خلال العام 2007م واصل حزب التجمع اليمني للإصلاح ذو التوجه الإسلامي المعارض في اليمن سيطرته السياسية والإعلامية على تكتل اللقاء المشترك الذي يضم إلى جانبه الحزب الاشتراكي اليمني ذي التوجه اليساري والتنظيم الشعبي الناصري صاحب الفكر القومي . ومنذ إنشاء اللقاء المشترك عام 2003م سعى التجمع اليمني للإصلاح لفرض هيمنته على الأحزاب المنضوية في إطار ذلك التآلف مستغلاً ضعف أحزابه ومشاكلها الداخلية من ناحية، ومن ناحية أخرى إمكانياته المادية التي تفتقر لها بقية الأحزاب التي انضوت في إطار المشترك منذ البداية. ووجد الإصلاح في المشترك أداة سياسية جديدة يعوض بها تفكك تحالفه القديم مع المؤتمر الشعبي العام الحاكم فمضى الإصلاح في فرض هيمنته على المشترك خصوصاً بعد انسحاب بعض الأحزاب التي شاركت في تأسيس المشترك وأبرزها حزب البعث الاشتراكي القومي والتجمع السبتمبري. وبرزت مظاهر الهيمنة الإصلاحية على المشترك بشكل كبير خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن العام قبل الماضي 2006م حيث فرض الإصلاح المهندس فيصل بن شملان الذي -وإن روج لاستقلاليته- ينتمي فكرياً إلى تيار الإخوان المسلمين ليكون مرشحاً للانتخابات الرئاسية باسم المشترك ،فضلاً عن هيمنته الكاملة على إدارة الحملات الانتخابية الرئاسية والمحلية للمشترك والتي وصلت حد إقصاء حلفائه في كثير من المحافظات حتى من مجرد المشاركة في تلك الحملات . وعلى عكس توقعات بعض المراقبين للشأن السياسي في اليمن بأن تتجه أحزاب المشترك لإعادة تقييم أدائها خلال العام الماضي وفقاً لنتائج الهزيمة الانتخابية التي منيت بها في الانتخابات الرئاسية والمحلية خصوصاً الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري اللذين فقدا الكثير من شعبيتهما ومناصريهما بسبب انقيادهما التام وراء حزب الإصلاح في تلك الانتخابات ،إلا أن الإصلاح عمد إلى إطباق سيطرته على المشترك تماماً خلال العام الماضي 2007م وبشكل جعل بعض المراقبين يرون أن الإصلاح نجح في تحويل حليفيه في المشترك إلى أدوات مساعدة له في إدارة معركته السياسية ضد الحزب الحاكم، خصوصاً وأن فشل مرشح المشترك للانتخابات الرئاسية المهندس فيصل بن شملان مثل هزيمة للإصلاح بالنظر إلى خلفية الأخير السياسية والمنتمية إلى حركة الإخوان المسلمين. وتجلت السيطرة الإصلاحية على المشترك في مظاهر عدة يمكن تلخيص أبرزها في صناعة القرار السياسي والسيطرة الإعلامية واستخدام أحزاب المشترك كوقود لممارسة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمنظمات المدنية التابعة لحزب الإصلاح . الإصلاح .. وصناعة قرار المشترك وخلال العام الماضي 2007م تمكن الإصلاح من فرض سيطرته المطلقة على الأداء السياسي للمشترك بشكل غير مسبوق وهو ما ظهر واضحاً من خلال الهيمنة الإصلاحية على صناعة قرار المشترك السياسي. ويمكن التدليل على ذلك بحقائق عديدة شهدها العام الماضي سواء تلك المتعلقة بتحديد مسار الحوار مع المؤتمر الشعبي العام أو المتعلقة بتحديد المواقف من معظم القضايا التي شهدتها الساحة اليمنية إلا أن أبرز دلائل السيطرة الإصلاحية ظهرت في إعاقته لقبول المشترك دعوة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لحضور جلسة حوار في 24 سبتمبر من العام الماضي وهي الجلسة التي أعلن خلالها رئيس الجمهورية عن مشروع التعديلات الدستورية. فبعد موافقة كل من الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري على تلبية تلك الدعوة وإرسال أسماء ممثليهما إلى الرئاسة فوجئ الجميع بتخلف المشترك عن حضور الجلسة ليتبين فيما بعد أن الإصلاح كان وراء منع حليفيه من الحضور وإرغامهما على التراجع عن الموافقة في اللحظة الأخيرة . وبالإضافة إلى الترحيب الشعبي والسياسي الذي قوبل به مشروع التعديلات الدستورية فقد كان ملفتاً أن تحظى مقترحات مشروع التعديلات بترحيب من داخل المشترك خصوصاً في أوساط قيادات الحزب الاشتراكي اليمني التي أعلنت ترحيبها بما تضمنه مشروع التعديلات الدستورية لاسيما فيما يتعلق بالحكم المحلي وكوتا المرأة ،إلا أن الإصلاح نجح في إعاقة ترجمة ذلك الترحيب الاشتراكي إلى واقع عملي من خلال ربط وجهات نظر تلك الأحزاب بقرار المشترك الذي يهيمن هو على صناعته . ويرى المراقبون أن التأييد والحماس الذي ظهر على مواقف الاشتراكي خصوصاً حيال موضوع الحكم المحلي والمرأة ومعظم بنود مشروع التعديلات الدستورية أثار مخاوف الإصلاح من أن يذهب الحزب الاشتراكي نحو الحوار مع المؤتمر الشعبي العام حول مضامين التعديلات خصوصاً وأنها تضمنت عدداً من القضايا التي ظلت مطالب للاشتراكي منذ سنوات عدة. ونجح الإصلاح في إخماد الحماس والترحيب الاشتراكي من خلال ترتيب أولويات المشترك عبر الحوار وتقديم موضوع النظام الانتخابي على بقية المواضيع الأخرى التي كانت ربما محل توافق بين المؤتمر وبعض أحزاب المشترك كالاشتراكي ليوصل الإصلاح بذلك الحوار بين الأحزاب إلى طريق مسدود وخصوصاً بعد تنصله والمشترك عن تنفيذ ما تضمنه اتفاق المبادئ بشأن تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة . هيمنة إعلامية للإصلاح على المشترك وعلى نفس النهج الذي نجح الإصلاح من خلاله في السيطرة على الحملات الإعلامية والانتخابية للمشترك إبان الانتخابات الرئاسية 2006 م لم يختلف العام 2007م عن سابقه حيث بدأ الإصلاح مهيمناً على الخطاب الإعلامي للمشترك بشكل أكبر من ذي قبل ،حيث مثلت وسائل إعلام حزب الإصلاح المصدر الأول والأساسي لنشر جميع مواقف المشترك السياسية والإعلامية . ويلاحظ المتابع أنه ورغم امتلاك بقية حلفاء الإصلاح في المشترك لمواقع إخبارية على شبكة الإنترنت إلا أن موقع حزب الإصلاح ( الصحوة نت ) كان هو المصدر الأول لنشر جميع بيانات ومواقف وتصريحات قيادات المشترك حول مختلف القضايا خلال العام 2007م في الوقت الذي لم تكن فيه مواقع بقية الأحزاب سوى مجرد ناقل لما ينشره إعلام الإصلاح . وبالمقارنة بين مضامين الخطاب الإعلامي للصحف الثلاث الرئيسية لأحزاب المشترك خلال العام الماضي يتضح مدى خلو صحيفة الصحوة الناطقة باسم حزب الإصلاح من أية مضامين تخدم توجهات حليفيه في المشترك الناصري والاشتراكي ،في المقابل أفردت صحيفتا الاشتراكي والناصري (الثوري والوحدوي) صفحاتهما لنشر وإعادة نشر مختلف المواد الصحفية سواء الخاصة بتصريحات القيادات الإصلاحية ،أو تلك التي تتسق في مضمونها وأهدافها مع سياسة الإصلاح خصوصاً المتعلق منها بالخطاب المناطقي الذي تروج له قيادات الإصلاح سواء على مستوى القيادة العليا أو تصريحات قياداته على مستوى المحافظات . وعلى الرغم من أن منصب الناطق الرسمي للمشترك يتولاه القيادي ورئيس الدائرة السياسية في التنظيم الناصري محمد الصبري وفقاً لجدول التداول على المنصب بين أحزاب المشترك ،إلا أن (%90) من تصريحات ناطق المشترك نشرت في وسائل إعلام الإصلاح في الوقت الذي تولت فيه صحف الاشتراكي والناصري ومواقعهما على الانترنت إعادة نشر تلك التصريحات فقط . ويعكس احتكار إعلام الإصلاح وتحوله إلى المصدر الرئيس لنشر مواقف المشترك و تصريحات ناطقه الذي اقتصرت مهمته على الإدلاء بتصريحاته لصحف الإصلاح دوناً عن بقية صحف المشترك مدى هيمنة الأخير على صناعة وتحديد وجهة الخطاب الإعلامي للمشترك خصوصاً عند المقارنة مع فترة تولي الإصلاح لذات المنصب من خلال محمد قحطان الذي كان يصب بمعظم -إن لم يكن جميع تصريحاته- لصحف حزبه وليس لبقية صحف أحزاب المشترك . منظمات إصلاحية تقود أحزاب المشترك ولم يكتف الإصلاح بفرض سيطرته على صناعة القرار السياسي وتحديد شكل ومضمون الخطاب الإعلامي للمشترك بل مد سيطرته الى مجال العمل المدني من خلال استغلال مناخات الحرية المتاحة للمنظمات المدنية ليستفيد منها في إنتاج خطاب سياسي وإعلامي مساند لمواقفه السياسية ،مستغلاً أحزاب المشترك لدعم و مساندة نشاطات وفعاليات تلك المنظمات المدنية التي تدار بكوادر جميعها تنتمي سياسياً إلى الإصلاح ويخلو طاقم موظفيها من أية عناصر منتمية لأي من أحزاب المشترك . ويعكس برنامج الاعتصامات الذي نفذته خلال العام 2007م منظمة صحفيات بلاقيود -التي تديرها القيادية الإصلاحية توكل كرمان- مدى نجاح الإصلاح في تحويل منظمة حقوقية إلى أداة سياسية تجر خلفها قيادات أحزاب المشترك ذات التاريخ السياسي الطويل إلى ساحات الاعتصامات للتعبير عن مطالب يتبناها الإصلاح ويسعى لتحقيقها . وفي الوقت الذي كانت تقف فيه قيادات أحزاب المشترك وبالذات الاشتراكي والناصري عاجزة عن تنظيم مهرجان جماهيري مدني أو حتى حزبي شهد العام 2007م هيمنة إصلاحية على تنظيم مهرجانات الاعتصامات التي نفذتها المنظمات التابعة للإصلاح ،والتي حولت كوادر المشترك إلى مجرد مجاميع ديكورية في تلك الفعاليات . وبالمثل واصلت نقابة المعلمين اليمنيين التي أنشاها ويديرها الإصلاح منذ ما قبل إعادة تحقيق الوحدة تسييس العمل النقابي التعليمي لصالح الإصلاح وإن توسعت أدواتها الإعلامية هذه المرة لتصبح وكأنها معبرة عن المعلمين المنتمين للمعارضة . ورغم أن أحزاب المشترك التي ظلت تروج لدعوات إفساح الحريات أمام المنظمات المدنية صدمت حين انعقد المؤتمر العام الخامس لنقابة المعلمين الذي كرر ذات النهج الإصلاحي في وأد الديمقراطية من خلال تعديل النظام الأساسي للنقابة والتمديد لقيادتها الحالية برئاسة القيادي الإصلاحي احمد الرباحي، إلا أن تلك الأحزاب واصلت الترويج لمطالب النقابة،والمشاركة في الفعاليات التي تنظمها . ولعل الخلافات التي تسببت في فشل مهرجان المشترك الذي كان مزمعاً تنظيمه في ساحة الديمقراطية بالعاصمة أواخر نوفمبر من العام الماضي والذي أفضى إلى استقالة رئيس الهيئة التنفيذية للمشترك بالعاصمة محمد عوض الحربي وهو قيادي في التنظيم الناصري يؤكد مدى هيمنة الإصلاح على العمل السياسي والجماهيري للمشترك حيث يرى بعض المراقبين أن تعمد الإصلاح إفشال ذلك المهرجان جاء بسبب عدم الرضا على أن تتولى قيادات من التنظيم الناصري إدارته وتنظيمه خصوصاً وأن جميع المهرجانات التي نظمها المشترك في مختلف المحافظات تمت إدارتها إصلاحيا . وربما لن يكون مهرجان الشهيد جار الله عمر الذي أقيم في مدينة دمت أواخر ديسمبر من العام الماضي بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتياله في قاعة مؤتمر عام حزب الإصلاح عام 2002م بآخر المهرجانات التي سيفرض الإصلاح من خلالها هيمنته وحضوره على حليفيه في المشترك . لكن السؤال الذي يطرح نفسه مع ولوج عام جديد هو هل ستقبل أحزاب المشترك وقياداتها وقواعدها استمرار هذه الهيمنة الإصلاحية على المشترك ؟ وهل سيظل الاشتراكي والناصري ذو الباع الطويل في العمل السياسي يؤديان دور الكومبارس داخل المشترك؟! هذا ما ستجيب عنه أحداث العام الجديد 2008م .
