الثلاثاء , 11 يوليو 2006 م هناك مؤشرات جادة بأنه لاتساهل مع الفاسدين وأن الحملة ضد الفساد سوف تطال كل من يعبث بالمال العام أو يتهاون في المسئولية الملقاة عليه. فالاجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة وايقاف عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة بناء على طلب من وزير العدل تمثل خطوة حقيقية في معالجة الاختلالات في بعض المحاكم والنيابات.. بما من شأنه الارتقاء بمهام السلطة القضائية وتعزيز دورها في المجال التشريعي باعتبارها اداة اساسية في اثارة الطمأنينة والاستقرار والرضى داخل المجتمع فاهتمام القيادة السياسية باصلاح القضاء ياتي حرصاً منها على سيادة القانون الذي يعتبر الضمان الوحيد لحقوق المجتمع . فهذه الخطوة الجريئة تضع الدواء على الداء بعد ما استشرى الفساد في بعض المحاكم والنيابات ما أفقد القضاء هيبته بعدما غاب بعض القضاة عن المحاكم وجعلوا من دواوين مقايلهم محاكم مصغرة للفصل في قضايا المواطنين إضافة إلى التلاعب في قضايا الناس لدرجة أن أبسط قضية تأخذ لها سنين لا يفصل فيها إلا بعد خراب البيوت حسبما يقال. مانتمناه أن تتواصل عملية الإصلاح القضائي كما أن الاعداد لإجراء حركة قضائية جزئية في إطار معالجة الاختلالات ضد المخالفين سوف يعيد الثقة بالقضاء كملاذ آمن لصيانة الحقوق والحريات والدماء. فالعدل اساس الحكم ولاعدل دون قضاء نزيه خال من المفسدين