ثمة حقائق تاريخية راسخة تؤكد أن أي مؤامرات مهما كانت مصادرها لايمكن أن يكتب لها النجاح إلا متى بدأت هذه المؤامرات توجه نحو الدولة وهيبتها ودورها ومكانتها ورسالتها، وحين تطال المؤامرات هيبة ومكانة الدولة وتتعرض للثوابت والحقائق التاريخية المنظمة لحياة الشعب في هذه الدولة أو تلك فإن الأمر هنا يدخل مرحلة الخطر مهما كانت ظواهره شاذة وعابرة، إذ إن الشاذ والعابر هو فعل من جس نبض وقياس رد الفعل القادم وهنا يصبح التساهل مع أبطال الظواهر الشاذة والعابرة أشبه بصمت العروسة حين تُساءل عن رغبتها في الارتباط حيث يقال «السكوت علامة الرضا». وفي مجتمع كمجتمعنا حيث يحتوينا المناخ الديمقراطي وتخيم على سمائنا الحرية وبغض النظر عن اتفاقنا واختلافاتنا السياسية فإن الدولة حين يُمس دورها ومكانتها هو فعل يجب أن يوحد مواقفنا إن كنا بناة وطن ودعاة تقدم وتحضر، وماحدث في الضالع لايعني المشترك بل هيبة ووجود الدولة اليمنية وعلينا أن ندرك خطورة الظاهرة، وألا نأخذها في سياق التوظيف السياسي فالوطن فوق الأحزاب مجتمعة والوحدة اليمنية هي أغلى منجزاتنا الحضارية وليس ثمة مجال للمسّ فيها أو الانتقاص من حقيقتها، ومن يحاول أن يخلط الأوراق ويلعب بالنار فإن عليه أن يدرك أن تبعات مايمارس ستكون مؤلمة عليه قبل الآخرين. وثمة ظواهر برزت لم يعد ممكناً السكوت عنها ولا عن من يقف خلفها ويمارسها، فالوطن وكما أسلفت ليس ملكية خاصة لهذا الطرف أو ذاك وليس هناك من يقرر مصير الوطن وهويته ومنجزاته غير الشعب والقيادة التي منحها هذا الشعب وفق الدستور والقيم الديمقراطية صلاحيات القيادة والإدارة، والمعارضة هي جزء من الشعب والقيادة والنظام، وماتعرضت له قيادة المشترك في الضالع لايستهدف المعارضة بل هو فعل تآمري يستهدف الدولة اليمنية بكل حقائقها السياسية والدستورية وعليه فإن جزءاً أصلياً من سلسلة الأزمات التي تواجهنا تستهدف في الحقيقة تقويض مؤسسات الدولة ونزع الهيبة السيادية باسم الديمقراطية والحرية وهو مايتنافى مع الحرية والديمقراطية وقيمها وعليه فإن ثمة دور مطلوب وسريع وحازم يعيد للدولة اليمنية مكانتها وهيبتها في الذاكرة الوطنية وعلى الأرض ومن أولويات راهننا التوافق الجاد بين السلطة والمعارضة والحوار الصادق والصريح والرفض الحازم لكل الظواهر التي تستهدف حقيقة الثوابت وهيبة الدولة وليكن اختلافنا سياسياً وديمقراطياً وشريفاً ولانوظف له الثوابت أو نجعلها عرضة للانتقاص من قبل أي كان. يجب أن نقرأ ماحدث في الضالع قراءة وطنية وحدوية صادقة سنجد أن ماحدث خطير ويستهدف السكينة الاجتماعية والوحدة الوطنية والتعايش الاجتماعي والنسيج الوطني وهو فعل لا يخدم أي يمني مهما كانت دوافعه وقناعته حتى الانفصالي الحقيقي لايخدمه مثل هذا الخطاب الذي لن يكون له عنواناً للاستقرار، وواهم وقليل عقل من يتصور أن في الانفصال قد يجد غايته إن كانت له غاية ولم يكن مجرد بيدق بيد أطراف ومحاور خارجية تحركه بدافع رغبتها في المساومة والابتزاز وفرض خياراتها على النظام السيادي الوطني الذي من السهل عليه أن يتجه لمساومة الاطراف الخارجية الواقفة خلف هذه المجاميع الشاذة عن القاعدة الوطنية والاجماع الوطني لو أن النظام السيادي يفكر بطريقة مناهضة للسيادة والكرامة والكبرياء الوطني كما هو حال المرجفين. إن المرحلة تحمل مؤشرات لايجب التغاضي عنها بل يجب ردعها والتوافق والاتفاق حول هذا الردع وحتى نكون في حالة من التناغم والأمن والاستقرار فإن الدولة يجب أن لاتمس هيبتها ولا تتغاضى عن عقاب رادع لمن يمس هيبة ومكانة الدولة وبعيداً عن كل الاعتبارات الديمقراطية فالديمقراطية ليست عنواناً للفوضى بل للأمن والاستقرار والسكينة والتوافق الوطني وإن جاءت بغير هذا فلتذهب للجحيم، فالوطن المستقر الآمن والمزدهر تحت راية مايسمى الديكتاتورية هو أفضل من آخر مشتت مزعزع العقيدة سقيم الوجدان تحت راية الديمقراطية..!! والديمقراطية لم تقل يوماً بمثل مايقول به البعض لافي الخطاب السياسي ولافي الخطاب الإعلامي وعليه نحن بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود الوطنية الصادقة والمخلصة لتنظيم خطابنا السياسي والإعلامي والثقافي والفكري وإعادة تنظيم وترتيب كل هذا يحتاج لجهود وطنية مخلصة وحريصة على نجاح المسار والمسيرة وترسيخ التجربة والانتقال بوطننا وشعبنا إلى مصاف التقدم والرقي والشراكة الحضارية الراسخة مع العالم من حولنا وبصورة تجعلنا نبدو أكثر تحضراً ورسوخاً في مسارنا وهويتنا وقيمنا وحتى لانحرق أوراقنا ولانغبط ماتحقق لنا من منجزات وحتى لانفقد مانلنا من احترام وتقدير العالم من حولنا.