كرَّم الله الإنسان وشرع له حقوقاً كبرى منها حق الحياة والحرية والمساواة والعدالة قبل ما يسمى بحقوق الإنسان الذي صدرت عام 5491م، وسبقها الإسلام بأربعة عشر قرناً حينما أنزل الله تلك الحقوق في القرآن الكريم والسنة وكانت محل اعجاب كل المنصفين حتى من الغربيين أنفسهم. ومع مطالبة الغرب بتلك الحقوق وأهمية تطبيقها أصبح يكيل بمكاليين متساهلاً بتلك الحقوق، فالمسلمون والعرب يتعرضون لمآسي ونكبات وخاصة في فلسطين والعراق وأفغانستان وتجري المذابح وحروب الإبادة لمجرد الظن والشكوك والأوهام ولا يسمحون لأحد أن يسألهم لماذا قامت هذه الحروب، وما مدى صحتها..؟ فأين الحقوق، حقوق الإنسان التي تداس بالأقدام دون أي سبب وجيه على سبيل المثال الحروب الأخيرة في لبنان وقطاع غزةبفلسطين والعراق وأفغانستان. ومما يؤسف له أن تقوم بعض المنظمات الحقوقية الدولية بشن هجمات رعناء استنكاراً لتطبيق الحدود الشرعية بدعوى أن هذه العقوبة غير إسانية ويدعون بكل صفاقة إلى تعطيلها غير آبهين بالجرائم التي يقوم بها أولئك المجرمون من قتل وتخويف وترويع وكأنه ليس للذين يتعرضون لهذه الجرائم البشرية والإبادة الجماعية من حقوق.. وقد أذاع التلفاز الصهيوني برنامجاً وثائقياً يعترف فيه الصهاينة بقتل 052 أسيراً مصرياً وفلسطينياً على يد فرقة صهيونية في حرب عام 7691م بقيادة السفاح الصهيوني بنيامين بن اليعزر، الذي تولى وزارة الدفاع الصهيونية سابقاً، وكان المذكور يعد لزيارة مصر، غير أنه أحجم عن ذلك بعد تحذيره من القبض عليه ومحاكمته فألغى الزيارة، وهذا اعتراف منه بالجريمة ، وإن أنكرها، فقد أكدها المؤرخ الصهيوني «أوري هلشتاين» في كتاب موقف للحادثة عام 4991م، وأكدها البرنامج الوثاثقي آنف الذكر.. فهل تجرؤ هذه المنظمات الدولية المزعومة على تجريم الصهاينة في حروبهم المتوالية منذ عام 5491م وإلى الآن.. وهل يجرؤون على طلب إيقاف أولئك المجرمين السفاحين ومحاكمتهم كونهم مجرمي حرب أم أنهم كعادتهم يلجأون إلى أعذار معروفة سلفاً كسقوط الدعوة بالتقادم ، أو بدعوى الحرب على الإرهاب.. وهل منتقد ضد العدو الصهيوني في حرب الإبادة الأخيرة 9002م، على قطاع غزة ، وقتل المئات من المدنيين الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء والعجزة وتقديم المسئولين الصهاينة إلى المحاكمة باعتبارهم مجرمي حرب.. محل استنكار عالمي وعربي. إن حقوق الإنسان أصبحت خرافة، لأنها دائماً ما تكون لصالح ذوي الدماء الزرقاء من الغربيين وإخوانهم الصهاينة، أما إذا كانت الدعاوى ضد العرب والمسلمين ودول العالم الثالث فإنه ستقام لها المحاكم ، وسيتم القبض على المتهمين بالقوة، بدعوى تطبيق حقوق الإنسان، ومخالفة الأنظمة الدولية المرعية في السلم والحرب، والعجب والمفارقة أن آخر الأخبار تؤكد أن محكمة الاستئناف الأمريكية أيدت قانوناً رئاسياً جديداً يرفض حق سجناء غوانتانامو في الاعتراض على مرارات احتجازهم .. هذه هي الديمقراطية التي يطالب بها المغفلون! إنها تمثل وصمة عار ليس على الحضارة الغربية وإنما على الإنسانية جمعاء.
