قالت الشرطة البحرينية يوم الاثنين ان البحرين ألقت القبض على مسؤول حكومي عرفته وسائل الاعلام المحلية بأنه وزير دولة لاستجوابه في تهم غسل أموال محليا ودوليا. وجاء في بيان انه تم القاء القبض على المسؤول أواخر الاسبوع الماضي واحالة ملفه لممثلي الادعاء وانه القي القبض عليه بتهم تتصل بالقيام بتحويلات لغسل أموال في الداخل والخارج. وقال البيان دون ان يحدد حجم الاموال ان وزارة الداخلية رصدت هذه الانشطة في اوائل عام 2009 وقامت بناء على ذلك عن كثب وفي سرية بمراقبة تحركات المسؤول واجتماعاته واتصالاته. ولم يذكر بيان الشرطة اسم المسؤول الا ان وسائل اعلام محلية قالت انه يدعى منصور بن رجب وانه وزير دولة وقد اخلي سبيله لدواع صحية بعد استجوابه. وفي تصريحات تناقلتها اجهزة الاعلام نفى ابن رجب تورطه في غسل الاموال الا انه أكد استدعاءه للاستجواب. ونقلت صحيفة جلف ديلي نيوز البحرينية عن ابن رجب قوله "لم يقم الادعاء سوى بسؤالي عن امور تتعلق بوزارتي والمسؤولين بها." كانت البحرين - التي تستضيف مقر مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف) التي تعنى بمكافحة انشطة غسل الاموال - قد سنت قانونا لمكافحة غسل الاموال عام 2001 الا انه لم يتم حتى الان اي نوع من التحقيقات على مستوى عال او الاعتقالات التي تتعلق بكبار المسؤولين.