لعلنا في اليمن تشرئب أعناقنا وتتطلع أرواحنا إلى ثقافة التسامح والإخاء والتعايش السلمي بين كل القوى السياسية والاجتماعية من جهة وبيننا وبين المختلفين معنا فكرياً ودينياً من جهة أخرى، فنحن نحتاج إلى ثقافة السلام مع الأنا أولاً ومع الآخر ثانياً.. وأنا أجزم بأن هذا الوضع ليس نتيجة لعوائق المسار الديمقراطي، بقدر ما هو مؤشر على أزمة الثقافة لدى هذه الأحزاب التي فقدت الكثير من بريقها وفشلت في تحقيق غايتها. ما أريد قوله هو ان هذا الانسداد إنما هو نتاج عجز عن استيعاب العلاقة الوثيقة بين الديمقراطية والتنمية. إن هذه الثقافة المشوهة التي ترفعها هذه الأحزاب، هي التي تقوض بصفة خطيرة التحولات الديمقراطية، وها هي اليوم تحاول أن تنسحب من المجالات التي عملت من البداية على اختراقها والتحكم فيها لتصبح ثقافة السلام في ظل سياقنا الراهن عملاً في غاية الأهمية. وحري بنا نشر هذه الثقافة القائمة على التسامح وإرساء دعائم العقل، واحترام الآخر المختلف معنا وفتح قنوات الحوار والانفتاح على الحياة والمعرفة والحرية ونبذ العنف وتحجيم الصراعات وإعلان مبدأ التعايش السلمي بين الجميع. نحن اليوم في أمس الحاجة وأكثر من أي وقت مضى إلى نشر هذه الثقافة في فضاءاتنا الاجتماعية والسياسية، فثقافة السلام هي الوحيدة القادرة على إخراجنا مما نحن فيه، وما نحن قادمون عليه، فقد عانينا طويلاً من العنف والإرهاب واحتكار الحقيقة. إن ثقافة السلام تربط الحرية بالحياة، ويصبح حق كل إنسان في الحرية كحقه في الحياة، وتهيئ الفرد لأن يعمل من أجل الوطن وتكريس مبدأ الوطنية. وبوضوح أقول إن ثقافة السلام تجعل الفهم المتبادل بين من يشكلون نسيج هذا الشعب يمنع العدوان والخصام فيما بينهم وتصلح ذات البين، ولا نبالغ إذا قلنا إن ثقافة السلام هي التي تجسد مبادئ الحرية والمساواة. وهي جزء أصيل من ديننا الإسلامي الذي لم يكن يوماً دعوة للانغلاق أو الانكفاء على الذات أو تكفير الآخر، بل دعوة للإنسانية والانتساب للعقل والدعوة إلى الحوار والإقناع وصيانة العدل والحقوق الإنسانية. وعلى هذا الأساس يمكن القول ان المكونات السياسية والاجتماعية في بلادنا أصبحت نتيجة لهذه التفسيرات المغلقة تفسر الواقع على الاعتبارات الأيديولوجية والطبقية مما جعلها تلعب دوراً حاسماً في تعزيز واقع التخلف القائم وتستعين بكل الوسائل التي تمكنها من المحافظة على السيطرة. وجوهر المشكلة يتصل بغياب مقومات البناء السليم القائم على الفعل التنموي، فنحن مازلنا نعتمد على العلاقات الاجتماعية التقليدية والروابط المتعلقة بالانتماءات العشائرية والقرابة حتى ان الروابط التقليدية بأشكالها المختلفة أصبحت هي الأساس الذي تقوم عليه الممارسات داخل الأحزاب السياسية. ومن هنا لم تعد هذه الأحزاب قادرة على السيطرة على المجتمع لتكريس المعايير الوطنية في السلوك الاجتماعي، وأصبح الأمر معكوساً، فقد استطاع المجتمع بمؤسساته التقليدية احتواء الأحزاب حتى أصبحت المعايير الاجتماعية التقليدية هي التي تحكم السلوك داخل هذه الأحزاب. وتقدم لنا الثقافة الدينية نموذجاً آخر للدلالة على أن ثقافة الانغلاق تتجاوز في مضمونها واقع الأحزاب السياسية لتشمل فئات الشعب المختلفة. فالتعصب الديني واقع نتلمس وجوده في غياب الأحزاب السياسية العلمانية، حيث ينطوي موقف كل حزب على رفض الأحزاب الأخرى. وأنا أجزم هنا أن ثقافتنا لم تعرف هذا التعبير المزدوج «ثقافة السلام» وما يفرض ذلك اليوم هو إسقاطات الواقع اليومي المعيشي الذي يموج بكل أنواع العنف والخشونة والإرهاب، فأحزابنا السياسية قامت على أساس الحقيقة المطلقة ورفض الآخر؛ فجسدت بذلك ثقافة العنف والانقلابات، أما القبيلة فقد ظلت تجتر العنف وتؤسس له من منطلق العادات والأعراف والتقاليد القبلية وليس من منطلق الشرع أو القانون. ومع أن اليمن شهدت انفتاحاً سياسياً فعلياً تجلّى في التعددية الحزبية والتكاثر المذهل للصحف الأمر الذي أرسى حرية تعبير فعلية؛ إلا أن المسار الديمقراطي لم ينفذ بوضوح إلى جذور البناء الاجتماعي وقاعدته، ولم يخلق حركة فاعلة تكرس وتعمق ثقافة الاختلاف ونهج التعدد؛ مما أبقى على ثقافة العنف والكراهية وغاب المجتمع المدني الذي كان بإمكانه حماية المشروع الديمقراطي ويضمن إحداث تحولات سريعة. وعلى مستوى الأحزاب السياسية فقد واجهت مآزق صعبة بسبب هذه الثقافة المنغلقة، حيث لم تستطع ترتيب الأولويات بين هدفي التنمية والديمقراطية حتى وصلت إلى هذا الأفق المغلق المتمثل بمقاطعة الانتخابات القادمة.