استأنف المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الثلاثاء محاكمة السفير السابق قاسم عسكر الناشط في حركة الاحتجاجات الجنوبية في اتهامات موجهة له ب" المساس بالوحدة والتحريض على الكراهية وازدراء طائفة من الناس". وإلى جانب عسكر، بدأت المحكمة محاكمة العميد المتقاعد عيدروس حقيس وفضل جعيل وفادي باعوم. ولم تسمح هيئة المحكمة بتغطية جلسة محاكمة عسكر وحقيس وجعيل. وكان عسكر امتنع عن الرد على المحكمة خلال البدء في محاكمته يوم 2 يونيو الماضي وقال في رسالة للمحكمة "قضيتي اليوم سياسية وهذه المحكمة استثنائية تتعارض مع مبدأ القاضي الطبيعي في التقاضي وبالتالي تتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ولذلك فإنني امتنع عن الإجابة عن أي أسئلة أو اتهامات توجهونها لي". ويحاكم عسكر في ظل غياب فريق دفاعه القانوني الذي انسحب في أول جلسة من المحاكمة بسبب عدم دستورية المحكمة وعدم قانونية إجراءات ضبط المتهم واحتجازه. وتشكلت هيئة الدفاع عن عسكر من الدكتور محمد المخلافي وأحمد الوادعي وعبدالعزيز البغدادي ومحمد المقطري وباسم الشرجبي وأسعد عمر وكلهم من المرصد إضافة إلى شذى ناصر وجمال الجعبي وعلي العاصمي. وكان فادي باعوم قد مثل أمام المحكمة نفسها يوم الاثنين بتهمة المساس بالوحدة الوطنية. ودفع المحامي محمد سعيد الشوافي محامي باعوم ببطلان إجراءات القبض على موكله وكذا بطلان إجراءات استجوابه واحتجازه. وأوضح الشوافي في مرافعته أن باعوم اعتقل في الشحر واستجوب في نيابة شرق المكلا ثم أرسل إلى النيابة الجزائية في صنعاء. وبدلاً من أن تستجوبه النيابة أودع سجن الأمن السياسي الذي استجوبه مجدداً وأجبره على الإدلاء بأقوال تضر به. وقال الشوافي للاشتراكي نت إن النيابة هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة قانوناً بجمع الاستدلالات فيما تولى الأمن السياسي هذه المهمة في قضية باعوم. وأضاف الشوافي أن قاضي المحكمة منعه من مقابلة موكله.