أثناء تصفحي لمجلة «تكنولوجيا المواصلات » الشهرية هذه المجلة الممتازة بمواضيعها الجديدة المتجددة للمواضيع العلمية في جوانب كثيرة في مقدمتها يأتي الجانب الالكتروني وفي عالم الاتصالات وعلوم الحاسوب والجديد في برامج الإنترنت ومن ذلك المواقع المفيدة للمتصفح الذي يبحث عن المفيد في المعلومات وكذا الجديد في علوم الحاسوب وغير ذلك كثير. غير أن ما لفت نظري هو الباب الثابت الذي يحمل سباق المواقع اليمنية لمؤسسات الدولة المختلفة من وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية ومراكز رصد ومواقع جمعيات خيرية وإنسانية مدنية أو عسكرية وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، حيث تستعرض لنا هذه الزاوية سباق المواقع اليمنية في آخر كل شهر موقعين أو ثلاثة مواقع الكترونية والغرض من ذلك هو التقييم لموقع هذه الجهة أو تلك من خلال جدول يوضع وموضح فيه عدد من موضوعات التقييم رأسياً يقابله أفقياً نسبة التقييم من حيث أنه ممتاز، أو جيد جداً أو جيد أو مقبول، أو ضعيف إلى آخر هذا التقييم وحتى التفاعل مع المستخدم له مشاركته وداخل ضمن نجاح التقييم من عدمه. غير أن القارئ قد يسأل وما مناسبة هذا الطرح وما هو الذي يمكن أن نستفيد منه؟ وبناءً عليه كان عليّ حتماً توضيح هذا الموضوع من وجهة نظري الشخصية وأتمنى أن يلقى التجاوب من المسئول والقارئ على حد سواء، وما لفت نظري في هذه الزاوية سباق المواقع اليمنية أن الدرس المستفاد من ذلك ينطبق تمام الانطباق على عمل الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وكذا على الوحدات الإدارية «المحافظات» بمعنى آخر لماذا لا يتم مراقبة عمل الوزارات والجهات الأخرى عن طريق تقييم شهري؟ مثلاً بصورة استفتاء وعلى نمط أو نموذج سباق المواقع اليمنية والدرس الذي يمكن أن يستفاد من سباق المواقع اليمنية، وأود الإيضاح أنه بإمكان رئاسة الوزراء أن تطبق هذا النموذج وتجعله سباقاً للتنافس والتقييم بين الوزارات الحكومية من حيث المبدأ فإذا ما نجح هذا التقييم انتقلت هذه التجربة إلى وزارة الإدارة في الحكم المحلي والذي من المتوقع أنه سيكون أنجح لأن من له حق التقييم بصورة مباشرة هو المواطن الذي هو في الأصل هو الناخب أيضاً في الحكم المحلي «المحافظات» مع اختلاف مواضيع التقييم الذي يفترض أن يدور السباق الخاص بالوزارات على سبيل المثال في الجدول الرأسي موضوع الفساد، النزاهة، المصداقية في التعامل، سرعة تنفيذ التوجيهات، مدى تطبيق خطة الوزارة، مدى تنفيذ برنامج فخامة الأخ الرئيس «حفظه الله» ايجابية تقرير الجهاز المركزي للرقابة من عدمه، زيارة الوزير إلى الخارج بمهمة، بدون مهمة، شفافية التعامل مع المواطن، باب الوزير هل هو مفتوح أمام المواطن أم لا؟ سهولة الدخول إلى مكتب الوزير من عدمه، نسبة غياب مسئولي الوزارة، مدى تطبيق هذه التجربة على أرض الواقع وغير ذلك كثير يعرفه أصحاب الحل والعقد والتخصصات لمثل هذه التقييمات على أن يؤخذ برأي المواطن ويستفاد من رقابته بصورة مباشرة في الصحف الرسمية والمجلات ومواقع الوزارات في الإنترنت وعلى ضوء كل هذا الكم الهائل من التقييمات الواردة من الجهات المختلفة ذات العلاقة من سلبيات وايجابيات تستطيع أن تصل رئاسة الوزراء إلى منظومة متكاملة من البيانات والتقييمات التي يمكن أن تعتمد عليها. بهذا أعتقد أن الفكرة قد وصلت وأن الكثير سيشاطرني هذه الفكرة، وإذا ما تم الأخذ بها فما على المتخصصين في هذا المجال إلا تطويرها بشكل أفضل وطرحها للجمهور ورويداً رويداً سيتم استيعابها بشكل مقبول كلما كان تقديمها بشكل أفضل ومبسط للمتلقي، وفي نهاية المطاف هي في الأول والأخير وجهة نظر أرجو أن تلقى نجاحاً من القراء والمسئولين وهي وجهة نظر شخصية ليس إلا مطروحة للنقاش.