20/10/2006كثيراً مانتحدث عن أحزاب المعارضة اليمنية باستياء.. وكثيراً مانؤكد بأن المعارضة يجب أن تكون الوجه الآخر للسلطة ، إذن كيف السبيل لقلب معادلات الواقع !؟ وهل يمكن أن يستقيم حال الديمقراطية مأموناً بغير معارضة قوية !؟ مما لا شك فيه أن الارتفاع الجنوني غير المبرر لأسعار المواد التموينية والغذائية استدعى من الدولة أن تقف وقفة صارمة ضد التجار الجشعين الذين أرادوا أن يستغلوا شهر الرحمة والمغفرة ليجنوا أرباحاً طائلة على حساب قوت المواطن دون أي وازع أخلاقي أو ضمير. فالخطوات التي اتخذت على مستوى كافة محافظات الجمهورية جعلت المواطن يلمس تحسناً في الأسعار وعودتها إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان المبارك، وذلك جراء الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس ضد التجار المغالين ومحتكري السلع الغذائية في شهر رمضان المبارك. فقد تحولت وزارة الصناعة بمختلف فروعها وكذا أجهزة السلطة المحلية بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية إلى غرف عمليات لمتابعة ومراقبة حركة الأسعار وبشكل يومي وضبط المخالفين وإحالتهم إلى القضاء ليقول فيهم كلمته حماية للمستهلك ومع هذا تظل مسألة إلزام كافة محلات البيع بوضع وإشهار التسعيرة على المواد الاستهلاكية مطلباً لكافة المواطنين، الأمر الذي سوف يساعد على ضبط وتثبيت الأسعار لمختلف المواد التموينية والاستهلاكية، خاصة أن أسعار الصرف ثابتة لم يطرأ عليها أي جديد. وهنا على المواطن أن يكون أكثر تعاوناً في الإبلاغ عن أية زيادة في الأسعار أو تلاعب وذلك عبر غرف العمليات التي تعمل على مدار ال24 ساعة لا يعود ضعاف النفوس مرة أخرى إلى جشعهم واستغلال مناسبة أخرى لمثل ذلك العمل اللاأخلاقي.