من المتوقع ان يسلم الحزب الاشتراكي ايمني صباح ايوم الثلاثاء بلاغا إلى النائب العام بخصوص اغتيال عضو اللجنة المركزية للحزب محسن عسكر ونجله شافيز يتضمن مطالبة الحزب التوجيه الى الجهات المختصة لمتابعة قتلة الشهيدين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وفقا للقانون والدستور وحسب المعلومات المتوفرة فان مذكرة قانونية بهذا الخصوص اعدتها الدائرة القانونية في الحزب وسيقوم بتسليمها عدد من قيادات الحزب والمشترك الى النائب العام صباح الثلاثاء "تأكيدا لجدية الاشتراكي والقوى المدنية في متابعة القضية وملاحقة الجناة وتأكيدا لحرص الحزب على أن يأخذ القانون وإجراءات العدالة مجراها وحتى لا يشعر القتلة بأنهم سيفلتون من العقاب" وحسب مصادر في الحزب الاشتراكي فان تقديم بلاغ إلى النائب العام بخصوص الجريمة "تأتي ضمن خطوات تصعيديه ينوي الاشتراكي وفروعه في المحافظات اتخاذها خلال الأيام والأسابيع القادمة لتحريك قضية الشهيد عسكر والضغط على السلطة من اجل القبض على الجناة وتقديم تفسير مقبول لصمتها المريب تجاه الجريمة والأطراف التي تقف خلفها " في سياق متصل أدانت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة الضالع جريمة اغتيال عضو اللجنة المركزية محسن عسكر ونجله شافيز يوم الخميس الموافق 19مارس 2009م وطالب البيان الصادر عن المشترك الأحد الماضي "السلطة سرعة القبض على الجناة وتفسير صمت أجهزتها المريب تجاه الجريمة " كما تضمن البيان ادانة احزاب اللقاء المشترك في الضالع اعتقال السلطات المحلية للمحامي محمد مسعد ناجي العقلة ومجموعة من المواطنين واعتبر الاعتقال الذي تعرضوا له من قبل "الأمن المركزي ثم البحث الجنائي ومعسكر اللواء (135) المرابط وسط مدينة الضالع" تعسفي وبدون أي مسوغ قانوني، وقال بانه "يعكس حالة العشوائية التي تعيشها الأجهزة الأمنية على مستوى اليمن عموماً ومحافظة الضالع على وجه الخصوص." و طالب البيان إحالة المعتدين على المحامي العقلة وإخوانه المعتقلين للقضاء على وجه السرعة، داعيا الأجهزة الأمنية ومحافظ المحافظة بمحاسبة كافة المتسببين بالتجاوزات الأمنية والاعتقالات العشوائية. وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت المحامي العقلة وهو عضو محلي المحافظة ومحموعة من المواطنين على خلفية المشاركة في مهرجان نظمته هيئة النضال السلمي بالحصين دون أن يكون للعقلة متواجدا في المهرجان