هذه التنقلات القضائية التي تحدث بين الحين والآخر دليل شعور بأن مجلس القضاء الأعلى والمؤسسة العدلية معنيون بشؤون الأمة.. والواقع، واقع أي أمة، لن يستقيم إلا إذا استقام العدل، والعدل هو الإسلام، والكفر هو الظلم، يشرك الإنسان فيكون ظالماً، ويكفر فيكون ظالماً. فبالعدل يحصل الاطمئنان وتتسق أحوال الناس؛ لأن العدل قانون الطبيعة وشريعة الحياة، ونحن نحترم هذه الجهود التي تقوم بها وزارة العدل بقيادة شاب له خبرة ومراس وعلم، هو أحد كوادر الجامعة وثمرة من ثمار هذا البلد الطيب، الدكتور غازي شائف الأغبري. ثم هذا الرجل القدوة الذي نسعد لسماع أخباره وإصراره - رغم المغريات - على أن يسير وفق برنامج الأخ الرئيس الإصلاحي، القاضي عصام السماوي الذي شهد له عمله في السابق واللاحق أنه قاضٍ يطمع أن يكون نزيهاً وأسوة حسنة. غير أن هناك بعض الملاحظات ومنها أنه لابد من بذل المزيد من الجهد لتخريج قضاة أكفاء يتوافر فيهم العلم، وما كان نافعاً في فترة من الفترات فلم يعد كافياً اليوم. فالحياة تعقدت، فلابد من مجاراة الواقع بواسطة علوم متجددة، بواسطة متون مواكبة وشروح منهجية مثمرة، ثم لابد من نباهة وذكاء، فليس كل عالم يصلح للقضاء، فالمختصمون كثيرون منهم كاذبون؛ لهم ألسنة حداد وقلوب قاسية، وعقول ماكرة. فلابد أن تتوافر لماحية في القاضي الذي ينبغي أن يخضع لامتحان في هذا المجال؛ ثم فوق ذلك لابد أن تتوافر العدالة والورع والنزاهة؛ فليس كل عالم وكل ذكي نبيه يصلح للقضاء. وأنا أستفتي مجلس القضاء في هؤلاء القضاة الذين يمضون في محاكمهم فترات قصيرة؛ فإذا بهم قد شادوا الدور وبنوا القصور، من أين لهم المال إن لم يكن من الرشوة الحرام والإفساد في الأرض؟!. ثم لماذا لا تكون هناك متابعة لهؤلاء بطرق تستطيعها الدولة، فنحن فخورون بهذه الإجراءات التي يقوم بها مجلس القضاء الأعلى من حيث معاقبة هؤلاء ومحاسبتهم. برنامج فخامة الأخ الرئيس لابد أن يسير وفق المنهج المرسوم.. وشكراً لمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة.