تشهد محافظة الضالع عملية صرف مستحقات حالات الضمان الاجتماعي للمستفيدين من الحالات الجديدة في شتى مديريات المحافظة.. لكن المماطلة والمتاعب التي يتعرض لها المستفيدون وحرمان البعض منهم من حقوقه وعدم وجود رقابة على عملية الصرف، تؤدي إلى معاناة مضاعفة للفقراء والمحتاجين. وتشير المصادر المحلية في المحافظة إلى أن كثيرًا من الفقراء المحتاجين سقطت أسماءهم وحرموا من مستحقاتهم المالية في الاشهر الأخيرة، بالرغم من أنهم قد سجلوا منذ فترة وتم مسحهم، كما يشكون من تعامل الصندوق السلبي في عملية المسح والإسقاط، والأغرب من ذلك أن هناك حضوراً قوياً للأثرياء في الكشوف، مع أبنائهم وأسرهم..! كثير من الشكاوي تلقتها (الجمهورية) عن عدم العدالة، والتلاعب بالحالات المستحقة، وقال عدد من المستفيدين: إن عمليات التلاعب في الكشوفات والمستحقات تتم نظراً لأنه لا يوجد من يقف الى جانب المستحقين، حد قولهم، ومشيرين إلى إن الكثير من الأسر حرمت مع أنها أسوأ حالا وأكثر استحقاقاً, ربما أن تلك الأسر لا يوجد لها سند يعينها أو شخصية اجتماعية فيها ذرة من شفقة أو رحمة، أو ربما لقلة ذات اليد، أو أنهم لا يدركون طرق منح المال لجهات معينة لتمرير حقوقهم، كما يفعل الأثرياء الذين تحولوا إلى منافس قوي للغلابى والفقراء المعذبين، بعد أن يضخوا أموالاً للعاملين بالصندوق من أجل المتابعة. أسئلة كثيرة لم يعثر المستحقون والفقراء على أجوبة لها، على سبيل المثال.. ما المعايير في اعتماد حالات الضمان الاجتماعي؟ أين غابت الرحمة؟ وكيف دفنت القيم؟ فتلك الحالات وجدت للفقراء كضمان لهم، وهي قليلة، غير أن المفاجأة أن من أولئك المستحقين بحاجة إلى تلك المبالغ، ليأتي الأغنياء ومن يعيشون برغد العيش ليستحوذوا على قوت الغلابى. في محافظة الضالع، بمختلف مديرياتها يؤكد الكثير من المواطنين أن المستحقات يجب أن تذهب للمستفيدين، فيما هي في الحقيقة تذهب لغير المستفيدين، بل إن الكثيري منهم يؤكدون أن مئات الحالات حصل عليها الميسورون، وحرم منها الفقراء المتعبون الأكثر معاناة. كما يشير الكثير من المستحقين الى أن هناك تلاعباً بالحالات، ووجود استهداف لم يكن عن طريق أشخاص لديهم أمانة لأنهم دفعوا بالأغنياء وتركوا الفقراء.. ومن قاموا بعملية المسح لا يعرفون أهالي المناطق التي يقومون بمسحها، فأهل مكة أدرى بشعابها. فيما يصفها البعض بأنها لعبة يجنون من ورائها مكاسب، وتغيب الرحمة لدى هؤلاء، ويقولون إنهم لن يسكتوا عنها أبدا وسيقفون في صف الفقراء والمساكين. كان الجميع يظن أن هناك معايير وقيماً تحكم عمليات الصرف، لكن اتضح جلياً أن الجميع مع العدد الكبير للحالات الأخيرة تاهوا وضاع فيها الفقراء والمستفيدون الحقيقيون لأنهم لا يعرفون عن ما يدور ومن الذي سقط اسمه ومن الذي بقي ومن يعملون، فكيف تذهب حالات لغير المستفيدين البعض منهم حصل عليها مقابل حفنة من الريالات، وبدلاً من أن تذهب لأسر هي بأمس الحاجة يحصل عليها واجهات اجتماعية. يقول البعض لمن لا يصدق والذي يتصور أن هناك مزايدة في رصد الأوضاع: إن من يقف أمام أماكن الصرف سيجد أن من يحظى بالحالات ومن يزاحمون هم من الميسورون والأثرياء. المئات من الفقراء الذين حرموا منها يسعون إلى إيصال رسالتهم إلى المعنيين في الصندوق، إن هناك ظلم، وغياب لقيم العدالة وأسس الانتقاء والمسح، لذا فالمستحقون يطالبون بتشكيل لجنة لفحص كشوفات الضالع والنزول الميداني لإعادة النظر في كشوفات المستحقين، الذين أضحت شكاواهم تقطع القلوب، لمن كان له قلب.
