أكد صحفيون وباحثون يمنيون في ماليزيا، تعرضهم لحملة تحريض واسعة من قبل أشخاص محسوبين على السفير اليمني في "كوالالمبور" عادل باحميد، تهدف إلى ترحيلهم باتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم. جاء ذلك في بلاغ موجه من الصحفية اليمنية "بشرى العنسي" والباحث المتخصص في الأمن السيبراني "معاذ الصوفي" والباحث في إدارة ونظم الجودة "يحيى المدور" أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، شكوا فيه "الممارسات التعسفية القهرية التي تحدث ضد رعايا يمنيين في ماليزيا من قبل أشخاص يتبعون السفير عادل باحميد".
وأشار البلاغ إلى أن "هناك حملة تحريضية وترهيب في مواقع التواصل الاجتماعي ورابط لجمع توقيعات ودعوات لوقفات احتجاجية تدعوا السفير اليمني في ماليزيا" لترحيل المذكورين أعلاه من ماليزيا.
واعتبر موجهو البلاغ ما يحصل ضدهم "تصعيد خطير يؤدي إلى ضرب اللحمة بين أبناء اليمن في ماليزيا وتحريض مواطنين ضد مواطنين آخرين"، مضيفين "مع العلم إننا لم نطالب بشيء سوى مطالب عامة لجميع أبناء اليمن في ماليزيا وهي ملخص ندوات ومعاناة لأبناء اليمن في ماليزيا".
ومن ضمن المطالب التي تحدثوا عنها، وأرفقوها في البلاغ هي "إصلاح مؤسسة الجالية اليمنية والدعوة لاجتماع جمعية عمومية يشمل كافة أبناء اليمن في ماليزيا بكافة الفئات دون استثناء أو تهميش أو إقصاء، وتخفيض الرسوم القنصلية على المواطنين النازحين من الحرب ويشمل فئة الطلاب، واعتماد سندات رسمية بختم من وزارة المالية وتوريد الأموال عبر التحويلات البنكية للحساب البنكي الرسمي التابع للسفارة وإيقاف التوريد بالكاش".
وتشمل المطالب أيضا "تسوية أوضاع الكاسرين وحل مشاكلهم بدون تسويف او تنصل، ومعالجة أوضاع ومشاكل الأسر اليمنية المتواجدة في ماليزيا تقديراً لظروف الحرب ونزوحهم منها، ووضع آلية رقابية على الخدمات والمساعدات المقدمة لابناء اليمن في ماليزيا وفق ضوابط ومعايير شفافة"، بالإضافة إلى "إعادة تشكيل هيئة إدارة المدرسة اليمنية وإخضاعها لمعاييرالكفاءة فقط دون أي اعتبارات أخرى، وحل مشاكل الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم الدراسية طلاب (مدارس - مبتعثين في الجامعات)".
ومن ضمن المطالب أيضا "التوقف عن أخذ تعهدات مختلفة من المواطنين اليمنيين المتواجدين في ماليزيا تحت أي مبرر ومنع الممارسات التعسفية، ووضع آلية رقابية شفافة على عمل ونشاط المنظمات والجمعيات العاملة بإسم اليمنيين لضمان تحقيق الهدف من وصول خدماتها ومساعداتها للمستحقين دون تحيز واحتكار، وحل المجلس التعليمي والتعميم للمدارس بعدم التعامل معه أو أي مجالس شبيهه به حسب مذكرة وزير التربية والتعليم، وعمل آلية رقابية على صندوق الطالب والصندوق الإجتماعي الخيري، وتسريع عملية استخراج الفيزا الإجتماعية للمقدمين عليها وتسليمهم جوازاتهم بشكل أسرع".
وتضاف إلى تلك المطالب "وضع آلية رقابية لضمان عدم حجب أو تعطيل أو تأخير أي خدمات قنصلية عن أي مواطن يحمل الجواز اليمني ويتواجد في ماليزيا، وتنظيم عمل (الجالية اليمنية - اتحاد اللاجئين) وعدم الخلط والدمج بين أدوارها ومهامها وضمان سير آلية العمل لكل منهما على حدا حسب الأدوار المناطة بكل منها"، بالإضافة إلى "حل القضايا الفردية بشكل عادل وإعادة الاعتبار لمن تم الأساءة لهم من قبل السفارة".
وخاطبوا مجلس القيادة الرئاسي ورئيسا مجلسي النواب والحكومة "نناشدكم بحق المواطنة والانسانية إيقاف هذا التحريض الممنهج ضدنا وحمايتنا وحماية مستقبلنا العلمي والمهني وتحذير السفير من اتخاذ اي اساليب لاتنتمي للنظام الجمهوري وايقاف من يحرضهم ضدنا"، مناشدون بحمايتهم "من هذه الممارسات التعسفية اللانسانية".
وأكدوا أن "هذا الأسلوب لن يستخدم ضدنا فقط لكن سيصبح أداة لقمع وتكميم الأفواه وسلب حرية التعبير والرأي التي يكفلها دستور الجمهورية اليمنية".
وناشدوا "كافة القنوات الفضائيه والاخبارية ونقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الكتاب اليمنيين ومنظمات حقوق الإنسان اليمنية والدولية" بايصال أصواتهم وكذا مناشداتهم إلى الجميع.
