من غير الموضوعي والمنطقي أن تعتسف بعض قيادات«الاشتراكي» حقائق التحول الديمقراطي في اطار الخطوات القائمة لانتخاب المحافظين. لقد كانت هذه الخطوة ومنذ وقت طويل محط تطلعات الكثيرين سواء في المعارضة أو خارجها باعتبارها من الملامح البارزة لتطور النظام السياسي القائم على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإقامة الحكم المحلي واسع الصلاحيات. أما لماذا تعارض بعض قيادات أحزاب المعارضة مثل هذه الخطوة فذلك مرده إلى أسباب ومبررات لايقبلها المنطق أوالعقل.. فالقول بأنها لاتلبي الطموحات فذلك يرجع ربما إلى معرفة ثقل هذه الاحزاب على مستوى الشارع، بل ربما لأنها لاتمتلك الخبرة والإرادة السياسية لإدارة هذه المواقع. إن جميع المراقبين يعترفون بأهمية هذه الخطوة المحسوبة لليمن على مستوى دول المنطقة ويستغرب المرء أن تقف بعض القوى السياسية خارج المنطق القائل بأهمية خطوة انتخاب المحافظين لاعتبارات سياسية وحزبية ضيقة. ومن الطبيعي أن أي موقف إيجابي من هذه الخطوة وتأييدها سوف يصب في صالح هذه القوى وشعبيتها لأنها تمثل مطلباً جماهيرياً ولأنها مرتبطة بحقيقة التحول إلى نظام اللامركزية المالية والادارية.. وبالتالي حكم الشعب نفسه بنفسه في اطار من الديمقراطية وقيام الحكم المحلي واسع الصلاحيات.. ولكن احزاب «المشترك» تؤكد دوماً للجميع بأن أقوالها شيء وأعمالها شيء آخر.