الكفاءة والأخلاق..صنفان مهمان لإتقان العمل إذ أنه يجب أن تتوفر الكفاءة وإحساس الموظف بواجبه وضمان أدائه على أحسن وجه ويجب أن يكون الموظف دمث الأخلاق شريف النفس عفيف اليد مستيقظ الضمير.. فالكفاءة وحدها بدون أخلاق قد تتحول إلى وسيلة لإشباع ظاهرة الغرور وحب السيطرة والاستعلاء واستغلال النفوذ والكسب الحرام،والأخلاق وحدها بدون كفاءة شلل يعطل الحركة والعمل. الوظيفة ثقافة تنير للموظف طريق الواجب الوطني وضمير يعصمه من الانحراف عن الطريق السوي المستقيم، فإذا فقد الموظف احدى هاتين الفضيلتين فقدت الوظيفة أهم مقومات العمل الجدي والموقف الإيجابي للموظف في تأدية واجبه ومهامه اليومية ،أما وظيفة بدون ثقافة ولا ضمير فلن تكون سوى داهية الدواهي ولعنة يستعاذ بالله منها كما يستعاذ به من الشيطان الرجيم. وعليه فالموظف يتحمل مسئولية كبيرة تجاه الوطن والمواطنين والتجسيد العملي لواجباته وقضايا المواطنين والتجرد عن الإهمال واللامبالاة وممارسة الظواهر السيئة التي تسيء إلى الدولة والوطن والمواطنين، وبالمقابل تتحمل الحكومة العبء الأكبر تجاه الموظفين والعاملين والمعلمين بتحسين مستواهم المعيشي والارتقاء بالمستوى الوظيفي وتقييم أداء الموظفين والعاملين والمعلمين والمحاسبة الصارمة لجوانب القصور والإهمال في أداء الواجب والغياب أو التلكؤ في أداء المهام اليومية المحددة بعيداً عن تكريس الاتكالية والبيروقراطية وممارسة الرشوة والتملق ومن الضروري على الإدارات والمسئولين في المرافق العامة والحكومية الوقوف أمام مستوى الأداء للموظفين بصورة دورية وتكريم المبرزين منهم كحافز معنوي ومادي يدفعهم إلى مزيد من النشاط والتفاعل والتسريع بتنفيذ الخطة في فترة قصيرة والوقوف أمام ظاهرة الفساد الإداري والمالي وتعميق ثقافة الحرص الوطني. إن الموقف من العمل والالتزام الكامل بالدوام الرسمي مسألة مهمة لاجدال حولها على الإطلاق لأن ذلك واجب وطني مقدس ومهمة تاريخية بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني والنهوض بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير مساهمات المواطنين في الدفع بعجلة التنمية إلى انجازات ونجاحات مثمرة ، وبالمناسبة ندعو إلى ضرورة الاهتمام بالموظفين والعاملين والمتقاعدين في مؤسسات الدولة ومرافقها المختلفة ورفع عنهم الظلم والإجحاف والمعاناة والتعامل على أساس المساواة في الحقوق والواجبات والعمل على تأهيلهم ورفع كفاءتهم في الأول ،ورفع المستوى الثقافي والاقتصادي والسياسي وتأهيلهم في فنون العمل والإدارة والمحاسبة والصحافة والتربية والتعليم ودوائر الاقتصاد حتى يسهم الجميع في السير باتجاه طرق وأساليب المواكبة الحية لظاهرة العصرنة والحداثة دون النزوع الطفولي إلى واحة العولمة وهذا يوفر جوانب ابداعية مشرقة في العمل اليومي فثمة جوانب مهمة لابد أن تكون محل اهتمام من قبل الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية ووضع التدابير العملية لتنفيذ القرارات المتخذة في اجتماعات مجلس الوزراء والنواب والشورى والمجالس المحلية بدلاً من رميها في الأدراج وسلة الإهمال لأن ذلك له الأثر البالغ الأهمية لتطوير العلاقة الوثقى والمتينة بين هذه الأجهزة والمواطنين لا سيما ما يخص الخدمات العامة والفساد والأسعار ومعيشة المواطنين..فنحن أكثر الناس اسرافاً في الاجتماعات والمؤتمرات والورش والدورات لكن متى ارتبط ذلك بعامل التقييم والمحاسبة كان أفضل لاسيما قضايا الأراضي.