انتقدت أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها إقدام السلطة على السماح باستئناف عم ل اللجنة العليا للانتخابات التي ألغاها اتفاق فبراير 2009 ونص على إعادة تشكيلها. وقال بيان للمشترك وشركائه "إننا ندرك تمام الإدراك أن التقاء فرقاء العمل السياسي على طاولة الحوار قد أزعج أولئك المقتاتين على صناعة الأزمات وتجارة الحروب المستثمري ن لأنين وأوجاع وطننا وأبنائه في تعزيز نفوذهم وزيادة أرصدتهم وتامين مصالحهم غير المشروعة، ونؤكد أن استدعاء هذا الجثمان الذي شبع موتا والمسمى باللجنة العليا للانتخابات في هذا التوقيت الدقيق محاولة يائسة من بعض المغامرين لقتل الحوار في مهده وجر البلاد إلى فوضى شاملة وانهيار كامل لا قدر الله. واستغرب البيان إثارة هذه القضية في الوقت الذي التأمت أطراف الحوار . وأبدى المشترك ثقته في أن يحبط "عقلاء الوطن" أي محاولة للتراجع عن الحوار. واعتبر ما يصرف من الخزينة العامة لتغطية نفقات اللجنة أنها "عبث بأموال الشعب التي هو في أمس الحاجة لها في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة". وأضاف المشترك: ندعوا الأشقاء والأصدقاء الذين بذلوا جهودا مقدرة للوصول إلى اتفاق فبراير2009 ومحضر يوليو2010 أن يظلوا على جديتهم في متابعة تطورات الحوار خاصة السلبية منها وان يعملوا كل ما يستطيعونه حتى لا يذهب لوبي الفتنة وطابور الفساد في السلطة وحزبها بجهودهم في التقريب وإنجاح الحوار أدراج الرياح".