. وأوضح التقرير أن نسبة 27.2% من الأسر في حجة أبلغت عن استخدام سبل العيش القاسية واستراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء أعلى من أي محافظة أخرى في نوفمبر الماضي. ودعت المنظمة إلى ضرورة توسيع نطاق المساعدات المتعلقة بالأمن الغذائي وسبل العيش في المحافظات الضعيفة والمعرضة للخطر، خاصة حجةوالجوف، إضافة إلى تنفيذ تدخلات تستهدف منتجي الثروة الحيوانية في معالجة الأمراض التي تعاني منها الماشية. البنك الدولي.. انعدام الأمن الغذائي التحدي الأكثر الحاحا في اليمن البنك الدولي أكد أن عدد اليمنيين الذين يعانون الجوع ارتفع من 10.6 ملايين إلى 17 مليوناً منذ بدأت الحرب عام 2014، وبيّن أنه وفي خضم الحرب وتصاعد معدلات التضخم وتغير المناخ، فإن انعدام الأمن الغذائي يكون التحدي الأكثر إلحاحاً الذي يواجه اليمن في وقته الحاضر. وذكر في تقريره عن مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، أنه يتعامل وشركاؤه مع مكافحة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، من زوايا عديدة، منها خلق فرص عمل مؤقتة، ومساندة البرنامج الوطني للتحويلات النقدية في البلاد، وتحسين صحة النساء والأطفال، وضمان حصول اليمنيين على مياه الشرب المأمونة. ويقدم المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية والتصدي لجائحة «كورونا» الذي يموله البنك تحويلات نقدية تمثل جزءاً كبيراً من الأموال المخصصة للمشروع، كما يوفر فرص عمل حيثما أمكن للأفراد في المجتمعات المحلية المعرضة للخطر، وهو ما يسمح لهم بكسب أجر نقدي، وفي الوقت نفسه بناء الأصول الأساسية للحياة في تلك المجتمعات. ووفقا لتقرير البنك، فإن الآثار الإيجابية لمبادرات النقد مقابل العمل تظهر في قرية السجيرية التابعة لمديرية خدير بمحافظة تعز، حيث كان السكان المحليون يكسبون أجورهم بينما يقدمون المساعدة في إنشاء شبكة صرف صحي هم في أمس الحاجة إليها. ويؤكد عبد الرحمن عبد الكريم، وهو استشاري في الصندوق الاجتماعي للتنمية، أنه بالإضافة إلى البنية التحتية التي غيرت الظروف المعيشية والأجر النقدي، تلقى المشاركون تدريباً مهنياً في مجالات النجارة والبناء والحدادة والسباكة. ويدعم المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية أيضاً برنامج النقد مقابل التغذية الذي يستهدف الأسر الأكثر عرضةً لخطر سوء التغذية، ويقدم مساعدات نقدية عاجلة للأمهات، في بلدٍ يحتل المرتبة الأخيرة على قائمة تضم 153 بلداً في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ غالباً ما تأكل اليمنيات الكمية الأقل من الطعام وتكون آخر أفراد الأسرة في تناوله، كما أنهن يتعرضن للمقدار الأكبر من الحرمان عندما يكون هناك نقص في الغذاء. ولأن سوء التغذية بشكل غير متناسب على الأطفال دون سن الخامسة، وكذلك الحوامل والأمهات المرضعات، فإن البرنامج يساعد الأمهات، سواء من حيث تقديم علاج سوء التغذية أو الدعم النقدي. حلول طويلة الاجل المشروع الذي يموله البنك الدولي في اليمن يعمل أيضاً على بناء الأصول من أجل حلول طويلة الأجل، لأن البنية التحتية تمثل حجر الزاوية للحلول الغذائية المستدامة والتنمية البشرية على المدى الطويل. يذكر التقرير أن الطرق الآمنة والمعبدة لا تمكن المزارعين من تسويق محاصيلهم فحسب، بل تسهل أيضاً توصيل الغذاء بأسعار معقولة إلى القرى. وتضمن خزانات المياه إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب، مما يعفي النساء والأطفال من المهمة الشاقة المتمثلة في جمع المياه، وهو عمل روتيني يستهلك في كثيرٍ من الأحيان ساعات طويلة، وغالباً ما يحول بين الأطفال، خصوصاً الفتيات، وبين التعليم. ومن خلال تقييم مختلف مؤشرات التعرض للمخاطر والمعاناة، بما في ذلك الحصول على مياه الشرب المأمونة ومعدلات الانتظام في الدراسة، يعطي المشروع وفقاً للتقرير، الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية الأنسب لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية. وتحت مظلة البنية التحتية لهذا المشروع في محافظة شبوة، تم بناء أصول مجتمعية أو إعادة تأهيلها، استفاد منها نحو 660 ألف يمني، ووفر فرص عمل مؤقتة لأكثر من 47 ألف شخص، 20 في المائة منهم من النساء، و15 في المائة من النازحين داخل البلاد. تحديات تظهر بيانات البنك الدولي أن نحو ثلاثة من كل أربعة أشخاص في اليمن، معظمهم من النساء، يعملون في الزراعة أو إدارة الثروة الحيوانية ويعتمدون عليها في كسب أرزاقهم. ويقول البنك إنه ونظراً لأن ارتفاع تكلفة الوقود يمثل تحدياً كبيراً للمزارعين والصيادين، فإن المشروع يقدم منحاً مالية لتعويض نفقات الوقود، بالإضافة إلى دعم المعدات وصيانتها. ومع ذلك، وبالنظر إلى المستقبل، فإن شبح التحديات مثل الأعاصير والتصحر وندرة المياه يلوح في الأفق بشكل كبير، وتتفاقم هذه التحديات بسبب أنماط تغير المناخ التي لا يمكن التنبؤ بها، والتي تؤدي إلى عدم انتظام هطول الأمطار والفيضانات وتقلبات درجات الحرارة. ومن أجل تأمين الاستقرار الغذائي في السنوات المقبلة، يؤكد التقرير الحاجة الملحة للتدريب على الممارسات المستدامة عبر صيد الأسماك والزراعة وتربية الماشية، للاستفادة من شريط ساحلي طوله 2500 كيلومتر يمتد على طول المياه الوفيرة للبحر الأحمر وخليج عدن، ويعد الصيد جزءاً أصيلاً من أنشطة المجتمع اليمني. وبالإضافة إلى كونها من المواد الغذائية الأساسية في النظام الغذائي اليمني، تمثل الأسماك والمأكولات البحرية قطاعاً حيوياً للتشغيل وسلعاً تصديرية في غاية الأهمية، لكن مجتمعات الصيد في اليمن تواجه تحديات لا تعد ولا تحصى، وتتراوح هذه التحديات من التكاليف الباهظة المرتبطة بصيانة القوارب والوقود إلى الآثار العديدة للصراع الذي طال أمده. ونتيجة لذلك، لم يكن أمام العديد من المشتغلين بمهنة الصيد من الرجال والنساء الذين يواجهون هذه التحديات، خيار سوى التخلي عن قواربهم أو التخلي عن مهنتهم، وبالتالي فقدان مصدر دخلهم الرئيسي. وإدراكاً لهذا الأمر، شرع المشروع الممول من البنك الدولي في مهمة للمساعدة في إنعاش هذا القطاع، حيث قدم مساندة مباشرة إلى 250 صياداً على شكل منحٍ لشراء المحركات للقوارب، وأنظمة تحديد المواقع، وأجهزة اكتشاف تجمعات الأسماك. ودعم المشروع تقنيات الصيد الحديثة من خلال دورات تدريبية، مما مكن المستفيدين من تعزيز حجم صيدهم وزيادة دخلهم. وتلقت تعاونيات صيد الأسماك دعماً استهدف تسهيل وصول الصيادين إلى الأسواق. وحسب تقرير البنك الدولي، تم تدريب النساء من المجتمعات الساحلية لتعزيز صناعات صيد الأسماك المحلية. وذكر أن المشروع قدم المساعدة المالية والفنية إلى 119 سلسلة قيمة صغيرة ومتوسطة للأسماك، الأمر الذي أدى إلى توفير 2466 فرصة عمل دائمة ومؤقتة. مليون شخص جديد سيعانون من الجوع منتصف العام المقبل من جانبه حذرت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) من تداعيات انعدام الامن الغذائي الحاد التي ستزداد سوءاً مع إنزلاق مليون شخص جديد إلى هوة المجاعة بحلول منتصف العام القادم 2024. ولفتت في تحليلها الصادر في ديسمبر الجاري، الى الاحتياجات المتوقعة من المساعدات الغذائية الطارئة في البلدان التي تغطيها الشبكة موضحة أنه "من المتوقع أن تتصدر اليمن قائمة 31 بلداً تغطيها الشبكة، في معدل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول شهر يونيو 2024، تليها إثيوبيا ونيجيريا والسودان والكونغو الديمقراطية". وأضاف التحليل أن عدد اليمنيين الذين سيظلون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة سيرتفع من 18 مليون في ديسمبر 2023 إلى 19 مليون في يونيو 2024، وهو ما يعني أن أكثر من 55% من السكان سيظلون يعانون الجوع طوال الأشهر الستة المقبلة. ولفتت إلى أن العدد الإجمالي للمحتاجين للمساعدات الغذائية للبلدان تحت المراقبة، سيزيد ب10 ملايين شخص إضافي، فبعد أن كانوا بين 100 إلى 110 ملايين شخص في ديسمبر الجاري، سيصبحون مع حلول يونيو القادم بين (100 - 120) مليون، 10% منهم سيتركزون بشكل أساسي في اليمن وإثيوبيا ونيجيريا. وأوضح التحليل أن إيقاف برنامج الغذاء العالمي (WFP) للمساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين "مؤقتاً"، بالإضافة إلى استمرار التدهور الاقتصادي في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، سيؤدي إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد ووصولها إلى أعلى تصنيف لها مع حلول يونيو القادم، وهو مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي) لدى ملايين الأشخاص، حيث ستواجه خُمس الأسر في معظم المحافظاتاليمنية فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات، طوال فترة التوقع. وكشفت الشبكة الدولية، أن أكثر من 9 ملايين شخص من المحتاجين قد يفقدون المساعدات الغذائية أو مواجهة المزيد من التخفيضات في الأشهر المقبلة، جراء التخفيضات الكبيرة التى لجأ إليها برنامج الغذاء العالمي (WFP) بداية من سبتمبر الماضي.
