هذه المزايا والخصائص وحدها لا تكفي في أداء العمل الوظيفي إذ لابد أن يرافق ذلك الاتقان في الأداء وكفاءة وأخلاق في التعامل مع المواطنين وإحساس الموظف بواجبه الوطني وضمان الأداء بصدق وشعور بالمسئولية وأن يتحلى الموظف بالقيم النبيلة وشرف النفس وعفافة اليد واللسان. بل إن الكفاءة في أداء العمل بدون ضمير وحس وشعور تخلق النزوع إلى الغرور والأنانية وحب السيطرة والاستعلاء على البشر واستغلال النفوذ والكسب الحرام والفساد وبالتالي تنتفي صفة الأخلاق عن الكفاءة وتكون ضحية سهلة بالشلل والعقم. وصفة الوظيفة كما وصفها علماء التربية والتعليم والاقتصاد والعمل بأنها ثقافة تهدي الموظف إلى جادة الطريق السوي والعصمة من الانحراف والتسلط الشيطاني فمتى فقد الموظف هاتين الصفتين والفضيلتين فقدت الوظيفة أهم مقومات العمل وهذا يؤدي إلى انخفاض قدرة الأداء والإنتاج ويكون لعنة ووصمة عار وخسارة تنعكس على مجرى الأداء والتنمية. فمتى كان اختيار الموظف وفق مواصفات واختيار عملي وفترة تجريبية ومستوى دراسي جيد وسمعة طبية فذلك يساهم في عملية الخطط الاقتصادية والتنموية والدفع بالنمو إلى مرحلة متقدمة وناجحة ويمتلك الموظف القدرة على الكشف عن المنحرفين والفاسدين والتصدي للانحراف وامتلاك عنصر النزاهة والعمل الوطني الصادق. وهذه المهام والواجبات المحددة سلفاً لايمكن القيام بها إلا بوجود خصائص أخرى منها قدسية أداء العمل الوظيفي الرسمي. والالتزام والحضور إلى العمل في وقت مبكر والتوقيع على حافظة الحضور والانصراف دون مزايدة أو مغالطة أو محسوبية إضافة إلى الالتزام بحل قضايا المواطنين وفقاً لحقوق وواجبات العمل بعيداً عن أية مساومة أو مصلحة أو رشوة أو التقليل والاستعانة بالقرارات المتخذة من قبل وزارة الخدمة المدنية والمجالس المحلية والبرلمان ومجلس الوزراء فيما يتعلق بالحفاظ على الممتلكات العامة ودون الإسراف الخيالي في الموازنات العامة إلى حد الترف والنزعة الاستهلاكية غير المبررة أو الاستخفاف بالعمل فكل هذه الأمور وغيرها من التوجيهات المركزية المنظمة بالعمل يجب ان تكون نصب عيون كل الموظفين والعاملين بهدف الارتقاء بوتيرة الإنتاج وتحسينه وهذا ينطبق على المعلمين والمعلمات ورؤساء الجامعات والوزراء والأحزاب والمنظمات الجماهيرية إيماناً بقدسية العمل والارتقاء بمستوى الأداء وخلق الكفاءات في مضمار العمل اليومي المكتبي والتربوي والاقتصادي والمهني وعلى مستوى المرأة وان يرتفع مستوى الرقابة العمالية والنقابية إلى المستوى المنوط به لتحقيق نجاحات ايجابية وبناء اقتصاد وطني ومنظومة للعمل قادرة على تخطي الصعاب وبناء اقتصاد وطني وصيانة ماتم تحقيقه وتطويره.