أي نعم.. معرفة الشيء خير من جهله.. ولكن ماالفائدة من معرفة لا يترتب عليها عائد يزيل عقبة وينهي مشكلة؟! هذه المرة قالت وزارة التجارة والصناعة إنها ستنتهي خلال هذا الأسبوع من دراسة السوق المحلية للوقوف أمام الارتفاعات السعرية لمادة الحديد.. الوزارة وفقها الله ستحدد في دراستها الكميات المستوردة وأسعارها وستقارن الأسعار المحلية بالأسعار العالمية.. وفي الطريق ستتعرف على الكميات المنتجة محلياً وحصص الموردين على أمل التعرف عما إذا كان هناك أي احتكار في هذه المادة.. لاحظوا !! ماتزال الوزارة لا تعرف السعر العالمي وإنما تبحث عنه.. كما أنها تنتظر الوقت للقيام بالمقارنة.. الوزارة لا تعرف الكميات المنتجة محلياً ولا حصص الموردين.. هي أيضاً تبحث عما إذا كان هناك احتكار أم لا!! ربما أرادت وزارة التموين «سابقاً» التأكيد على أن حبال الشريعة طويلة.. لكنها قطعاً لا تدرك أن مايحدث في السوق الحديدي أخطر من نكتة ميزان الرغيف الذي تم الإعلان عنه ولم يشاهده المستهلكون .. الخطورة في ارتفاع سعر الحديد إلى (280) الف ريال للطن وقيل أكثر من ثلاثمائة ألف هي في الضغوط التي ستفرضها شركات المقاولات خارج الاتفاقات بما في ذلك من تعطيل العمل في كثير من المشاريع.. في قضية الحديد والارتفاع المهول في أسعار بيعه لا يحتاج الاحتكار إلى تأكيد ودراسات وأحاديث التحضير لإنشاء مصانع ماتزال في الأوراق...