من الحقائق الدامغة والتي لاتقبل التفسير أن النظام السياسي في اليمن نظام ديمقراطي تعددي بمعنى أن القوى السياسية التي تتطلع إلى إدارة شئون البلاد لابد أن تعتمد المنهجية التي يقوم عليها هذا النظام وهو التسليم بمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع. هذه الحقائق أكد عليها فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح مجدداً من خلال إجاباته على تساؤلات صحيفة«نيويورك تايمز» الأمريكية عندما أشار إلى أن«الاشتراكي» يبحث عن شراكة دائمة في السلطة بعيداً عن صناديق الاقتراع! والحقيقة أن كثيراً من الأحزاب على الساحة الوطنية التي اختارت نهج المعارضة لاتبني أسس معارضتها على المبادئ الديمقراطية التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمعارض، بل إنها تحاول الوصول إلى السلطة عبر وسائل غير ديمقراطية لاتعتمد صناديق الاقتراع وإنما القفز إلى السلطة بأية وسيلة كانت. وهذا النهج مع الأسف لايخدم الديمقراطية ولايقدم الصورة الحضارية عن هذه المعارضة التي يمثلها تحديداً تحالف «المشترك» حيث سعت ولاتزال هذه الأحزاب إلى اعتساف الحقائق وتشويهها والإساءة إلى التجربة عبر المشاركة في رسم صورة سلبية عن الوطن والتورط في إثارة النعرات الطائفية والمناطقية والانفصالية، وتبني أفكار تحث على الهدم والتخريب وذلك بهدف تقويض الاستقرار الداخلي والانقضاض على السلطة. مرة أخرى لابد من التشديد على حديث فخامة رئيس الجمهورية المؤكد على أن من حق الجميع الوصول إلى السلطة ولكن بشرط القبول بالديمقراطية ومبدأ التداول السلمي عبر صناديق الاقتراع