إذا كانت المعارضة تقضي ببطلان مشروعية انتخابات المحافظين بحجة أن الهيئة الناخبة ليست على مستوى كل أبناء الشعب، فإن الحكم نفسه ينجر على أمنائها العامين لأنهم لم ينتخبوا على مستوى كل أعضاء أحزابها. ربما على قيادات المعارضة إعادة صياغة منطقها السياسي، لأن المنطق الحالي سيصطدم بواقعها الداخلي، وأدبياتها السياسية، وبالمفهوم العام للديمقراطية.. فالأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح لم يتم انتخابه من قواعد الحزب نفسه، وكذلك أعضاء الهيئات القيادية العليا في الإصلاح لم يتم انتخابهم من قبل جميع عناصر الإصلاح.. فهل يعني هذا أن الإصلاح حزب ديكتاتوري وقيادته غير شرعية طبقاً للمعايير التي يشترطها الإصلاح لانتخابات المحافظين! أما لو أخذنا الموضوع بفلسفة دينية باعتبار أن الإصلاح يصف نفسه في أدبياته بأنه حزب «إسلامي»، فإن على قيادته تحديد موقفها من الكيفية التي تداول بها الخلفاء الراشدون الحكم للدولة الإسلامية، حيث إن الخليفة الثاني تمت تزكيته من قبل الخليفة الأول لتولي الحكم، بينما الخليفة الثالث تم انتخابه من قبل الستة المنتخبين من قبل سلفه.. فما الذي يمنع الاقتداء بالتجربة الأخيرة إن كان هناك راغب بتطبيق السنن..!؟ ومع هذا فإن انتخابات المحافظين مختلفة عما سبق، إذ إن الهيئة الناخبة تفوق بأعدادها تلك التي منحت الشرعية لأمين عام الإصلاح... لكن الغريب أن لا يعترض الإصلاحيون على ديمقراطية حزبهم الداخلية، ولا الاشتراكيون يعترضون على مكتبهم السياسي، ولا الناصريون ولا أي حزب آخر معارض يعترض على أن قرارات أحزابهم يضعها بضعة أفراد لم يزحزحهم أحد عن مناصبهم منذ عقود.. فهم يعتقدون أن الله وهبهم من التقوى والعصمة التي تبيح لهم وحدهم حق تولي القيادة الحزبية بتوقيعات خمسة أشخاص في مجلس قات..! من أطرف طرائف ديمقراطية أحزاب المشترك هي أن عضو شورى حزب الإصلاح أصدرت بياناً تتهكم فيه على الحزب الحاكم وتطالبه بنسبة (٪15) تخصص للنساء في انتخابات المحافظين..! الطريف في هذا المطلب هو أن شورى الإصلاح نسي أنه أعلن مقاطعته للانتخابات، وبالتالي إذا كان غير معترف بالانتخابات لماذا يطالب بنسبة للنساء!؟ الشيء الثاني الأكثر طرافة هو أن شورى الإصلاح نسي أيضاً أنه أصدر فتوى دينية تحرم على المرأة ترشيح نفسها لأي منصب برلماني أو حكومي يمنحها صفة (القوامة)!! فكيف يطالب بما هو «محرم» دينياً في نظره!؟ طوال اليومين الماضيين كنت قلقاً من أن تنظم الأخوات في حزب الإصلاح مسيرات احتجاجية أو اعتصامات في ساحة الديمقراطية للمطالبة بالكوتا (٪15)، وقلقي يكمن في لو أن المؤتمر تعهد لهن خطياً بالكوتا .. فماذا عساهن أن يفعلن أمام «فتوى» التحريم المعلنة!! اعتقد أن العمل السياسي في اليمن لم يعد في نظر أحزاب المشترك سوى سياسة عرقلة وتشويش على كل المشاريع الوطنية للسلطة. وليس هناك ماهو أدل على ذلك من بيان عضو شورى الإصلاح المطالبة بنسبة مشاركة للنساء رغم مقاطعة حزبها للانتخابات ورغم تحريمه لمشاركتها، فالموضوع ليس إلا تشويه الرؤية لدى الرأي العام وخلط الأوراق والمواقف، وإعاقة كل المشاريع الوطنية ابتداء من انتخابات المحافظين وانتهاء بمشاركة المرأة... علماً أن الهيئة الناخبة للمحافظين هي بالأصل منتخبة من قبل أفراد الشعب بينما الهيئة الناخبة لأمين عام الإصلاح أو الاشتراكي غير منتخبة وتم تعيينها بقرار حزبي! فيا ترى أيهما أكثر مشروعية: المحافظون القادمون أم أمناء عموم أحزاب المشترك!؟