في مجال الإدارة لاتحكم العلاقة بين الرئيس والمرؤوس العلاقات الشخصية والجانب الاجتماعي والدعم والسند والظهر..بل يحكم العلاقات الكفاءة، والمؤهل والاقتدار والأداء الجيد والإبداء والانجاز..وإذا كان هناك مقام للمواصفات الأخرى فتأتي في المرتبة الثانية..ولايعني هذا التقليل من أهميتها بل يجب توافرها مثل استيعاب التعليمات والإرشادات وتنفيذها، التعاون، الانضباط الالتزام. وأقصد هنا بالعلاقات الإدارية.. العلاقة بين مدراء العموم، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وإذا بدأناها من قمة الهرم : العلاقة بين الوزراء ورؤساء المؤسسات والمصالح والوكلاء ومدراء العموم حتى رؤساء الأقسام في المديريات فيجب أن تقوم العلاقات وفقاً للمواصفات الآنفة الذكر..والنأي بالعلاقات الإدارية عن العلاقات الشخصية والشللية والمجاملة والنفاق والبيع والشراء «العوائد والمصالح» لأن مثل هذه المعايير في العلاقات الإدارية تؤدي إلى إيذاء الكفاءات وذوي المؤهلات والخبرة، وذوي الأيدي النظيفة والجيوب «المغلقة» ممن يعملون في المواقع الإدارية القيادية الدنيا..مثل مدراء العموم، أو مدراء الإدارات، أو رؤساء الأقسام ممن لاتتوافر فيهم المعايير المصلحية والنفعية وممن لاسند ولا داعم ولا ظهر لهم وبالتالي تكون الجناية على الاستقرار الإداري نتيجة لاستقصاد مثل هذه القيادات الإدارية بالتعنت، والتعسف والتهميش والايذاء الدائم والمستمر لهم ومن خلال إيكال الرقابة والتفتيش والمحاسبة لهم لأناس معروف عنهم تفننهم بالأساليب «البلطجية» في التعامل والتعاطي الذي يخرج عن اللياقة والأدب لاستفزاز وإثارة هذه القيادة الإدارية أو تلك من القيادات المستهدفة بالتطفيش والابعاد لأن تواجدها في هذا الموقع القيادي لايلتقي والمعايير المصلحية النفعية للقيادات الأعلى التي تبحث بكل الوسائل لاقتلاع هذه القيادة الأدنى كي تخلي موقعها لأحد أفراد الشلة أو لأحد أصحاب الوساطات الجامدة الثقيلة أو لواحد سوف يدفع الثمن ويلتزم بإتاوات دورية، ويمشي على العجين وما«يلخبطوش» أو ممن لهم دعائم وظهور قوية ستنتفع منها القيادة المتوسطة أو الأعلى من هذا الظهر القوي في دعمها ورفعها للأعلى أو في الحفاظ على ديمومتها على الكرسي الذي تجلس عليه في المحافظة أو المديرية. ومشكلتنا أن العلاقات الإدارية تقوم على «المصلحة والنفعية» على مستوى المؤسسات الأعلى وعلى مستوى فروعها وعلى مستوى إداراتها في المديريات وفي كل الأجهزة وخاصة التربية.. وعليه لا غرابة إذا تميزت إدارتنا بالفشل والتخريب وعدم الاستقرار الوظيفي.