2-1 الحديث عن السياسة الخارجية اليمنية في برنامج فخامة الأخ الرئيس المشير علي عبد الله صالح، هو حديث عن الواقع والمأمول أو الممكن. فهو حديث عن الواقع الذي سطره فخامته منذ تولى مقاليد الحكم في اليمن وعن المنجزات التي تحققت طيلة ذلك العهد الطويل من مسيرة ظافرة بالعطاء والإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي حتى باتت السياسة الخارجية اليمنية تباهي في إنجازاتها العديد من دول المعمورة؛ وهو حديث عن الممكن والمأمول - بالنظر إلى العدد الكبير للمبادرات ومشروعات التطوير القومي والإقليمي والدولي التي تبنتها السياسة الخارجية اليمنية الذي يبقى هدف صانع السياسة الخارجية اليمنية الوصول إليه أياً كانت المصاعب والتحديات التي تفرضها البيئة الدولية. وبقراءة متأنية للبرنامج الانتخابي والنقاط الواردة في المحور المشار إليه أعلاه، وبربطه بمختلف المحاور التي وردت فيه وبالمتغيرات التي شهدتها الساحة السياسية اليمنية خلال الأيام الماضية، أي التعديل الوزاري الأخير والمهام التي سطرتها رسالة فخامة الأخ الرئيس للحكومة الجديدة، يبدو جلياً أن تعزيز النجاحات التنموية والديمقراطية ستكون أبرز تلك المهام على المستوى الداخلي والخارجي؛ فقد أوضحت رسالة الشكر التي وجهها فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى الأستاذ عبد القادر باجمال رئيس الحكومة السابق، أن مهام الحكومة الجديدة التي سيتولاها دولة الدكتور / علي محمد مجور، ستتركز على: تنفيذ ما ورد في البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام، عبر المضي في تعزيز النجاحات التنموية والديمقراطية داخلياً وخارجياً، أي أن السياسة الخارجية اليمنية ستلعب دوراً هاماً في تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية، بما يعزز تلك النجاحات ويكفل تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010م، ومصفوفة الإصلاحات الوطنية. ولذا لم يكن مستغرباً بقاء وزيري الخارجية والتخطيط في منصبيهما، بقدر ما كنا نستغرب بعض التسريبات الصحفية التي أوردت بعض الأسماء الجديدة لتولي هاتين الحقيبتين الوزاريتين. والرسائل التي تضمنها التغيير أو التعديل الوزاري كانت واضحة، فقد وجهت رسالتان إحداهما للداخل، مفادها أن فخامة الأخ الرئيس جاد في تنفيذ جميع النقاط التي تضمنها البرنامج الانتخابي،الذي طرحه على الشعب اليمني ليحظى بثقته مجدداً لقيادة دفة السفينة اليمنية، وأن المرحلة القادمة مرحلة لحسن تدبير الموارد المحلية وترشيد الانفاق ومحاربة الفساد؛ والأخرى للخارج وإلى الجهات المانحة تحديداً بغية تعزيز ثقتهم في السياسة اليمنية الخارجية والداخلية، فحواها أن الدولة اليمنية جادة في الاستفادة من تلك المنح والقروض والمساعدات التي حصلت عليها في «مؤتمر لندن»، وعازمة على المضي في تنفيذ مصفوفة الاصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، وقد وضع فخامة الأخ الرئيس ثقته في الرجل المؤهل لتولي هذه القضية تؤازره خبرات علمية وعملية اعتماداً على تلك التوطئة القصيرة سوف يلحظ القارئ للبرنامج أنه انطلق من المبادئ أو الثوابت التي حرص صانع السياسة الخارجية اليمنية، على الدوام، أن تظل تلك السياسة وفية لها ولم تحد عنها يوماً، وهو النهج القائم على احترام المبادئ التي أعلنت عنها الثورة اليمنية الخالدة، حيث نصت تلك المبادئ على مجموعة من الثوابت التي تقوم عليها السياسة الخارجية اليمنية والمتمثلة في: 1- المبدأ الخامس: الذي يحث على «ضرورة العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة», 2- والمبدأ السادس: الذي نص على «احترام مواثيق الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم». تمكنت بلادنا بفضل سياستها القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل والحوار والاعتدال من تعزيز شبكة علاقاتها الدولية واتسعت دوائر تلك العلاقات وتزايدت عدد البعثات الدبلوماسية التي تمثل بلادنا في تلك الدول، أو تمثلها لدى بلادنا؛ حيث بلغ عدد الدول التي لبلادنا سفارات فيها (48)، وعدد الدول التي لبلادنا تمثيل دبلوماسي فيها على مستوى السفير غير المقيم (50)، فيما بلغ عدد الدول التي لها سفارات معتمدة في بلادنا (41)، و(43) لديها سفراء غيرمقيمين في اليمن. لقد بات من الواضح اليوم أن السياسة الخارجية، لأية دولة من الدول، تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف والمصالح الوطنية السياسية والاقتصادية مثل: الحفاظ على أمنها الوطني وسيادتها واستقلالها السياسي والاقتصادي، ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، تحقيق التنمية الاقتصادية، ويرتبط تنفيذ تلك الأهداف بما تمتلكه الدول من مقوماتٍ وموارد طبيعية، وبشرية، وتشريعية، ووسائل وأدوات سياسية ودبلوماسية .. والتي يعتبرها العديد من الباحثين بمثابة «القوى العميقة» أوالعوامل الكفيلة بإنجاح تلك السياسة أو إفشالها .. وانطلاقاً من تلك المبادئ الراسخة للسياسة الخارجية اليمنية، وسعياً لتحقيق تلك الأهداف السياسية والتعاونية التي سطرها برنامج فخامة الأخ الرئيس فقد قسمت مجالات السياسة الخارجية اليمنية إلى مستويين اثنين يتحرك في إطارهما الممثلون الرسميون للجمهورية اليمنية، في دائرتين متكاملتين، هما: المجال العربي والإسلامي وهو الفضاء الذي تتداخل قضاياه وتتكامل فيه الجهود، والمجال الإقليمي والدولي الذي يمثل بيئة مؤثرة في مسار السياسة الخارجية اليمنية؛ حيث ورد بخصوص هذا الجانب النقاط التالية: أولاً: الدائرة العربية والإسلامية: في هذا الإطار يسعى البرنامج إلى تعزيز الدور العربي والإسلامي لبلادنا من خلال تحديد جملة من القضايا التي شكلت محور اهتمام صانع السياسة الخارجية اليمنية طيلة العقود السابقة، وسوف نستعرض ما جاء من نقاط في إطار هذه الدائرة دون الخوض في التفاصيل التي سترد في ورقة أخرى: 1- مواصلة الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية والتعامل الفاعل مع قضايا الأمة العربية وتحقيق التضامن العربي والتكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية. 2- المساهمة في صياغة نظام عربي جديد في إطار الجامعة العربية يستفيد من التجارب الإقليمية والدولية ويتوافق مع المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم. 3- مواصلة الدعم والمساندة الكاملة للشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. 4- دعم الجهود العربية والدولية لإعادة السلام إلى العراق والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وانسحاب القوات الأجنبية منه وتمكين الشعب العراقي من إدارة شؤونه. 5- مواصلة الدعم لإحلال الأمن والاستقرار في الصومال وحشد الدعم الدولي لإعادة بناء دولته ومؤسساتها. 6- الوقوف إلى جانب لبنان من أجل استرداد أراضيه المحتلة في مزارع شبعا وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي واعتبار المقاومة للاحتلال حقاً كفلته كافة الشرائع والمواثيق. ففي إطار الدائرة العربية والإسلامية عرفت السياسة الخارجية اليمنية في ظل دولة الوحدة المباركة تطوراً ملحوظاً، فبعد الأزمة التي عرفتها تلك السياسة نتيجة إساءة تفسير الموقف اليمني من أزمة الكويت عام 1990م - 1991م، استفادت السياسة الخارجية اليمنية من تلك الكبوة، في علاقتها بالدول العربية، وتجاوزتها في فترة زمنية قياسية، وعرفت هذه السياسة نجاحات متلاحقة خلال السنوات الماضية تجلت في اقتراح العديد من المبادرات التي ساهمت في بلورة العديد من التطورات المؤسسية للجامعة العربية، وأهمها: 1- انتظام انعقاد مؤتمرات القمة العربية للجامعة العربية وهي المبادرة التي نالت تأييد العديد من أقطار العالم العربي، 2- ومبادرة تفعيل العمل العربي المشترك التي تقدمت بها بلادنا، 3- المبادرة اليمنية حول أزمة العراق والحلول الممكنة لمعالجة الوضع في العراق، والتأكيد على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية ليكون مقدمة لحلحلة الأوضاع العراقية. 4- كما تقدمت بلادنا إلى القمة العربية التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية - بحسب تصريح وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي- برؤية تركزت على ثلاث قضايا رئيسة حول أهمية استمرار الإصلاحات السياسية في مجتمعاتنا العربية وتفعيل دور الجامعة العربية في هذا الاطار لتفادي الدور الأجنبي الشبيه بالدور الأمريكي في العراق حالياً، والتركيز على التنمية البشرية، وضرورة إيجاد آليات لإزالة الخلافات وتنقية الأجواء بين أقطار العالم العربي، وهي المحاور التي عالجت العديد من القضايا ذات الأولوية في مجتمعاتنا العربية بالنظر إلى عدد النزاعات التي تعرفها عدة أقطار عربية تمتد من مشرق العالم العربي إلى مغربه، والتي تزيد من حجم الهدر في موارد وإمكانات مجتمعاتنا العربية المادية والبشرية. كما احتضنت صنعاء العديد من مؤتمرات المصالحة للأطراف المتصارعة في الصومال ...إلخ. وغيرها من المبادرات التي أعادت الأمل في إمكانية انتشال العمل العربي المشترك من الركود والشلل اللذين عانى منهما طيلة السنوات الماضية، والتي دفعت بعض الدول الأعضاء إلى التهديد بالخروج من جامعة الدول العربية وتجميد عضويتها فيها. ثانياً: الدائرة الإقليمية والدولية: حيث تسعى السياسة الخارجية اليمنية إلى تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية ودعم الجهود الدولية الساعية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الدوليين، وقد حدد البرنامج الانتخابي العديد من الأهداف للسياسة الخارجية اليمنية في نطاق الدائرة الإقليمية والدولية، وهي تتكامل مع النقاط السابقة المتعلقة بالدائرة العربية والإسلامية، وهذه النقاط هي: 1- تطوير علاقات بلادنا مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة. 2- مواصلة الجهود لإقامة علاقات تعاون وشراكة متطورة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإسلامية والدول الصديقة في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. 3- مواصلة الجهود الدولية مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. 4- تعزيز دور بلادنا في منظمة الأممالمتحدة وكافة المنظمات الدولية المعنية بالمسائل الإنسانية وحقوق الإنسان وحماية الحريات العامة. 5- تقوية العلاقات والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي وتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية معها. 6- توسيع إطار دول تجمع صنعاء للتعاون وإبراز دوره إقليمياً لخدمة السلام والتنمية في المنطقة. 7- تعزيز دور اليمن في خدمة الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي. وسوف تحاول الورقة إعادة صياغة تلك النقاط المذكورة عبر إدماج القضايا ذات الصلة بالموضوع نفسه في محاور اهتمامات السياسة الخارجية اليمنية، وذلك على النحو التالي: أولاً: تطوير علاقات بلادنا مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة. باتت الدبلوماسية اليمنية بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح «حفظه الله» خلال الفترة الراهنة، تستند في معظم نشاطها الخارجي على مفهوم دبلوماسية التنمية Diplomacy of De velopment، وهي الدبلوماسية التي تهدف إلى تعبئة الموارد اللازمة لعملية التنمية، وتهيئة الظروف الملائمة وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار، وكلاهما لايمكن تحقيقه بدون اعتماد سياسة خارجية قائمة على أساس الاحترام المتبادل وعلى مفاهيم الشراكة الاقتصادية مع دول الجوار ومع باقي الأطراف الدولية، ومن هنا فقد بذلت السياسة الخارجية اليمنية جهوداً كبيرة من أجل توسيع نطاق التعاون، وتكثيف التشاور والتنسيق مع جميع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة، كما سعت من أجل جذب الاستثمارات العربية والدولية إلى اليمن، والترويج للمنتوج السياحي لليمن بهدف تنفيذ مختلف البرامج التنموية، وكذلك بهدف تقليص الديون الخارجية التي تحملتها دولة الوحدة اليمنية. وتولي قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ المشير علي عبد الله صالح «حفظه الله» رئيس الجمهورية أولوية كبيرة للمسألة الاقتصادية بوضعها على رأس اهتماماته ونشاطاته الخارجية، ولم يترك فخامة الأخ الرئيس فرصة عقد أي لقاء أو مؤتمر أو زيارة إلى بلدٍ عربي أو أجنبي إلا وحمل معه الملف الاقتصادي، وحاجات اليمن من المشاريع التنموية، ويضم الوفد اليمني في جميع أسفار الأخ الرئيس العديد من رجال المال والأعمال إلى جانب الوزراء المعنيين وأعضاء الوفد اليمني الرسمي في رسالة واضحة مفادها: «أن التنمية والاستثمار رديفان رئيسان للاستقرار السياسي والاجتماعي اليمني». فنظراً لمحدودية الموارد والامكانات المادية اليمنية، اللازمة لتحقيق مختلف الأهداف المرسومة على المستوى الخارجي، وعجزها عن تحقيق جميع الأهداف الطموحة والمنشودة، فقد اعتمدت الحكومة والدولة اليمنية بشكلٍ كبير على المساعدات والقروض والمنح التي تحصل عليها من التمويلات الخارجية ولذا حرصت الحكومة اليمنية على انتهاج سياسة خارجية نشطة ومعتدلة على مختلف الأصعدة العربية والإقليمية والدولية بقصد الحفاظ على علاقاتٍ دولية متوازنة ومنفتحة على جميع الأطراف الدولية دون تمييز أو اندفاع أو ميلٍ لطرفٍ ضد آخر، وقد مكنتها تلك السياسة - حتى في فترة التقاطب الدولي والحرب الباردة - من الحفاظ على علاقاتٍ متميزة مع قطبي العلاقات الدولية آنذاك، وعلى استقلال القرار السياسي اليمني حتى في فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، كما أمنت لها تنمية بعض العلاقات مع بعض الأطراف الأخرى التي تحتفظ مع بلادنا بمستوى رفيع وتاريخٍ حافلٍ من العلاقات الدبلوماسية المتميزة. وعلى ضوء كل ذلك، يمكن قراءة الكثير من المنجزات والمكاسب التي تحققت للدبلوماسية اليمنية، وهي المنجزات التي انعكست على هيئة نجاحات عديدة في المجالات المختلفة: السياسية، والاقتصادية، والثقافية وغيرها، لكي يقف الإنسان على عظمة الإنجازات التي تحققت لدولة الوحدة اليمنية، التي استلهمت في ذلك الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وهي الرؤية القائمة على تغليب حسابات العقل على حسابات القوة والمصلحة، والتي جنبت اليمن واليمنيين ويلاتٍ كثيرة، وحققت للسياسة الخارجية لدولة الوحدة اليمنية العديد من المكاسب التاريخية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يحق لنا أن نفاخر بها وأن نعتبرها انتصاراتٍ تحققت لهذه السياسة. ثانياً: مواصلة الجهود لإقامة علاقات تعاون وشراكة متطورة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإسلامية والدول الصديقة في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.. نجحت السياسة الخارجية اليمنية في معالجة العديد من النزاعات التاريخية حول الحدود مع العديد من دول الجوار الإقليمي، بأسلوب سلمي بعيداً عن لغة العنف والحروب، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات وهي: توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع سلطنة عمان، وقبول التحكيم في قضية الحدود مع دولة إريتريا الذي جاء في مصلحة الجمهورية اليمنية، وأخيراً، ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية. ويمكن القول إن هذه النماذج في معالجة المشاكل الحدودية مع دول الجوار تستحق أن تكون نماذج يستفاد منها في حل جميع المنازعات الحدودية بين جميع دول الجوار من الأقطار العربية والإفريقية. أما فيما يخص العلاقات اليمنيةالكويتية، والتي تعرضت للعديد من الهزات نتيجة الموقف اليمني من أزمة وحرب الخليج عقب الغزو العراقي للكويت، فقد سعت الدبلوماسية اليمنية إلى معالجة تلك الآثار بطريقة هادئة، وفتحت قنوات التواصل بين المنظمات المدنية والاتحادات الشعبية، ثم الحوار عبر القنوات الدبلوماسية حتى تحقق لها في نهاية المطاف إعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإن كنت أعتقد - في ضوء محدودية المساهمة الكويتية في مؤتمر المانحين، وعلى ضوء قراءة واقع المساهمات الكويتية في عملية التنمية في مجتمعنا اليمني طيلة المراحل التاريخية السابقة على سنة 1990م - أن الدبلوماسية اليمنيةوالكويتية يتوجب عليهما فتح قنوات للحوار الجدي لمحاولة إعادة الأمور إلى سابق عهدها من التعاون الوثيق لما فيه مصلحة شعبي البلدين. ولعل من حسن الطالع، كما يشير أستاذي السفير عبد الملك سعيد عبده، أن القيادة السياسية اليمنية قد حسمت في مشاكل الحدود وقضاياها مبكراً، وفي جوٍ من التراضي الكامل والمشترك والمرونة مع الجيران، وهو الأمر الذي أبعدها عن جو الفتن والمنازعات والتدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وعزز من مناخات الجيرة والشراكة المستقبلية واتساع دائرة الثقة والطمأنينة لدى جميع دول المنطقة، ..، وأقفل باب النزاعات الإقليمية حول الحدود إلى الأبد، وهذا كله كان من شأنه أن يمكن الجمهورية اليمنية من تحقيق أقصى المعدلات الاقتصادية المستهدفة في برامج الحكومة اليمنية، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية ومضاعفة الدخل القومي والفردي في آنٍ واحد. - أستاذ العلوم السياسية- جامعة إب
