إن الارتفاع الجنوني لأسعار الحديد يضع وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في فروع المحافظات أمام مسؤولية لمعرفة من يقف وراء هذا الارتفاع المتصاعد الذي أضحى شبه يومي وبصورة غير مبررة كما يرى العديد من المواطنين والذين وجدوا أنفسهم مضطرين لشراء تلك السلعة الحيوية أو إيقاف أحلامهم في بناء مساكن لهم تريحهم من ظلم المؤجرين. كنا نظن أن إنتاج الحديد محلياً سوف يكسر الاحتكار وينافس الحديد المستورد، إلا أن ما يلاحظ أن الفارق ليس كبيراً، ولا توجد ضوابط حقيقية لوضع تسعيرة له. فالحديد المحلي مقارنة مع الأجنبي فارق السعر قد يصل إلى «30» ألف ريال للطن، بينما الأجنبي أخذ في التصاعد ليصل إلى أكثر من «280» ألف ريال للطن الحديد الصيني والتركي والتايلندي وغيرها. الصحيفة تواصلت مع وزارة الصناعة التي أكدت أن العمليات في الوزارة وكذا الأشغال تقوم برصد أسعار الحديد على مستوى السوق المحلي والبورصات الخارجية وتحليل الأسعار.. وفي حالة وجود مبالغة في الأسعار سوف يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضد من يتلاعب بسعر الحديد. ومع هذا أرجعت الارتفاع إلى ارتفاع سعر النفط.. مما انعكس على ارتفاع في إنتاج الطاقة المستغلة لمصانع إنتاج الحديد، وكذا وسائل نقله. هذا ويجري جهاز تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الصناعة والتجارة حالياً دراسة للوقوف أمام الارتفاعات السعرية الأخيرة التي شهدتها مادة حديد البناء وجاوزت نسبة 30 بالمائة. وأوضح مدير عام الجهاز وليد عبدالرحمن عثمان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجهاز سينتهي من هذه الدراسة خلال الأسبوع القادم وسيتخذ بموجبها العقوبات الرادعة وفقاً للقوانين النافذة لمنع التلاعب بالأسعار أو ممارسة أي نوع من الاحتكار في هذه المادة أو غيرها. وقال: الدراسة شملت تحديد الكميات المستوردة وأسعارها ومقارنة الأسعار بالأسعار العالمية ومدى توافقها، إضافة إلى معرفة الكميات المنتجة محلياً من حديد البناء والموردين وحصصهم السوقية لمعرفة إذا كان هناك أي احتكار في هذه المادة. وأكد عثمان أن الوزارة حريصة على إرساء مبدأ التنافس وتشجيع الموردين على الدخول في أسواق جديدة لمنع حدوث أية اختناقات في السوق المحلية من المواد المختلفة.. مشيراً إلى أن تطبيق قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار سيتصدى لأية ممارسة احتكارية في السوق المحلية. وقال مدير عام جهاز تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار إن الجهاز المختص بتنفيذ القانون يعمل على بناء قدراته التنظيمية والمؤسسية ليكون قادراً على تطبيق القانون بدعم من قيادة الوزارة. وثمن تعاون الجهات المعنية في إمداد الجهاز بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية. يذكر أن أسعار حديد البناء قد شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعات غير مسبوقة بنسب تجاوزت 30 بالمائة ليرتفع سعر الطن من 156 ألف ريال إلى أكثر من 200 ألف ريال خلال أقل من أسبوع.