أمهل العاملون في جامعة صنعاء الحكومة أٍبوعين لتلبية مطالبهم المتصلة بحقوقهم الوظيفية مهددين ب"مرحلة جديدة من النضال السلمي الذي كفله الدستور والقانون لانتزاع حقوق موظفي الجامعات". وقال بيان لنقابة العاملين بالجامعة إن اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضي ضم نحو 85 في المائة من موظفي الجامعة أقر رفض أي تشريعات أو قوانين أو لوائح أحادية الجانب، لا تقدم معالجة شاملة لمنتسبي النقابة. وقالت النقابة في البيان إنها "لن تتهاون عنى حقوق موظفيها وان الصبر قد نفد وانها لن تسمح بمزيد من الانتهاكات للحقوق وكافة الخيارات مفتوحة لانتزاع حقوق موظفيها". وناشد النقابة المنظمات المدنية والحقوقية ووسائل الإعلام مساندة موظفي جامعة صنعاء وتغطية فعالياتهم. ويطالب الموظفون في الجامعة بنظام تشريعي موحد يوضح مهامهم واختصاصاتهم وحقوقهم وتطبيق قانون الجامعات في ما يتصل بصلاحيات رؤساء الجامعات وترقيات العاملين التي أوقف العمل بها منذ 2005. كما يطالب الموظفون بمنحهم بدلات المخاطر والعدوى المقرة من وزارة الخدمة المدنية بسبب عملهم في معامل وورش تنبعث منها ملوثات كيماوية وإشعاعية وعضوية إضافة إلى تصحيح الاختلالات التي رافقت تطبيق استراتيجية الأجور وتعويض العاملين الذين تضرروا. ومن مطالب موظفي الجامعة أيضاً، تثبيت المتعاقدين منهم وتشكيل لجنة قانونية مستقلة لفصل في المنازعات الناشئة بين المدرسين والموظفين.