كثيرة هي المخالفات والتجاوزات التي رافقت عملية البحث الأخيرة عن الحالات المستحقة لمبالغ الرعاية الاجتماعية في محافظة تعز، حيث يتحدث العديدون عن عمليات بيع وشراء لحالات الضمان الاجتماعي - خصوصاً في المناطق الريفية - من قبل الميسورين وأصحاب الوساطات، بينما بقي الفقراء المستحقون الفعليون لهذه المبالغ بعيدين عن الكشوفات وخارج “الحِسبة”. ورغم ما قيل عن أن الآلية التي تم اعتمادها مؤخراً للبحث الاجتماعي ستعمل على تنقية الكشوفات من الأسماء غير المستحقة التي تم اعتمادها سابقاً، إضافة إلى أن لجان البحث المشكلة من طلبة جامعيين ستتحرى الدقة بالبحث والتقصي الفعلي والحقيقي عن الحالات الجديدة التي سيتم اعتمادها هذا العام، إلا أنه للأسف لم يحدث أي شيء من ذلك، حيث ظلت السلبيات كما هي وتكررت نفس الأخطاء، وهو ما يعني أن كل الآليات التي تم اعتمادها في البحث الاجتماعي حتى الآن فشلت في إيصال مبالغ الضمان الاجتماعي لمستحقيها ومن وجدت واعتمدت لأجلهم. لا غرابة في أن دائرة الفقر تزداد اتساعاً رغم الجهود التي تقوم بها الدولة لمكافحة الفقر وتقليص عدد الفقراء سواء بتوسيع دائرة الضمان الاجتماعي لتشمل حالات جديدة أو زيادة المبالغ المرصودة لمستحقي الرعاية الاجتماعية، والسبب أن ممارسات القائمين على اعتماد حالات الضمان الاجتماعي تعمل على تبديد ومحو كل تلك الجهود، حيث يقوم هؤلاء باعتماد حالات هي أبعد ما تكون عن الفقر متخذين من هذا العمل الإنساني مصدراً للكسب غير المشروع فيبيعون هذه الحالات بمقابل مادي يتراوح بين (-2000 4000) ريال للحالة الواحدة كما حدث في مناطق كثيرة بتعز ومنها مديرية جبل حبشي ، فمن استطاع دفع المبلغ المطلوب تم إدراج اسمه في الكشوفات، ومن لم يستطع بقي خارج الكشوفات حتى لو شهد كل أهل المنطقة بفقره واستحقاقه لمبلغ الرعاية الاجتماعية، الأمر الذي حصر الكشوفات على الميسورين والمقتدرين وحرم أصحاب الحق والمستحقين الفعليين، فمن أين سيأتي الفقير بهذا المبلغ وهو الذي لا يجد قوت يومه؟! ما حدث من تجاوزات ومخالفات في عملية البحث تجعل من الضمان الاجتماعي بؤرة من بؤر الفساد وإن كانت أشدها قذارة لأنها تنتزع اللقمة - ظلماً وعدواناً- من فم الفقير إلى فم ميسور الحال أو المقتدر وكل ذلك يتم بصورة رسمية على أيدي بعض أعضاء لجان البحث الاجتماعي الذين لا وازع لديهم من ضمير ولا يراعون في أعمالهم الأمانة المهنية والجوانب الإنسانية والأخلاقية، فقط مصالحهم الشخصية ولا شيء غيرها. نسبة كبيرة من حالات الضمان الاجتماعي تذهب إلى غير مستحقيها ولو تم تنفيذ غربلة حقيقية لكشوفات الضمان الاجتماعي لوجدنا فيها القليل فقط من الفقراء الذين لا يجدون ما يعينهم على الحياة وبعضهم لا يجد ما يسد به رمق الجوع والحاجة، بينما أغلب المسجلين عبارة عن أسماء وهمية أو أسماء لأشخاص لم يعد لهم وجود في حياتنا (متوفين)وكل مستحقات هذه الأسماء تصب في النهاية في جيب إما مسئول أو شيخ أو متنفذ، فذاك لديه عشر حالات وآخر لديه عشرون حالة وثالث لديه ثلاثون حالة، وغيرهم كثيرون يلتهمون أغلب مخصصات الضمان الاجتماعي، بينما الفقراء لا مكان لهم في هذه الكشوفات، وهو ما يدفعنا للتساؤل: ألا يشعر هؤلاء الذين يأكلون حقوق الفقراء بتأنيب الضمير، وأين هم من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى التكافل الاجتماعي ووجوب مساعدة الفقراء والمحتاجين؟.. فإذا كانت الرحمة منزوعة من قلوبهم ولا يريدون إعانة هؤلاء الفقراء مما أعطاهم الله من فضله، فعلى الأقل ليتركوا ما خصصته الدولة من مساعدات للأسر المعدمة ولا يتحولوا إلى قراصنة ولصوص يأكلون أموال الناس بالباطل وليتقوا الله في أنفسهم وفي الفقراء المعدمين الذين لا يجدون قوت يومهم.