حيرة أحزاب «المشترك» تجاه الموقف من الانتخابات باعتبارها إحدى الأدوات الديمقراطية للتداول السلمي للسلطة لايمكن تفسير هذه الحيرة إلا في كونها انعكاساً لأزمة داخلية تعيشها هذه الأحزاب، بل يمكن القول: إن سقف مطالبها يتعدى الموضوعية في مسألة تتطلب فقط إرادة قوية و شجاعة لخوض هذا المعترك الديمقراطي. يمكن هنا تسجيل ملاحظة على جانب مهم تعكس تخبط هذه الأحزاب التي تعلن في الظاهر مقاطعتها مرحلة القيد والتسجيل، ولكنها- في واقع الأمر- تدفع بالمئات من قياداتها وقواعدها إلى التسجيل في هذه المرحلة، وهي- في نفس الوقت- تمارس خروقات في سجل الناخبين من خلال تسجيل من لا تنطبق عليه الشروط القانونية لاستغلال ذلك في إطار منهجية التشكيك بالعملية الانتخابية خلال مرحلة الطعون أو في الفترات القادمة. ثمة انتهازية سياسية تمارسها أحزاب «المشترك» وهي لا تنكر ذلك للحصول على امتيازات تفوق مستوى تمثيلها في البرلمان، حيث إن التنصل المستمر من الالتزام بنتائج الحوارات مع المؤتمر الشعبي العام أو الحكومة والالتفاف على كل الاتفاقات الناجمة عن تلك الحوارات.. هذا التنصل هو الوجه الآخر لهذه الأحزاب التي تمارس نهجاً غريباًَ في إذكاء الخلافات وإثارة النعرات الطائفية والشطرية وتهييج الرأي العام للإساءة إلى الاستقرار والسلم الاجتماعي، وهي إشارة بالغة الدلالة للحالة المزرية التي وصلت إليها هذه الأحزاب!!