يحظر القانون اليمني تعدد وجهات الضبط، ولا أدري إن كانت بعض الجهات الاختصاصية لإهمالها وعدم حزمها وحسمها تخلق ذرائع عديدة لوجود جهات ضبط غير قانونية. وعرف أهل مدينة تعز المرحوم/عبده نعمان، مدير البلدية حينما اتخذ سجناً في «بدروم» البلدية للمخالفين أكان هؤلاء المخالفون بياعين جوالين يزحمون الطرق والشوارع الرئيسة كما هو الحال اليوم أم كان هؤلاء المخالفون الذين يبنون في الشوارع «وخطوط التنظيم». وسألت مرة المرحوم مدير البلدية: هل من المعقول أن تتخذ لك سجناً فتحبس من تريد وقت تشاء؟!. فأجاب: وهل من المعقول أن أرسل المعتدي إلى جهة أخرى ليواصل مخالفته بكل شموخ؟!. قلت له: ولكن القانون يمنع ذلك .. قال بالحرف: «خلّي القانون حقك يرقد، أنا هنا أحمي القانون من هؤلاء المجرمين». ورأيت في مصر نيابة للتموين وربما نيابات كثيرة ذات اختصاصات مختلفة، وأحسب أن هذه النيابات تمُت للقانون بصلة. لقد كثر الغش في مجتمعنا، فهناك علاجات انتهى مفعولها، وأغذية فاسدة، وماركات مزيفة، وضمائر فاسدة، وذمم تقتل القتيل ولقلة حيائها لا تمشي في جنازته، وقضاة مرتشون؛ وصحافيون يبيعون استقلال بلدهم مقابل دولارات معدودات، ومسئولون لا يحترمون القانون، ومعلمون لا يفقهون، وخطباء مساجد يكذبون، وشهود زور لا يضبطون!!. فهل تتعدد جهات الضبط.. وفق قانون حاسم كنيابات اختصاصية؟! وكنت سعيداً بتوجيهات وزير الداخلية الذي أمر بإلغاء جهات الضبط المخالفة للقانون. ولأننا نريد السيادة للقانون وحده، فإن احترامه من قبل الجميع باعتباره شرف الجميع يصبح ضرورة ليسود العدل في الناس