إن المبادرة التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية الأخ/علي عبدالله صالح والهادفة إلى تطوير منظومة العمل في مكونات النظام السياسي، والتي تضمنت عشر نقاط أساسية التي من أهمها تكوين السلطة التشريعية من نظام الغرفتين التشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى وتطوير السلطة المحلية إلى الحكم المحلي، وتقليص فترة كلٍ من رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشورى،وتخصيص 15% للمرأة في الانتخابات النيابية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى هي مطالب شعبية وإن الحديث عن مزايا هذه المبادرة يحتاج إلى الكثير من الدراسات المعمقة إذ إن كل نقطة من نقاط المبادرة تحتاج إلى بحث مستقل منفرد ولن نستطيع بمجرد كتابات بسيطة أن نعطيها حقها، إلا أننا سنوضح بعض الانطباعات حول هذه المبادرة. أن تأتي هذه المبادرة من رئيس الجمهورية شخصياً لاشك أنها مهمة جداً لاسيما وهو الذي عودنا على تقديم مبادرات هامة ،المتتبع لها يؤكد مدى جديتها ودورها في تطوير مسيرة العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلد،إلا أن هذه المبادرة بلا شك تعتبر أهم هذه المبادرات على الإطلاق ، فهي مطلب شعبي بل وكل البرامج السياسية والحزبية لمرشحي الرئاسة تناولت بعضاً منها بشكل أو بآخر وقدمت في وقتها المناسب. وهي مبادرة تضع اليمن في أعلى مراتب الشفافية العالمية في حكم الشعب نفسه بنفسه قولاً وفعلاً ،وبهذه المبادرة يتحمل رئيس الجمهورية كل الأمور وهو المسئول عن أي خلل في الحكم وبموجبه يتم الفصل تماماً بين السلطات ،بعكس النظام النيابي الذي يعتبر نظاماً هجيناً تتوزع المسؤوليات والمساءلة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، كما أن تخصيص 15% للمرأة في الانتخابات النيابية تعتبر سابقة في المنطقة وفي الوطن العربي باستثناء محاولات بسيطة في تونس والعراق لتؤكد مدى جدية القيادة السياسية في إشراك المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية ودعمها بعيداً عن الكذب والمزايدات والمكايدات السياسية والحزبية. كما أنه وبموجب هذه المبادرة سيتم الانتقال الكامل إلى الحكم المحلي وماسيتبعه من صلاحيات كبيرة جداً تمنح للمحليات. إن هذه المبادرة ورغم ما تمثله من مطلب شعبي وجماهيري إلا أننا نفاجأ وللأسف الشديد برفض مايسمى باللقاء المشترك لها بل حتى مجرد اللقاء والحوار حولها ومناقشتها وإثرائها وإعطاء الملاحظات بشأنها فهي لازالت مجرد مبادرة والشعب هو من سيقول كلمته. إن اللجوء للعقل والمنطق وعدم المكابرة والمعارضة لمجرد المعارضة يحتم التعامل بجدية وبحس وطني بعيداً عن الحزبية الضيقة والمصالح الشخصية الأنانية وإقامة الاعتصامات وإثارة المشاكل والاضطرابات والتحريض لما لذلك من تأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلد. غير أن الاصطفاف الشعبي والجماهيري الكبير حول المبادرة بات واضحاً خصوصاً عندما يأتي من قبل الكثير من افراد تنظيمات المعارضة المختلفة الذين أكدوا وأشادوا بهذه المبادرة ،ومانتمناه على قيادات مثل هذه الاحزاب هو اللجوء إلى النهج الديمقراطي واتباع لغة الحوار والعقل في تسيير مصالح الوطن وكل مايخدم استقراره وتنميته وتطويره. نائب عميد كلية العلوم الإدارية جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا [email protected]