أوصى تقرير أولي صادر عن وزارة الزراعة بتطبيق العقوبات الواردة في القانون رقم 26 لسنة 1995م بشان حماية البيئة واي عقوبات اشد واردة في القوانين النافذة ذات العلاقة بحق المتهم في قضية المبيدات المدفونة في حي الجراف بصنعاء. ودعا التقرير الذي قدمه وزير الزراعة والري إلى اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلى الإسراع بالتخلص من تلك المبيدات وعبواتها والتربة الملوثة بها عن طريق إخراجها من البلاد وإحراقها بأحد المحارق العالمية المتخصصة وتحت إشراف جهة اعتبارية متخصصة بهذا المجال وعلى نفقة المتسبب. ووفقا لما ورد في سبأ فقد أكد المجلس بهذا الخصوص على التوصيات الواردة في التقرير. وسرد التقرير الاجراءات التي تم تنفيذها من تحرير محضر ضبط بالواقعة وإعادة تعبئة المبيدات وعبواتها الفارغة التي كانت ظاهرة على سطح الارض بهدف كبح جماح الروائح الكريهة التي كانت تتصاعد منها، وحفظ المبيدات والعبوات الفارغة في مكان آمن. وأكد التقرير أنه تم أخذ عينات من المياه السطحية والجوفية من الآبار المجاورة للموقع وكذلك التربة الملوثة، وتنفيذ عملية استكشاف للموقع بهدف التأكد من عدم وجود أي مبيدات اخرى قد تكون مدفونة في مكان اخر بالأرضية وتحديد الابعاد التقديرية لموقع الدفن المكتشف تمهيدا لاستخراج ونزع المبيدات المدفونة والتربة الملوثة ، اضافة الى تنفيذ عملية الاستخراج والإزالة للمبيدات المدفونة والتربة الملوثة.