منعت سلطات جهاز الأمن السياسي يوم الأربعاء للمرة الثانية نشطاء مدنيين وسياسيين من زيارة الصحفي والسياسي محمد محمد المقالح المعتقل في سجن الجهاز. وعلى مدى يومين، حاول 11 ناشطاً وسياسياً زيارة المقالح بموجب ترخيص من النيابة الجزائية المتخصصة إلا أن سلطات الأمن السياسي عرقلت الزيارة والتفت على الترخيص بمزيد من الموانع . ولاقت محاولة الزيارة الثانية يوم الأربعاء إحباطات أسوأ من المحاولة الأولى إلى حد أن ضابطاً برتبة عقيد في جهاز الأمن السياسي يدعى محمد محمد عريج قال إن المقالح ليس محتجزاً في سجن الجهاز. وتكررت نفس الإجراءات بحق النشطاء من تفتيش دقيق وحملهم على الانتظار لساعات قبل أن يتم إبلاغهم أن الزيارة غير ممكنة. وأبلغ موظف في جهاز الأمن السياسي الناشطين بعد إيقافهم لساعات في الانتظار أن الزيارة غير ممكنة ووعد بتمكينهم منها يوم السبت المقبل. وكان نائب النائب العام للجمهورية وجه النيابة الجزائية بالسماح بزيارة المقالح بعد أن التقاه عدد من السياسيين والنشطاء صباح الثلاثاء. كان المقالح قد شكا يوم الأحد الماضي معاملة سيئة يتلقاها في سجن الأمن السياسي بصنعاء ومنع العلاج عنه. ونقلت ابنة للمقالح الذي تزوره أسرته يوم الأحد من كل أسبوع أنه كان مضرباً عن الطعام منذ يومين احتجاجاً على معاملة جهاز الأمن السياسي الذي منع عنه علاج ارتفاع ضغط الدم منذ ثلاثة أيام ويمنعه من التعرض لأشعة الشمس. وأشارت إلى أن والدها بحاجة إلى الضوء وأشعة الشمس فيما جهاز الأمن السياسي يعتقله في مكان مظلم بعد إخفائه لمدة أربعة أشهر في سجن سري مظلم. وأضافت أن والدها كان مستاء ومتعباً وعاتب الصحفيين والسياسيين الذين قال إنهم تخلوا عنه وتركوا أمره لمحكمة أمن الدولة كي تقرر مصيره. وأودع المقالح سجن الأمن السياسي بصنعاء بعد أن اعتقلته المخابرات النظامية في 17 سبتمبر 2009 وأخفته في سجن سري لمدة أربعة أشهر قبل أن تحيله إلى المحاكمة في محكمة أمن الدولة بتهمة نشر أخبار عن الصراع في صعدة في واحدة من أفظع الانتهاكات ضد حرية الصحافة وحقوق الإنسان.